گسترش آدم‌ربايي و حملات عليه شخصيت‌هاي ديني در نيجريه

مرکز رصد الازهر براي مقابله با افراط‌گرايي در بيانيه‌اي به ربوده شدن 6 امام جماعت در ايالت زامفارا در شمال نيجريه واکنش نشان داد. اين افراد در حالي که براي شرکت در يک تجمع ديني تحت حمايت يکي از اعضاي مجلس سنا در شهر تالاتا مافارا عازم محل برگزاري اين مراسم بودند، توسط افراد مسلح ربوده شدند.

ارتش و پليس ايالت زامفارا وقوع اين حادثه را در يکي از جاده‌هاي دورافتاده تأييد کرده و از آغاز عمليات گسترده براي شناسايي محل نگهداري افراد ربوده‌شده و تلاش براي آزادي آنان خبر داده‌اند.

مرکز رصد الازهر اعلام کرد اين حادثه در شرايطي رخ داده است که مناطق شمال غربي نيجريه، از جمله زامفارا، کادونا و کاتسينا، همچنان با موجي از ناامني و بي‌ثباتي مواجه هستند. به گفته اين مرکز، گروه‌هاي مسلح و باندهاي تبهکار با استفاده از ضعف کنترل امنيتي در مناطق روستايي و دورافتاده، آدم‌ربايي در برابر دريافت باج را به يکي از منابع اصلي تأمين مالي فعاليت‌هاي خود تبديل کرده‌اند.

باج‌گيري؛ منبع مهم تأمين مالي گروه‌هاي مسلح

مرکز رصد الازهر با اشاره به نقش باج‌هاي پرداخت‌شده در تأمين مالي گروه‌هاي مسلح و شبکه‌هاي تبهکاري، به گزارشي از مؤسسه «SBM Intelligence» استناد کرد که بر اساس آن، مجموع باج‌هاي پرداخت‌شده در نيجريه از ژوئيه 2025 تا ژوئن 2026 به حدود 7.78 ميليارد نايرا، معادل نزديک به 5.8 ميليون دلار، رسيده است.

اين مرکز در عين حال تأکيد کرد که رقم واقعي احتمالاً بيشتر از اين ميزان است؛ چراکه بخشي از موارد آدم‌ربايي به دلايل مختلف گزارش نمي‌شوند.

هشدار درباره هدف قرار گرفتن شخصيت‌هاي ديني

مرکز رصد الازهر با اشاره به ربوده شدن 6 امام جماعت، اين حادثه را نشانه‌اي نگران‌کننده از گسترش دامنه جرايم مسلحانه و ورود شخصيت‌هاي ديني و اجتماعي به فهرست اهداف گروه‌هاي مسلح دانست.

اين مرکز هشدار داد تداوم جريان مالي ناشي از پرداخت باج، به تقويت شبکه‌هاي تبهکاري و تشويق آنها براي گسترش دامنه عمليات و افزايش شمار قربانيان منجر مي‌شود.

مرکز رصد الازهر بر ضرورت خشکاندن منابع مالي گروه‌هاي مسلح، تقويت اقدامات امنيتي در جاده‌ها و مناطق روستايي و افزايش هماهنگي ميان دستگاه‌هاي امنيتي براي حفاظت از شهروندان و شخصيت‌هاي ديني و اجتماعي تأکيد کرد.

اين مرکز همچنين خاطرنشان کرد مقابله با پديده آدم‌ربايي تنها به برخورد امنيتي با عاملان اين جرايم محدود نمي‌شود، بلکه بايد با مسدود کردن منابع مالي آنان نيز قدرت اين گروه‌ها براي ادامه فعاليت‌هاي مجرمانه کاهش يابد.