بر اساس ارزيابي بانک جهاني، نرخ فقر ملي در ازبکستان از 17 درصد در سال 2021 به 5.8 درصد در سال 2025 کاهش يافته و طي اين مدت حدود 3.7 ميليون نفر از زير خط فقر خارج شدهاند. وزارت اشتغال و کاهش فقر اين کشور نيز اعلام کرده است که نرخ فقر در 9 ماه نخست سال 2026 به 3.6 درصد رسيده است.
گزارش «ارزيابي فقر و برابري» بانک جهاني نشان ميدهد که کاهش فقر در ازبکستان در سالهاي اخير با افزايش دستمزدها و گسترش فرصتهاي شغلي همراه بوده است.
بر اساس برآورد اين نهاد، با استفاده از معيار فقر کشورهاي با درآمد متوسط رو به بالا، يعني درآمد روزانه 8.30 دلار براي هر نفر بر مبناي برابري قدرت خريد، نرخ فقر ازبکستان بين سالهاي 2021 تا 2025 از 38.1 درصد به 12.4 درصد کاهش يافته است.
از مجموع حدود 21 ميليون نفري که در سراسر منطقه اروپا و آسياي مرکزي از اين آستانه بينالمللي فقر عبور کردهاند، نزديک به 40 درصد در ازبکستان زندگي ميکنند. بانک جهاني اين دستاورد را يکي از 15 مورد بزرگترين کاهش فقر در جهان از سال 2000 تاکنون ارزيابي ميکند.
ناجي بنحسين، مدير بخش آسياي مرکزي بانک جهاني، در گفتوگو با يورونيوز تأکيد کرد: «ايجاد مشاغل بيشتر و افزايش دستمزدها، عوامل اصلي پيشرفت ازبکستان در کاهش فقر بودهاند.»
دستمزدهاي بالاتر و اشتغال بيشتر؛ عوامل اصلي کاهش فقر
بر اساس ارزيابي بانک جهاني، افزايش دستمزدها 6.1 واحد درصد از کاهش 8.4 واحد درصدي نرخ فقر در فاصله سالهاي 2022 تا 2025 را به خود اختصاص داده است. گسترش اشتغال حقوقبگيري نيز يکي ديگر از عوامل مؤثر در اين روند بوده است.
دستمزد واقعي کارگران کمدرآمد، پس از محاسبه اثر تورم، سالانه دستکم 11 تا 12 درصد افزايش يافته است.
همچنين، نرخ اشتغال مردان در ميان 20 درصد فقيرترين جمعيت ازبکستان از 38 درصد در سال 2022 به 65 درصد در سال 2025 رسيده است. در همين دوره، سهم اشتغال حقوقبگيري در ميان اين گروه نيز از 18 درصد به 46 درصد افزايش يافته است.
با اين حال، بانک جهاني درباره کيفيت و ثبات مشاغل ايجادشده هشدار داده است. حدود 60 درصد از مردان فقير مزدبگير بهصورت غيررسمي کار ميکنند و بيش از 40 درصد نيز در مشاغل نامنظم، موقت يا فصلي فعاليت دارند.
بنحسين در اينباره گفت: «کارگراني که در چنين شرايطي هستند، با عدم قطعيت بيشتري در درآمد و فرصتهاي کمتري براي تقويت امنيت اقتصادي خود مواجهاند.»
در همين حال، وزارت اشتغال و کاهش فقر ازبکستان گزارش داده است که در 9 ماه نخست سال 2026، تعداد 824 هزار نفر در مشاغل دائمي مشغول به کار شدهاند و وضعيت شغلي 980 هزار نفر از شاغلان بخش غيررسمي نيز به حالت رسمي درآمده است.
گسترش طبقه متوسط در ازبکستان
ارزيابي بانک جهاني نشان ميدهد سهم جمعيتي که در ازبکستان در طبقه متوسط قرار دارند، از 37 درصد در سال 2021 به بيش از 72 درصد در سال 2025 افزايش يافته است.
اين نهاد خانوارهاي طبقه متوسط را بر اساس ميزان امنيت اقتصادي و احتمال بازگشت آنها به فقر، به دو گروه «طبقه متوسط پايين» و «طبقه متوسط بالا» تقسيم ميکند. بر اين اساس، سهم طبقه متوسط بالا در فاصله سالهاي 2021 تا 2025 از 8 درصد به 31 درصد رسيده است.
