کنگره آمريکا براي تجهيز اغتشاشگران داخل ايران بودجه تخصيص داد

قطع شبکه ارتباطاتي عناصر نفوذي و سرپل‌هاي ارتباطاتي با سرويس‌هاي جاسوسي آمريکايي، اسرائيلي و اروپايي، ازجمله مهمترين عواملي بود که باعث شد اين شبهه‌کودتاي خونين، به سرانجام نرسد. از اين رو اين لايحه را مي‌توان اقدامي بسيار مهم ارزيابي کرد که دشمن با هدف جلوگيري از تکرار شکست‌هاي پيشين در ايجاد ناآرامي و سازمان‌دهي عمليات براندازانه در ايران، در دستورکار قرار داده است. اين لايحه به صورت مشخص قصد دارد قطع يا اختلال در ارتباطات و دشواري هماهنگي با عناصر ميداني در داخل ايران را غيرممکن
 سازد.

براي اجراي اين بسته آموزشي و تجهيزاتي، لايحه «مجوز تخصيص بودجه» مشخصي نيز پيش‌بيني کرده است: 15 ميليون دلار براي هر يک از سال‌هاي مالي 2027 و 2028.

بررسي پيشينه: از بخش 414 تا صندوق فناوري باز

براي فهم بهتر اين لايحه جديد بايد اقدامات مشابهي را که در کنگره از بيش از يک دهه پيش تا کنون صورت گرفته، مرور کنيم. در سال 2012 کنگره آمريکا قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act) را تصويب کرد؛ بخش 414 اين قانون به صورت مشخص دولت آمريکا را موظف کرد تا «راهبردي جامع براي ترويج آزادي اينترنت و دسترسي به اطلاعات در ايران» طراحي و اجرا کند.

اين بدان معناست که همزمان با شعله‌ور شدن آتش جنگ داخلي در سوريه، آمريکا مي‌کوشيد مقدمات لازم براي تکرار سناريوهاي مشابه در ايران را فراهم کند؛ اصلي‌ترين مقدمه، فراهم آوردن امکان ارتباطات پايدار و غيرقابل اخلال با عوامل نفوذي در داخل ايران بود و کنگره اين امر را به يک تکليف قانوني براي دولت تبديل کرد.

گام مهم بعدي، در سال 2024 ذيل قانون بودجه دفاع ملي براي سال مالي 2025، برداشته شد. در اين قانون، يک حکم مشخص ذيل عنوان «راهبرد و ارائه کمک مالي براي ترويج آزادي اينترنت در ايران» وضع گرديد. اين اقدام، تصميم کنگره را از سطح راهبردي به سطح «اجرايي» و «تاکتيکي» منتقل کرد. در اين حکم وزارت خارجه موظف شد ضمن تدوين يک راهبرد، اقداماتي را که در اين راستا انجام شده بود، به‌روزرساني و گزارش کرده و همزمان يک برنامه «ارائه کمک مالي» را براي حمايت از ابزارها و برنامه‌هايي اجرا کند که دسترسي «آزاد و ايمن» به اينترنت را در داخل ايران براي افرادي مشخص افزايش دهد.

در نهايت مهمترين گامي که در اين مسير برداشته شد و مي‌توان اتفاقات دي ماه را نيز به آن مرتبط دانست، قانوني است که ذيل عنوان «قانون آزادي اينترنت ايران» (Iran Internet Freedom Act) در سال 2024 تصويب شد. اين قانون براي تکثير امکانات و آموزش‌هاي ارتباطاتي يک منبع مشخص تحت عنوان صندوق فناوري باز (Open Technology Fund) فراهم آورد. اين سازوکار آشکارا بودجه مشخصي را در اختيار وزارت خارجه آمريکا قرار داد تا «روزنامه‌نگاران، فعالان و علاقمندان» را جذب کرده، آموزش‌هاي لازم براي برقراري ارتباط ايمن را به صورت حضوري يا از راه دور به ايشان ارائه کند و در نهايت ابزارهاي پيشرفته براي حفظ ارتباط مستمر با ايشان را نيز در اختيار ايشان قرار دهد.

کليات لايحه

اين لايحه آشکارا مدعي است که با هدف «افزايش پايداري دسترسي به اينترنت در ايران و منسجم ساختن سياست آمريکا در حوزه ترويج هر چه گسترده‌تر ابزارهاي دسترسي آزاد به اينترنت براي کاربران ايراني» طراحي شده است؛ طراحان اين لايحه، در مقدمه وزارت خارجه را به عنوان نهاد اصلي هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف داخل آمريکا تعيين کرده‌اند. سپس راهبرد مصوبِ پيشين آمريکا درباره آزادي اينترنت در ايران را به‌روزرساني کرده و بر توسعه ابزارهاي دورزدن فيلترينگ مانند وي‌پي‌ان تأکيد مي‌کنند. اين لايحه همچنين به فناوري‌هاي نوين مانند ايي‌سيم (eSIM) و ارتباط مستقيم ماهواره با گوشي (Direct-to-Cell) اشاره مي‌کند و در نهايت وزارت خارجه را موظف مي‌کند برنامه‌هاي مشخصي براي آموزش امنيت سايبري براي روزنامه‌نگاران و کنشگران ايراني، تدوين و اجرا کرده و به صورت سالانه گزارش‌ مفصلي در باب اقدامات خود در اين حوزه، ارائه کند.

