چرا قانون حمايت از جمعيت به ثمر نرسيد؟

چهارده محور سياستي؛ نقشه راهي که زمين‌مانده است

سياست‌هاي کلي جمعيت ابلاغي رهبر انقلاب داراي 14 محور کليدي است؛ از تسهيل ازدواج و فرزندآوري گرفته تا تحکيم بنيان خانواده، مقابله با سبک زندگي غربي، حمايت بيمه‌اي و درماني، و بازتوزيع جمعيت در کشور. اما عدم اراده جدي براي تحقق اين محورها، موجب شده ايران به سمت پيري سريع جمعيت حرکت کند؛ پديده‌اي که کشورهاي توسعه‌يافته نيز با هزينه‌هاي گزاف درگير آن هستند.

جدا از ابلاغ اين سياست‌ها در دهه اخير، رهبر معظم انقلاب بارها با صراحت و دغدغه‌مندي از «بحران جمعيت» سخن گفته‌اند. ايشان کاهش نرخ باروري و افزايش سن ازدواج را تهديدي جدي براي آينده اقتصادي، علمي و امنيتي کشور دانسته‌اند. تأکيد مکرر ايشان بر لزوم سياست‌گذاري مؤثر، حمايت واقعي از خانواده‌ها و فرزندآوري، نقطه عزيمت بسياري از اسناد بالادستي و سياست‌هاي جمعيتي کشور بوده است.

با اين حال، پس از گذشت يک دهه از ابلاغ سياست‌هاي کلي جمعيت در سال 1393، امروز شواهد حاکي از آن است که اين سياست‌ها نه‌تنها محقق نشده‌اند، بلکه شاخص‌هاي حياتي جمعيتي، به شکل نگران‌کننده‌اي افت کرده‌اند.

هشدار مجمع تشخيص: نرخ باروري به 1.4 درصد رسيد

در جديدترين ارزيابي، سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام از ورود رسمي ايران به «چاله جمعيتي» خبر داده است. کاهش نرخ باروري از بيش از 6 درصد در دهه 60 به 1.4 درصد در سال 1403، نشان‌دهنده ناکارآمدي اقدامات انجام‌شده در يک دهه اخيراست.

مطابق اهداف تعيين‌شده، کشور بايد نرخ باروري را به سطح جانشيني (2.1 درصد) مي‌رساند، اما با توجه به روند فعلي، حتي حفظ جمعيت موجود نيز امکان‌پذير نخواهد بود.

دولت و مجلس؛ قانون‌گذاري بدون ضمانت اجرا

در پاسخ به نگراني‌ها، مجلس شوراي اسلامي طرح‌هايي مانند «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت» را به تصويب رساند؛ قانوني که در ظاهر، مجموعه‌اي از مشوق‌ها از تسهيلات مسکن تا حمايت از درمان ناباروري را شامل مي‌شود.

اما کارشناسان از شکاف عميق ميان تصويب قانون و اجراي واقعي آن سخن مي‌گويند. نبود بودجه کافي، ناهماهنگي نهادي، نگاه بخشي و حتي ضعف در تبليغات و اقناع فرهنگي، از جمله موانع اصلي در تحقق اهداف قانون است.

نياز به بازنگري اساسي در سياست‌ها

در گزارش هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص، بر لزوم بازنگري در سياست‌گذاري‌ها، تأمين منابع، هماهنگي بين‌بخشي، و بهره‌گيري از ابزارهاي فرهنگي مؤثر تأکيد شده است. اين گزارش همچنين، با تصويب در صحن مجمع، براي ارائه به رهبر انقلاب آماده شده و حاوي هشت راهکار کليدي براي خروج از بحران فعلي است.

بحران واقعي و زمان کم است

تحليل‌گران جمعيتي هشدار مي‌دهند که فرصت جبران، محدود است. در صورت بي‌توجهي، تا دو دهه آينده، کشور با کمبود شديد نيروي کار، رشد اقتصادي منفي، کاهش سرمايه انساني و فشار مضاعف بر نظام بازنشستگي مواجه خواهد شد.

در نگاه رهبر انقلاب و  چشم‌انداز تمدني جمهوري اسلامي ايران، آينده‌اي مقتدر و مستقل بدون سرمايه‌ انساني جوان، پويايي و اميد به پيشرفت امکان‌پذير نيست و اکنون کشور در نقطه‌اي ايستاده که براي حفظ اين مهم، نيازمند تصميماتي فراتر از شعار، قانون‌گذاري‌هاي صوري و اقدامات مقطعي است.

منبع: خبرگزاري فارس