گزارش تکان دهنده مرکز آمار درباره گراني خوراکي‌ها

پيش از آن‌که بحران سبد غذايي به يک بحران اجتماعي تبديل
شود.

به گزارش «شيعه نيوز»، در حالي که دولت همچنان بر مهار تورم و بهبود وضعيت معيشت مردم تأکيد دارد، داده‌هاي رسمي مرکز آمار از افزايش شديد قيمت بسياري از کالا‌هاي خوراکي در زمستان 1403 پرده برمي‌دارد؛ افزايشي که برخلاف وعده‌هاي دولت، نشان از تعميق بحران اقتصادي در سبد خانوار‌هاي شهري دارد. اين شرايط، لزوم بازنگري فوري در سياست‌هاي اقتصادي دولت را گوشزد مي‌کند؛ به‌ويژه در سايه تحريم‌هاي پايدار و ناکارآمدي سازوکار‌هاي حمايتي فعلي.

مرکز آمار ايران اخيراً گزارشي درباره درصد تغييرات متوسط قيمت اقلام خوراکي منتخب در مناطق شهري کشور نسبت به فصل قبل منتشر کرده است. داده‌ها مربوط به زمستان 1403 است و تصوير نگران‌کننده‌اي از وضعيت معيشت عمومي ارائه مي‌دهد. طبق اين آمار، بسياري از اقلام ضروري با رشد قابل توجه قيمت روبه‌رو شده‌اند؛ رشدي که اگرچه در برخي موارد تک‌رقمي است، اما در مواردي از مرز 90 درصد نيز عبور کرده است.

چنانچه با انتشار جديدترين گزارش مرکز آمار مشخص شده است که در زمستان 1403 بخش عمده‌اي از اقلام اساسي خوراکي افزايش قيمت داشته‌اند و حتي کالا‌هايي همچون سيب‌زميني (92.3 درصد)، لوبيا چيتي (47.7 درصد)، کره (30.4 درصد)، پياز (27.4 درصد) و عدس (21.3 درصد) نه‌تنها رشد بالا داشته‌اند، بلکه جزو اقلامي هستند که معمولاً در سبد خوراکي طبقات متوسط و پايين، سهم قابل‌توجهي
دارند.

در اين بين بايد توجه داشت که معناي اين گزارش يکي مي‌تواند همين باشد که فشار تورمي مستقيم روي معيشت طبقات فرودست اثر گذاشته و آن هم بدون اين است که جبران درآمدي (مثل افزايش متناسب دستمزد يا يارانه) انجام شده باشد.

احتمالا فراموش نکرده‌ايم که پيش از دولت چهاردهم، دولت سيد ابراهيم رئيسي بود که پس از جراحي خونبار اقتصادي بار‌ها وعده داده بود که با اصلاحات اقتصادي (مثل حذف ارز ترجيحي، طرح کالابرگ يا واردات تنظيم بازاري)، قيمت‌ها کنترل خواهند شد، اما اکنون و پس از حدود سه سال، حتي پايه‌اي‌ترين اقلام هم دچار جهش قيمت شده‌اند و اتفاقا به نظر مي‌رسد دولت مسعود پزشکيان نيز نتوانسته براي اين افزايش قيمت لجام گسيخته چاره‌اي بيانديشد؛ چرا که اکنون نيز شاهد هستيم که آمار تازه ارائه شده عملاً نقض ادعاي مهار تورم غذايي توسط دولت‌ها است.

اقلامي که بيشترين افزايش قيمت را داشتند

در اين بين نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت يکي همين است که گزارش مرکز آمار، برخلاف لحن خنثي‌اش، زنگ خطري جدي براي سفره مردم و ناتواني ساختار اجرايي کشور در مهار گراني است.

چنانچه به گزارش اقتصاد 24 و بر اساس آمار رسمي، سيب‌زميني با افزايش 92.3 درصدي در صدر جدول گراني قرار دارد و پس از آن ليست افزايش قيمت‌ها در زمستان 1403 را بايد به شرح زير دانست:

لوبيا چيتي 47.7 درصد

کره پاستوريزه (حيواني) 30.4 درصد

پياز 27.4 درصد

عدس 21.3 درصد

خيار 20.2 درصد

موز 20.1 درصد

رب گوجه‌فرنگي 11.6 درصد

چاي خارجي بسته‌اي 16.6 درصد

هم چنين اقلامي مانند شير، ماست و پنير ايراني نيز به ترتيب با افزايش 10.3، 9.6 و 11.3 درصدي مواجه شده‌اند. در مورد گوشت نيز گرچه نرخ افزايش کم‌تر بوده، اما گوشت گوسفندي 1.6 درصد و گوشت گاو و گوساله 0.5 درصد گران شده‌اند.

در مقابل، فقط، اما چند کالا کاهش قيمت نسبي داشته‌اند و از جمله:

مرغ ماشيني: -3.8 درصد

پرتقال محصول داخل: -8 درصد

با اين حال اين کاهش‌ها تأثير قابل‌توجهي بر سبد معيشتي عمومي نداشته‌اند؛ زيرا يا مصرف آنها فصلي بوده يا پيش‌تر دچار افزايش شديد شده‌اند.