به‌روزرساني و عملياتي‌سازي راهبرد جامع اينترنتي آمريکا

مهمترين محور اين لايحه، بازنگري و به‌روزرساني «راهبرد جامع ترويج آزادي اينترنت و دسترسي به اطلاعات در ايران» است؛ راهبردي که نخستين‌بار در قالب قانون سال 2012 تعريف شد، اما اکنون با توجه به تحولات فناوري و تغييرات محيط ارتباطي، نيازمند بازتعريف و تکميل تلقي شده است. اين لايحه تلاش مي‌کند آن چارچوب قديمي را از حالت کلي و سياستي خارج کرده و آن را با فناوري‌هاي نوين و ابزارهاي عملياتي پيوند بزند.

بر اساس متن لايحه، دولت آمريکا موظف مي‌شود به‌صورت مشخص و فني، ميزان استفاده جامعه ايراني از ابزارهايي نظير وي‌پي‌ان و فناوري‌هاي ارتباط مستقيم ماهواره با تلفن همراه را ارزيابي کند و براي افزايش دسترسي به اين ابزارها برنامه‌ريزي نمايد. به عبارت ديگر، وزارت خارجه بايد بر شناسايي ابزارهاي مؤثر و طراحي مسيرهايي براي گسترش دسترسي به آن‌ها در داخل ايران، متمرکز شود.

در کنار اين موضوع، لايحه دولت آمريکا را مکلف مي‌کند توانايي حکومت ايران براي قطع کامل اينترنت يا ايجاد خاموشي‌هاي سراسري را بررسي کرده و راهبردهايي براي «دور زدن خاموشي اينترنت» تدوين کند. اين بخش نشان مي‌دهد که قانون‌گذار آمريکايي سناريوهاي قطع ارتباط گسترده را در نظر گرفته و به دنبال طراحي سازوکارهايي براي حفظ يا بازيابي ارتباطات در چنين شرايطي است.

ارتباطات ماهواره‌اي مستقيم با تلفن همراه بر فراز ايران

ديگر محور مهم اين لايحه، تمرکز بر تضمين تداوم پوشش ماهواره‌اي و فناوري «ارتباط مستقيم ماهواره با تلفن همراه» در قلمرو ايران است. بر اساس متن لايحه، کميسيون ارتباطات فدرال آمريکا موظف مي‌شود در صدور يا اصلاح مجوز اپراتورهاي ماهواره‌اي و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباط مستقيم ماهواره‌اي، شرطي صريح درج کند که بر اساس آن شرکت‌ها حق ندارند به‌طور عمدي پوشش ارتباطي خود را بر فراز ايران قطع، تضعيف يا به‌صورت جغرافيايي مسدود کنند.

در سطح بين‌المللي نيز اين لايحه دولت آمريکا را ملزم مي‌کند در مجامع تخصصي مخابراتي، از جمله اتحاديه بين‌المللي مخابرات، با هر ابتکار يا پيشنهادي که به‌دنبال حذف جغرافيايي ايران از پوشش اپراتورهاي داراي مجوز آمريکا باشد، مخالفت کند.

افزون بر اين، وزارت امور خارجه بايد به‌صورت دوره‌اي به کنگره گزارش دهد که چه اقداماتي در اين زمينه انجام داده و آيا موردي از حذف يا محدودسازي عمدي پوشش نسبت به ايران رخ داده است يا خير.

اين بخش از لايحه در واقع ناقض بخشي از تحريم‌هاي آمريکايي است؛ به عبارت ديگر قانونگذاران آمريکايي از اين طريق مي‌کوشند آن بخش از قوانين تحريمي را که مي‌توانست به نوعي در برقراري ارتباط ميان سرويس‌هاي جاسوسي غربي و عوامل نفوذي در داخل ايران اخلال ايجاد کند، به صورت قانوني حذف کنند.

تخصيص بودجه براي آموزش و تجهيز سرپل‌هاي جاسوسي در داخل ايران

در بخش‌هاي پاياني اين لايحه، براي آموزش، تجهيز و پشتيباني عملياتي نيز سازوکار مشخصي تعريف شده است. بر اساس متن لايحه، وزارت امور خارجه از طريق دفتر دموکراسي، حقوق بشر و کار، موظف است برنامه‌هايي رسمي براي آموزش امنيت سايبري به روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشري و کنشگران جامعه مدني ايران طراحي و اجرا کند. اين آموزش‌ها مي‌تواند به‌صورت حضوري يا از راه دور انجام شود و هدف آن ارتقاي مهارت‌هاي ارتباط امن، مقابله با نفوذ سايبري، شناسايي حملات فيشينگ و کاهش آسيب‌پذيري ديجيتال عنوان شده است.

در کنار آموزش، لايحه به‌طور مشخص بر «تأمين و ارائه ابزارهاي ايمني ديجيتال» تأکيد مي‌کند؛ ابزارهايي مانند خدمات وي‌پي‌ان امن، پيام‌رسان‌هاي داراي رمزگذاري سرتاسري و ساير فناوري‌هايي که امکان ارتباط خارج از کنترل و نظارت رسمي را فراهم مي‌کنند. همچنين توليد محتواي آموزشي چندزبانه براي هشدار نسبت به اپليکيشن‌هاي تحت کنترل نهادهاي امنيتي و کارزارهاي فريب سايبري، به‌عنوان بخشي از اين برنامه پيش‌بيني شده است.

مهم‌تر آنکه قانون‌گذار وزارت خارجه را موظف کرده به‌صورت فصلي گزارش عملکرد ارائه دهد و حتي يک ارزيابي مستقل چندساله نيز براي سنجش اثربخشي اين برنامه‌ها در نظر گرفته شده است.