214 گلوگاه يا بستر فساد شناسايي شد

ذبيح الله خداييان در نشست خبري که به مناسبت هفته قوه قضاييه برگزار شد، اظهار کرد: در دوره تحول و تعالي، قوه قضاييه داراي نقشه راه بود يعني سند مورد تاييد قائد شهيد دارد و بارها امام شهيد تاکيد فرمودند که قوه قضاييه بر اجراي اين سند دقت لازم را داشته باشد.

وي ادامه داد: قوه قضاييه در اين سند تحول که براساس قانون اساسي تنظيم شده است، مشتمل بر 287 راهکار بوده که بايد از ابتداي سال 1403 تا پايان سال 1405 آن را اجرا کند.

خداييان اضافه کرد: براساس ارزيابي‌ها، اجراي سند تحول بيش از 60 درصد به اجرا درآمده و بقيه هم بايد تا پايان امسال اجرايي شود.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: براساس ارزيابي‌ها ميزان پيشرفت سند تحول و تعالي در اجراي ماموريت‌هاي محوله در زمينه احياي حقوق عامه پيشرفت 50 درصدي، در زمينه پيشگيري از وقوع جرم پيشرفت 40 درصدي، در زمينه تثبيت مالکيت اشخاص پيشرفت 34 درصدي و در خصوص حسن اجراي امور و نظارت بازرسي پيشرفت 67 درصدي داشته است.

وي تأکيد کرد: سازمان بازرسي کل کشور در اجراي سند تحول و تعالي تلاش کرده است رويکردي علمي و تخصصي را در بازرسي‌ها دنبال کند تا تمامي اقدامات نظارتي از پشتوانه کارشناسي و علمي لازم برخوردار باشند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تشريح اقدامات اين سازمان در حوزه پيشگيري از فساد و اصلاح ساختارهاي ناکارآمد، گفت: فعاليت‌هاي سازمان بازرسي در سال‌هاي اخير با بهره‌گيري از ظرفيت مراکز علمي و پژوهشي معتبر، دانشگاه‌ها همچنين تجربيات کارشناسان اين سازمان دنبال شده است.

خداييان اظهار کرد: در نتيجه مطالعات و بررسي‌هاي انجام‌شده، حدود 2 هزار مسئله و چالش در کشور شناسايي شد که هر يک مي‌توانست زمينه‌ساز بروز فساد يا انحراف در روند اجراي امور باشد. پس از ارزيابي‌هاي کارشناسي، 214 گلوگاه و بستر اصلي فساد از ميان اين موارد شناسايي و براي رفع آنها راهکارهاي مشخصي تدوين شد.

وي افزود: اين راهکارها به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد و تاکنون بيش از 74 گلوگاه و بستر فساد در سطح ملي و سراسري با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي مسدود يا برطرف شده است. ساير موارد نيز همچنان در دستورکار سازمان بازرسي کل کشور قرار دارد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به رويکرد پيشگيرانه اين سازمان تصريح کرد: در اين دوره تلاش کرديم به جاي برخورد پس از وقوع جرم و تخلف، از شکل‌گيري فساد، تخلف و سوءجريان‌ها جلوگيري کنيم. بر همين اساس، حوزه‌هايي که بيشترين ميزان تخلفات در آنها مشاهده مي‌شد شناسايي و براي مديران و مسئولان مرتبط دوره‌هاي آموزشي برگزار شد.

خداييان ادامه داد: در اين راستا، 184 دوره آموزشي براي مديران برگزار شد که بيش از 30 هزار نفر-ساعت آموزش را دربر مي‌گرفت. هدف از اين آموزش‌ها آشنايي مديران، به‌ويژه مديران تازه‌منصوب، با قوانين و مقررات و پيشگيري از تخلفات ناشي از ناآگاهي يا عدم اشراف به ضوابط قانوني بود.

صدور بيش از 23 هزار هشدار براي مديران

وي يکي ديگر از اقدامات سازمان بازرسي را صدور هشدارهاي پيشگيرانه عنوان کرد و گفت: هرگاه بازرسان سازمان در جريان انجام مأموريت‌هاي خود با نشانه‌هاي بروز تخلف يا سوءجريان مواجه شوند، بدون انتظار براي وقوع تخلف، به مسئولان مربوطه هشدار مي‌دهند تا از بروز انحراف جلوگيري شود.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: طي پنج سال گذشته بيش از 23 هزار هشدار به مديران و مسئولان ذي‌ربط صادر شده که نتايج آن در پيشگيري از وقوع جرائم، تخلفات و سوءجريان‌هاي اداري مؤثر بوده است.

وي به اقدامات سازمان در حوزه اصلاح ساختارها و فرآيندهاي ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در مواردي که بررسي‌ها نشان‌دهنده وجود ساختارهاي ناکارآمد يا رويه‌هاي نامناسب در دستگاه‌ها باشد، سازمان بازرسي پيشنهادهاي اصلاحي خود را ارائه مي‌کند.