با وجود اين پيشرفت، حدود 22 درصد از جمعيت ازبکستان در سال 2025 همچنان در وضعيت آسيبپذيري اقتصادي قرار داشتند. اين خانوارها ممکن است در صورت از دست دادن شغل، ابتلا به بيماري يا مواجهه با ساير شوکهاي مالي، بار ديگر به زير خط فقر سقوط کنند.
بنحسين با اشاره به اين موضوع گفت: «اين پيشرفت واقعي است، اما همه کساني که از خط فقر عبور کردهاند، کاملاً در برابر سقوط دوباره به فقر مصون نيستند.»
بانک جهاني همچنين از تفاوت سطح آسيبپذيري اقتصادي ميان مناطق مختلف ازبکستان خبر داده است. در سال 2025، تنها 2 درصد از ساکنان تاشکند، پايتخت اين کشور، در معرض بازگشت به فقر قرار داشتند؛ در حالي که اين سهم در منطقه انديجان در شرق ازبکستان به 32 درصد ميرسيد.
زنان و مشاغل پايدار؛ چالشهاي باقيمانده
گسترش دسترسي به اشتغال پايدار، بهويژه براي زنان و ساکنان مناطق خارج از مراکز بزرگ اقتصادي، از جمله اولويتهايي است که بانک جهاني در ارزيابي خود شناسايي کرده است.
زنان 92 درصد از بزرگسالان غيرفعال اقتصادي را در خانوارهاي فقير و آسيبپذير تشکيل ميدهند. در ميان اين زنان نيز 85 درصد، مسئوليتهاي خانگي و مراقبتي را دليل اصلي اشتغال نداشتن خود عنوان کردهاند.
اين ارزيابي همچنين از وجود شکاف جنسيتي 35 تا 40 درصدي در دستمزدها حکايت دارد؛ شکافي که تفاوت در بخشهاي شغلي، ساعات کاري، مهارتها و تجربه حرفهاي را منعکس ميکند.
بانک جهاني گسترش خدمات مقرونبهصرفه مراقبت از کودکان، مدارس تماموقت و آموزشهاي فنيوحرفهاي را براي بهبود وضعيت اشتغال زنان توصيه کرده است. به اعتقاد اين نهاد، اين اقدامات بايد با اصلاحاتي در زمينه بهبود رقابت، افزايش دسترسي به منابع مالي و تشويق اشتغال بهرهورتر در بخش خصوصي همراه شوند.
در جلسه ارائه اين ارزيابي، بوتير زوهيدوف، وزير اشتغال و کاهش فقر ازبکستان، اعلام کرد که يافتههاي گزارش بانک جهاني، نتايج اصلاحات انجامشده در حوزه اشتغال و حمايتهاي اجتماعي را تأييد ميکند.
وي گفت: «اين وزارتخانه به تلاشهاي خود براي گسترش دسترسي به مشاغل شايسته، افزايش درآمد خانوارها و تقويت نظام حمايت اجتماعي ادامه خواهد داد.»
تغيير رويکرد دولت در برنامههاي کاهش فقر
دولت ازبکستان همچنين از تغييراتي در برنامههاي خود براي کاهش فقر خبر داده است.
دفتر رياستجمهوري اين کشور در گزارشي درباره نشست سوم سپتامبر به رياست شوکت ميرضيايف، رئيسجمهور ازبکستان، اعلام کرد که 15 هزار مورد از مجموع 86 هزار کسبوکار کوچکي که طي سال گذشته در مناطق مختلف کشور ايجاد شده بودند، فعاليت خود را متوقف کردهاند.
همچنين 62 هزار نفر ديگر از دريافتکنندگان وام، پس از ناکامي در توسعه کسبوکارهاي خود مطابق برنامهريزيهاي انجامشده، براي بازپرداخت تسهيلات با مشکل مواجه شدهاند.
دولت ازبکستان اعلام کرده است که قصد دارد اختيارات بيشتري در زمينه تأمين مالي به مقامات محلي در سطح مناطق و شهرستانها واگذار کند و شيوه ارزيابي برنامههاي کسبوکار تحت حمايت دولت را تغيير دهد.
بر اساس رويکرد جديد، اثربخشي اين برنامهها ديگر بر مبناي ميزان اعتبار توزيعشده سنجيده نميشود، بلکه ايجاد مشاغل دائمي و تأمين درآمد پايدار براي خانوارها معيار ارزيابي آنها خواهد بود.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.