چرا ثبت اظهارنامه براي مقامات و سران ممنوع شد؟!

به گزارش «تابناک»، صحبت درباره نامه‌اي به تاريخ 29 فروردين امسال است که محمدحسين آقايي، معاون خدمات الکترونيک قضايي خطاب به معاونين و سرپرستان فناوري اطلاعات و برنامه ريزي دادگستري‌هاي سراسر کشور نوشته و در آن مستند به دو دستورالعمل (دستورالعمل‌هاي شماره 18 و 41 مورخ 1392/10/09 و 1393/11/20) تاکيد شده که دفاتر از دريافت هرگونه اظهارنامه براي مقامات دولتي و سران حکومتي امتناع نمايند.

نامه‌اي که در آن افزون بر يادآوري دستورالعمل‌هاي پيشين، تلويحا يادآوري شده که اين مقررات در گذشته هم وجود داشته و تاکيد کرده که مواردي برخلاف اين دستور‌ها در دفاتر قضايي به ثبت رسيده است و ناظر بر اين موارد است که نامه اخير به رشته تحرير در آمده و ابلاغ شده است. نامه‌اي که برخي برداشت کرده اند به معناي ممنوعيت شکايت از مقامات است.

برداشتي که دستگاه قضا را بر آن داشته تا با صدور اطلاعيه‌اي در اين خصوص شفاف سازي کرده و تاکيد نمايد: سابق امکان شکايت، ثبت دادخواست و انجام تمام عمليات حقوقي عليه مقامات دولتي وجود دارد. اطلاعيه‌اي که در آن تاکيد شده که اظهارنامه با شکايت متفاوت است و درباره دليل منع اظهارنامه براي دولت مردان، توضيح داده:

لازم به توضيح است که اظهار به معناي اطلاع مطلبي به فرد ديگر است. در سال‌هاي اخير برخي افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌هاي شخصي خود به مقامات دولتي به جاي مراجعه به روابط عمومي‌ها و ثبت نامه اداري، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. با الکترونيکي شدن فرايند ارسال اظهارنامه اين موضوع نيز افزايش يافته است و بعضا افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتي، درخواست شخصي خود را مطرح مي‌کنند.

ارسال درخواست‌هاي شخصي به مقامات دولتي، فرايند حقوقي محسوب نمي‌شود و بايد از طريق روابط عمومي دستگاه انجام شود. همچنين لازم به توضيح است که دستورالعمل ممنوعيت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتي موضوع جديدي نيست و اين اقدام از سال 92 در حال اجرا بوده است.

توضيحاتي که با تامل در نامه يادشده، پي خواهيم برد در آن نامه اداري هم مورد اشاره قرار گرفته و از دفاتر قضايي خواسته شده تا متقاضيان ثبت اظهارنامه براي مقامات دولتي را به دبيرخانه‌ها و مراکز ارتباط مردمي سازمان‌ها و ارگان‌هاي مقامات ياد شده راهنمايي نمايند. روالي اداري که ظاهرا برخي با استفاده از مکانيزم اظهارنامه قضايي دورش مي‌زدند و بر اين اساس، از سال‌ها قبل مقرراتي براي جلوگيري از آن وضع شده است.