خدائيان اظهار کرد: طي پنج سال گذشته بيش از 31 هزار برنامه نظارتي و بازرسي در کشور اجرا شده که حاصل آن تهيه 45 هزار گزارش بوده است. از اين تعداد، حدود 30 هزار گزارش به اصلاح امور، فرآيندها و ساختارهاي ناکارآمد اختصاص داشته است.

وي افزود: اين گزارش‌ها در مجموع بيش از 143 هزار پيشنهاد اصلاحي را دربر داشته و تاکنون با اجراي پيشنهادهاي سازمان بازرسي، بيش از 74 فرآيند و ساختار ناکارآمد اصلاح يا برطرف شده است؛ اقدامي که نقش مهمي در ارتقاي سلامت اداري و پيشگيري از وقوع فساد و تخلفات داشته است.

معرفي 218 صادرکننده با بيش از 23 ميليارد يورو تعهد ارزي ايفا نشده به دستگاه قضايي

رئييس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوالي درباره ساماندهي بازار ارز اظهار کرد: منابع ارزي کشور از محل صادرات نفت، فرآورده‌هاي نفتي، صادرات کالاهاي غيرنفتي همچنين صادرات خدمات تأمين مي‌شود و در شرايط تحريم، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

وي افزود: بر اساس قوانين و مقررات، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را از طريق روش‌هاي تعيين‌شده به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند؛ از جمله عرضه به صرافي‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز، استفاده براي واردات کالا يا ساير روش‌هايي که مورد تأييد بانک مرکزي باشد.

خداييان با اشاره به افزايش نرخ ارز در مقطعي از زمان گفت: در پي نوسانات بازار ارز، رئيس قوه قضاييه هيأتي را مأمور بررسي و پيگيري مفاسد مرتبط با حوزه ارز کرد. اين هيأت متشکل از نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف از جمله دادگستري استان تهران، دادستاني تهران، وزارت اطلاعات، سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان بازرسي کل کشور بود.

وي ادامه داد: بررسي‌هاي اين هيأت بر اساس اطلاعات سامانه‌هاي بانک مرکزي نشان داد تعدادي از صادرکنندگان نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود اقدام نکرده‌اند. بر همين اساس، اين افراد در سه گروه دسته‌بندي شدند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: در گروه نخست، 25 نفر بيش از 50 ميليون يورو تعهد ارزي ايفا نشده داشتند. در گروه دوم، 2 هزار و 827 نفر داراي تعهدات ايفا نشده بين 3 تا 50 ميليون يورو بودند که مجموع تعهدات آنها حدود 35 ميليارد يورو برآورد شد. همچنين 17 هزار و 624 نفر نيز کمتر از 3 ميليون يورو تعهد ارزي ايفا نشده داشتند.

وي با بيان اينکه بخشي از تعهدات ارزي مربوط به شرکت‌هاي دولتي بوده است، افزود: بخش قابل توجهي از اين موارد تعيين تکليف شده و پيگيري ساير پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.

خدائيان اظهار کرد: با احضار و پيگيري افراد و شرکت‌هايي که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده بودند، ميزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزايش يافت و در نتيجه شرايط بازار ارز بهبود پيدا کرد.

وي از کاهش چشمگير تعهدات ارزي ايفا نشده بانک‌ها خبر داد و گفت: ميزان تعهدات ارزي معوق بانک‌ها از حدود يک ميليارد و 700 ميليون يورو به حدود 478 ميليون يورو کاهش يافته که نشان‌دهنده کاهش 70 درصدي اين تعهدات است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: همچنين تعهدات ارزي بانک‌هايي که بيش از 30 روز از سررسيد آنها گذشته بود، از بيش از 800 ميليون يورو به حدود 99 ميليون يورو کاهش يافته که حاکي از کاهش بيش از 80 درصدي است.

وي درباره برخوردهاي قضايي انجام‌شده نيز گفت: پس از اخطارها و احضارهاي صورت‌گرفته، بخشي از افراد نسبت به رفع تعهدات ارزي خود اقدام نکردند؛ از اين‌رو تاکنون 218 نفر از صادرکنندگان داراي بيش از 50 ميليون يورو تعهد ارزي ايفا نشده، با مجموع تعهدات حدود 23 ميليارد يورو، به دادسراي انقلاب تهران معرفي شده‌اند.

خدائيان ادامه داد: همچنين 506 نفر از صادرکنندگاني که بين 3 تا 50 ميليون يورو تعهد ارزي ايفا نشده داشتند، به مراجع قضايي معرفي شده‌اند و پرونده ساير افراد نيز در حال رسيدگي است.

وي يکي از عوامل شکل‌گيري اين وضعيت را ضعف در فرآيند صدور کارت‌هاي بازرگاني دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني در صدور کارت‌هاي بازرگاني مسئوليت دارند و بايد اطمينان حاصل کنند متقاضيان داراي سابقه، تخصص و صلاحيت لازم براي فعاليت تجاري هستند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: متأسفانه در برخي موارد، کارت‌هاي بازرگاني براي افرادي صادر شده که فاقد سابقه فعاليت تجاري بوده‌اند و برخي نيز کارت‌هاي خود را در اختيار ديگران قرار داده‌اند. اين مسئله موجب بروز مشکلاتي در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است.