گراني بي‌صداي کالا‌هاي دم‌دستي

اما يک نکته مهم در ميان اين داده‌ها، گراني شديد کالا‌هايي است که در سبد غذايي اقشار کم‌درآمد نقش محوري دارند.

سيب‌زميني، پياز، عدس، لوبيا و خيار از جمله اقلامي هستند که به اصطلاح «دم‌دستي» تلقي مي‌شوند و با کم‌ترين هزينه در وعده‌هاي غذايي روزانه استفاده مي‌شوند. افزايش چشمگير قيمت اين اقلام، عملاً مفهوم تهي شدن سفره‌هاي مردم از حداقل‌هاي غذايي را عينيت مي‌بخشد.

از سوي ديگر افزايش قيمت لبنيات، چاي و رب گوجه‌فرنگي به معناي بالا رفتن هزينه خوراکي‌هاي پايه‌اي و روزمره است که کمتر امکان حذف از برنامه غذايي را دارند.

تناقض آشکار با وعده‌هاي دولتي

افزايش قيمت‌ها در حالي رخ داده که دولت سيزدهم، به‌ويژه در آستانه انتخابات مجلس، بار‌ها وعده کاهش تورم، اجراي طرح کالابرگ و حمايت هدفمند از دهک‌هاي کم‌درآمد را مطرح کرده بود.

با اين حال، اما طرح کالابرگ همچنان به‌صورت محدود اجرا مي‌شود و فراگير نيست.

هم چنين يارانه نقدي افزايش نيافته و قدرت خريد آن کاهش پيدا کرده است و نرخ رشد تورم خوراکي‌ها، تناقض آشکاري با ادعاي «مهار تورم» دارد.

 اين آمار تازه نشان مي‌دهد نه‌تنها تورم کنترل نشده، بلکه سياست‌هاي دولت در زمينه تنظيم بازار، اصلاح يارانه‌ها، و حمايت از اقشار آسيب‌پذير به نتيجه ملموسي نرسيده است.

سياست‌هاي ناکارآمد در سايه تحريم

در اين ميان، اما شايد يک سوال مهم در بين شهروندان و طي روز‌هاي اخير بيش از همه شنيده مي‌شود و آن اين که چرا مواد غذايي در ايران اين همه گران است و تورم در آن بيداد مي‌کند؟

به نظر مي‌رسد که تحريم‌هاي اقتصادي همچنان يکي از موانع اصلي واردات کالا‌هاي اساسي، تأمين ارز و تنظيم بازار است. با اين حال، نبود سياست منسجم براي خنثي‌سازي تحريم‌ها در حوزه خوراکي‌ها، بر بحران دامن زده است.

اکنون نيز شايد بهتر باشد که دولت به جاي رفتن به سراغ راه‌حل‌هاي کوتاه‌مدت و تبليغاتي، تمرکز خود را بر سه حوزه اصلي بگذارد:

1. اصلاح سياست‌هاي توزيع و تنظيم بازار

تمرکز صرف بر عرضه و قيمت‌گذاري بدون اصلاح زنجيره توزيع، نظارت مؤثر، و کاهش واسطه‌گري، نتيجه‌اي جز گراني‌هاي پي‌درپي نخواهد داشت.

2. تقويت نظام يارانه‌اي هدفمند و فوري

لازم است يارانه‌هاي غذايي به‌صورت کاملاً شفاف، مستقيم و فوري به دهک‌هاي پايين درآمدي اختصاص يابد، با تمرکز بر کالا‌هاي پرتورم و پرمصرف.

3. افزايش شفافيت در واردات اقلام اساسي

در شرايط تحريم، واردات هوشمند و مديريت‌شده مي‌تواند نقش کليدي در کنترل قيمت ايفا کند؛ اما تاکنون فقدان شفافيت در تخصيص ارز، بي‌ثباتي مقررات و عدم مقابله با فساد موجب شده که واردات نتواند از افزايش قيمت جلوگيري کند.

يک زنگ خطر براي سياست‌گذاران

حقيقت غيرقابل انکار اما اين است که گزارش رسمي مرکز آمار درباره زمستان 1403 نشان مي‌دهد که بحران معيشتي در ايران نه يک ادعاي رسانه‌اي، بلکه يک واقعيت مستند آماري است.

در چنين شرايطي، بي‌عملي يا اصرار بر سياست‌هاي شکست‌خورده، صرفاً به گسترش نارضايتي عمومي، تعميق فقر و کاهش اعتماد عمومي منجر خواهد شد و دولت در شرايط سخت تحريم، بيش از هر زمان ديگر نيازمند بازنگري شجاعانه در سياست‌هاي اقتصادي خود است؛ پيش از آن‌که بحران سبد غذايي به يک بحران اجتماعي تبديل شود.