چه بر سر «قدرت خريد» مردم آمده است؟

به گزارش «تابناک»، حسين راغفر کارشناس اقتصادي در گفتگو با فرارو مي گويد: «قدرت خريد مردم به چند عامل بستگي دارد که يکي از آن‌ها «سطح قيمت‌ها» و ديگري «ارزش پول ملي» است. يعني زماني که حقوق خود را (به ريال) دريافت مي‌کنند، به چه ميزان از نياز‌هاي ضروري خود را مي‌توانند تامين کنند؟ اين مسئله هم به ثبات و قدرت پول ملي مربوط مي‌شود. آنچه که ما در ايران طي سه دهه گذشته شاهد هستيم، اين است که پول ملي، هرسال با افزايش قيمت ارز تضعيف شده است. در نتيجه مردم هم قدرت خريدشان کم شده است. ضمن اينکه همزمان، با سرکوب دستمزد‌ها توسط دولت‌ها هم مواجه بوديم. به همين دليل است که درآمد‌ها هيچ تناسبي با تورم و افزايش قيمت‌ها ندارد.»

وي ادامه داد: «طي اين سال‌ها بخش قابل توجهي از مردم کشور به ويژه طبقه متوسط و قشر آسيب‌پذير و محروم جامعه قدرت خريدشان کاهش پيدا کرده و فقيرتر شده‌اند. يعني يک بخشي از طبقه متوسط ايران به طبقه فقير سقوط کرده و افراد طبقه فقير به ماقبل طبقه کوچ کرده‌اند. يعني طبقه‌اي که عمدتا بي‌خانمان و کارتن خواب هستند که به شدت هم در معرض آسيب‌هاي روحي و رواني، مشکلات عديده بهداشتي و درماني و اعتياد قرار دارند. اين‌ها اثرات ناشي از سياست‌هاي غلط دولت‌ها است که باعث شده‌اند ارزش پول ملي و تبع آن قدرت خريد مردم کم شوند.»

راغفر در خصوص برنامه تيم اقتصادي دولت عنوان کرد: «ما همواره تلاش مي‌کنيم که خيلي خوشبينانه و اميدوار به ماجرا نگاه و برايشان دعا کنيم که موفق باشند، اما تجربه نشان داده است، که اين خوشبيني‌هاي ما با واقعيت فاصله زيادي دارد و حداقل تا امروز هيچ کدام از اين اميدواري‌ها تبديل به واقعيت نشده‌اند. مگر اينکه بحران فعلي در جامعه، مسئولان را از اين مسير که در اين سال‌ها طي کرده‌اند و همچنان در همان ريل پيش مي‌روند، برگرداند. مسير ديگري انتخاب کنند که به تقويت پول ملي و رشد توليد واقعي منجر شود.»

بانک‌هاي خصولتي، تبديل به غده سرطاني شده‌اند

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: «طي اين سال‌ها آنچه در کشور رخ داده، اين است که بيش از آنکه بخش توليد رشد کند، بخش‌هاي نامولد مثل سفته بازي، سوداگري، خريد و فروش زمين و مسکن و ارز و طلا و امثال اين‌ها رشد کرده است؛ بنابراين مادامي که اين وضعيت در اقتصاد ايران تصحيح نشود، قطعا در کنار کاهش ارزش پول ملي، شاهد از بين رفتن قدرت خريد مردم و حتي نابودي کامل طبقه متوسط جامعه خواهيم بود. به عبارت ساده‌تر بايد دو نهاد مهم و کليدي اقتصادي که عملا مشکلات کشور نتيجه عملکرد آن‌ها است را اصلاح کنيم. يعني بانک‌ها و نظام مالياتي.»

او تاکيد کرد: «واقعيت اين است که بخش عمده مشکلات اقتصادي ناشي از عملکرد بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي به اصطلاح خصوصي است. زيرا اصلا ما بانک خصوصي نداريم همه اين‌ها بانک‌هاي خصولتي هستند که الان تبديل به غده سرطاني شده‌اند. در نظام مالياتي هم بايد ما به اين سمت برويم که از حوزه‌هاي نامولد ماليات‌هاي بيشتري دريافت شود تا از اين طريق مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي مولد سوق پيدا کنند. البته بايد براي بخش توليد هم مشوق‌هايي لحاظ کنند تا سرمايه‌گذاري در اين بخش جذابيت بيشتري پيدا کند؛ بنابراين مادامي که اين اتفاق هماهنگ و همزمان رخ ندهد و اقدامات مخرب دولتي‌ها ادامه پيدا کند، نمي‌توان انتظار بهبود اوضاع و قدرت خريد مردم را داشته باشيم.»

وي افزود: «البته اين را هم بگويم که ماجرا کاملا روشن است. اين‌هايي که من مي‌گويم يک موضوع جديد يا پيچيده نيست. مشکل اين است که مقامات به اين مسائل اشاره نمي‌کنند تا نقش مخرب نهاد‌هاي دولتي در اقتصاد کشور را مخفي کنند. وگرنه همه مي‌دانند آنچه بلاي جان مردم شده، اقتصاد دولتي است. اما براي اينکه بتوانند ريشه‌هاي مشکلات را مخفي کنند، مداوم درباره يک سري مسائل ساده و پيش پا افتاده صحبت مي‌کنند.»

راغفر تاکيد کرد: «با همه اين‌ها بايد بگويم که وضعيت فعلي باز هم خط فقر در ايران را طي سال جاري جابه جا کرده است و مردم بيشتري زير اين خط قرار گرفته‌اند و بعيد نيست که حتي تا پايان سال هم خط فقر بالاتر برود. اگر قرار باشد روند صعودي قيمت دلار و مواد غذايي همينطور ادامه پيدا کند، مردم زيادي با مشکلات عديده‌اي در تامين مواد غذايي و به طور کلي نياز‌هاي اصلي خود مواجه مي‌شوند، اما متاسفانه اگر بخواهم واقع بينانه به بحران فعلي نگاه کنم بايد بگويم که تيم اقتصادي دولت نه تنها صلاحيت علمي بلکه صلاحيت اجرايي و تجربي کافي هم ندارد که بتواند اين مشکلات را حل کند؛ لذا نگراني از آينده بسيار زياد است. البته ما دعا مي‌کنيم که موفق شوند، ولي اين کارساز نخواهد بود.»