وي تأکيد کرد: سازمان بازرسي براي افرادي که در فرآيند صدور کارت‌هاي بازرگاني مرتکب قصور يا کوتاهي شده‌اند نيز پرونده تشکيل داده و اين پرونده‌ها براي رسيدگي به مراجع قضايي ارجاع خواهد شد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با انتقاد از برخي رويه‌ها در صدور کارت‌هاي بازرگاني گفت: در مواردي مشاهده شده است که حتي به يک پيرزن که در طول عمر خود هيچ فعاليت تجاري نداشته و مجموع واريزي حساب او به 50 ميليون تومان هم نمي‌رسد، کارت بازرگاني صادر شده است.

خداييان افزود: در حالي که اين افراد هيچ‌گونه سابقه فعاليت اقتصادي ندارند، کارت‌هاي صادرشده به نام آنان در اختيار اشخاص ديگر قرار گرفته و از آن براي انجام فعاليت‌هاي تجاري استفاده شده است.

وي ادامه داد: اين روند موجب بروز مشکلاتي در حوزه بازگشت ارز، ماليات و شفافيت اقتصادي شده و نشان مي‌دهد که در فرآيند صدور کارت‌هاي بازرگاني نياز به اصلاحات جدي و نظارت دقيق‌تر وجود دارد.

دريافت 171 هزار گزارش مردمي در يک سال

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوالي درباره اقدامات و پيگيري‌ها در سامانه گزارشگري فساد و ميزان گزارش‌هاي مردمي دريافتي، اظهار کرد: يکي از رويکردهاي اصلي سازمان بازرسي در دوره تحول و تعالي، بر اساس تأکيدات رئيس قوه قضاييه، استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در شناسايي تخلفات و مفاسد است؛ چرا که بهترين ناظران و بازرسان، خود مردم هستند که در سراسر کشور حضور دارند و به طور مستقيم با دستگاه‌هاي مختلف در ارتباط‌اند.

وي افزود: سازمان بازرسي در راستاي تسهيل ارتباط مردم با اين نهاد، با همکاري مجلس شوراي اسلامي و در چارچوب قانون حمايت از گزارشگران فساد، سامانه‌اي را براي دريافت گزارش‌هاي مردمي طراحي و راه‌اندازي کرده است.

خداييان ادامه داد: پس از تصويب و ابلاغ اين قانون، سازمان بازرسي مکلف شد سامانه‌هاي پيش‌بيني‌شده در قانون را طراحي و اجرا کند که اين اقدام انجام شده و اکنون سامانه گزارشگري فساد در اختيار عموم مردم قرار دارد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: هر فردي که شکايت، پيشنهاد، گزارش فساد يا تخلفي در اختيار داشته باشد، مي‌تواند از طريق اين سامانه موضوع را به سازمان بازرسي منعکس کند. همچنين تلاش شده است تمامي گزارش‌ها مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه رسيدگي نيز به اطلاع گزارش‌دهندگان برسد؛ موضوعي که به افزايش اعتماد عمومي و رشد مشارکت مردم در گزارش‌دهي منجر شده است.

وي با اشاره به آمار گزارش‌هاي دريافتي گفت: در سال گذشته 171 هزار گزارش مردمي به سازمان بازرسي کل کشور واصل شد که بررسي‌ها نشان داد حدود 18 درصد از اين گزارش‌ها تکراري بوده يا از سوي يک گزارش‌دهنده چند بار ثبت شده است.

خداييان افزود: حدود 61 درصد از گزارش‌هاي دريافتي مورد بررسي قرار گرفت که از اين تعداد، در بيش از 60 درصد موارد، تخلف يا مغايرت در عملکرد دستگاه‌هاي مربوطه احراز شد.

وي ادامه داد: در نتيجه اين بررسي‌ها، بيش از 36 هزار گزارش، معادل بيش از 21 درصد کل گزارش‌هاي واصله، به تشکيل پرونده در سازمان بازرسي منجر شده است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور همچنين درباره ويژگي‌هاي سامانه گزارشگري فساد گفت: گزارش‌دهندگان مي‌توانند هنگام ثبت گزارش، مرجع رسيدگي را نيز انتخاب کنند و در صورت تمايل، گزارش خود را براي بررسي به سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه يا حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه ارجاع دهند.

وي افزود: پس از ثبت گزارش، کد رهگيري در اختيار گزارش‌دهنده قرار مي‌گيرد تا امکان پيگيري مراحل رسيدگي فراهم باشد. همچنين افراد مي‌توانند گزارش خود را با نام و مشخصات کامل يا به‌صورت ناشناس ثبت کنند.

خداييان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون حمايت از گزارشگران فساد، در مواردي که گزارش‌هاي ارائه‌شده مؤثر و منجر به کشف تخلف يا فساد شود، پاداش‌هايي نيز براي گزارش‌دهندگان در نظر گرفته شده است.