گزارش رويترز از اخراج گسترده شيعيان پاکستان از امارات

بر اساس داده‌هاي آماري و اسناد مهاجرتي که در اختيار خبرگزاري رويترز قرار گرفته است، از تاريخ 28 فوريه (10 اسفند) تاکنون، حدود 7500 شهروند شيعه پاکستان از سوي مقامات اماراتي ديپورت شده‌اند. بسياري از اين افراد که سال‌ها در اين کشور مشغول به کار بوده‌اند، گزارش داده‌اند که بدون اجازه دسترسي به پس‌اندازهاي بانکي يا حتي فرصتي براي جمع‌آوري وسايل شخصي خود، به شکلي ناگهاني اخراج شده و به مناطق روستايي پاکستان بازگردانده شده‌اند. سازمان‌هاي سياسي شيعي در پاکستان، از جمله «مجلس وحدت مسلمين»، معتقدند که آمار واقعي بسيار فراتر از ارقام رسمي است و اين روند بلافاصله پس از آغاز حملات به ايران و افزايش تنش‌هاي نظامي در خليج‌فارس شتاب گرفته است.

در حالي که وزارتخانه‌هاي خارجه و کشور پاکستان در بيانيه‌هاي رسمي خود، هرگونه اخراج بر پايه مسائل مذهبي را رد کرده و علت آن را «نقض قوانين اقامتي» عنوان مي‌کنند، مقام‌هاي دولتي در گفتگوهاي غيررسمي اذعان کرده‌اند که اسلام‌آباد به دلايل ديپلماتيک از علني کردن اين بحران خودداري مي‌کند. اين در حالي است که فعالان حقوق بشر معتقدند هدف قرار دادن اين افراد صرفاً به دليل مذهب آن‌ها صورت مي‌گيرد. مايکل پيج، نايب‌رئيس بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر، اين گزارش‌ها را «بسيار نگران‌کننده» خوانده و از آغاز تحقيقات اين سازمان براي بررسي نقض سيستماتيک حقوق اين کارگران خبر داده است.

تبعات اين اخراج‌هاي گسترده علاوه بر ابعاد انساني، فشار اقتصادي شديدي را بر مناطقي نظير «چاکوال» و «کرم» در پاکستان وارد کرده است؛ مناطقي که معيشت بسياري از خانوارها در آن‌ها به حواله‌هاي ارزي ارسالي از امارات وابسته بود. با توجه به حضور 1.8 ميليون پاکستاني در امارات که سالانه بيش از 6 ميليارد دلار به اقتصاد پاکستان تزريق مي‌کنند، هرگونه تغيير در سياست‌هاي مهاجرتي دبي و ابوظبي مي‌تواند بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي عميقي را براي دولت پاکستان به همراه داشته باشد. فعالان مدني هشدار مي‌دهند که اين برخوردها، امنيت رواني و شغلي ساير شيعيان شاغل در کشورهاي حوزه خليج‌فارس را نيز با تهديدي جدي روبرو کرده است.