کارکنان دولت حق دريافت هديه را نخواهند داشت

در اين بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدي، دريافت هر گونه هديه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداري از جمله حوزه‌هاي ارزيابي عملکرد، نظارت و بازرسي، صدور مجوز، مالي و پشتيباني در خصوص مناقصه، مزايده، عقد قرارداد و نظاير آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده 91 قانون مديريت خدمات کشوري، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداري ممنوع است و استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود.

اين بخشنامه همچنين يادآور مي‌شود که براساس ماده 90 قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند که وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور يکسان و دستگاه ذي‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالي فرهنگ سازماني و سلامت اداري سازمان اداري و استخدامي کشور با تاکيد بر لزوم رعايت اين بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامي سطوح ستادي و واحدهاي تابعه، تصريح مي‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطي اعم از دهنده و گيرنده هديه، بايد جهت طي مراحل قانوني به بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز يا هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضايي معرفي شوند.

بخشنامه صادره در پايان، مطابق ماده 92 قانون مديريت خدمات کشوري، مسئوليت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظايف محوله را مديران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکيد مي‌کند که در مورد عملکرد آنان بايد پاسخگو باشند و در صورتي که اين موضوع در حيطه مديريت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطي، با مديران و سرپرستان کارمندان نيز که در جلوگيري از اين موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانين مربوط، رفتار خواهدشد.