چالش‌هاي نظام سلامت کشور؛ از تحريم ها تا سبد غذايي

به گزارش خبرنگار مهر، شايد در حال حاضر، مهم ترين چالش هاي نظام سلامت کشور در حوزه دارو، جمعيت، بهداشت و تغذيه باشد که هر کدام از اين حوزه ها به تنهايي؛ بار زيادي از مشکلات را بر دوش نظام سلامت سنگين کرده اند. در اين بين، دارو را بايد اولويت اول قرار داد و بعد به سراغ پديده سالمندي رفت و در ادامه، تغذيه سالم را مورد توجه قرار داد.

آثار تحريم ها در بازار دارويي کشور

يدالله سهرابي عضو شوراي عالي نظام پزشکي کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر به آثار تحريم‌هاي مالي و بانکي بر زنجيره تأمين دارو، اشاره کرد و گفت: تحريم‌ها «شاهرگ» تأمين دارو و تجهيزات پزشکي را تحت فشار قرار داده‌اند. اگرچه دارو طبق قوانين بين‌المللي از تحريم‌ها معاف است، اما در عمل مشکلات انتقال ارز به دليل محدوديت‌هاي سيستم بانکي (مانند سوئيفت)، شرکت‌هاي دارويي در پرداخت به تأمين‌کنندگان خارجي با بن‌بست و يا مشکلات عديدي مواجه مي‌شوند. اين موضوع باعث تأخير در واردات مواد اوليه دارويي و در نتيجه ساخت داروها مي‌شود.

وي ادامه داد: از منظر ديگر افزايش هزينه‌هاي جانبي مثل دور زدن تحريم‌ها که شامل تغيير مسيرهاي مالي، کارمزدهاي اضافي صرافي‌ها و بيمه‌هاي حمل‌ونقل است، قيمت تمام‌ شده دارو را به شدت افزايش مي‌دهد.

عضو انجمن داروسازان ايران، به مقوله کاهش «کاهش دسترسي» اشاره کرد و گفت: اين چالش‌ها منجر به ايجاد «کمبودهاي مقطعي» شده که بيشترين آسيب را به بيماران خاص، صعب‌العلاج و مزمن (بيماران پيوندي، سرطاني ، هموفيلي و تالاسمي) وارد مي‌کند، زيرا اين افراد نمي‌توانند براي تهيه داروي حياتي خود صبر کنند.

سهرابي اظهار داشت: بحران نقدينگي بيمه ها، حاشيه سود ناکافي داروخانه ها، سبد فروشي شرکت هاي دارويي، تورم بالا در حوزه سلامت که اثر دومينوي آن بر روي کمبودهاي دارويي کشور نمايان مي شود؛ از ديگر چالش هاي حوزه دارو است.

وي در همين راستا، به عدم پرداخت به‌ موقع مطالبات بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر، اشاره کرد که سيستم سلامت را وارد يک چرخه معيوب کرده و بنيان اقتصادي بسياري از داروخانه هاي خصوصي را نحيف ساخته است.

سهرابي گفت: بدهي رو به رشد بيمه ها و سازمان هدفمندي يارانه ها به ميزان حدود 40 همت به داروخانه هاي بخش خصوصي فشار مضاعفي را مستقيما بر همکاران و موسسات، بيماران و هموطنان تحميل مي کند و سرمايه اجتماعي را دچار خدشه مي نمايد. بنابراين، اقدام عاجل همه صاحبان فرايند تصميم ساز و تصميم گير در مديريت کلان اقتصاد درمان و دارو مورد انتظار است.

وي به «اختلال در زنجيره تأمين دارو» اشاره کرد و افزود: وقتي داروخانه يا بيمارستان مطالبات خود را ماه‌ها با تأخير دريافت مي‌کند، نقدينگي لازم براي خريد مجدد دارو يا پرداخت حقوق پرسنل را ندارد و دچار اختلال مي گردد.

سهرابي به «کاهش قدرت خريد شرکت‌هاي پخش»، گريز زد و گفت: بيمه ها به داروخانه ها و داروخانه ها به شرکت هاي پخش بدهکارند و زنجيره تامين دارو دچار اختلال مي گردد، نمي‌توانند مطالبات شرکت‌هاي توليدکننده يا واردکننده را تسويه کنند. اين به معناي «فلج شدن» توزيع دارو در سطح کشور است.

سالمندي و نظام سلامت

وي در ادامه تحليل چالش هاي نظام سلامت کشور، به مقوله «سالمندي جمعيت و بار مالي آن بر نظام سلامت»، اشاره کرد و اظهار داشت: ايران در حال عبور از پنجره جمعيتي است و به سرعت به سمت سالمندي پيش مي‌رود. اين يک چالش ساختاري است که بيماري‌هاي مزمن، با افزايش سن، بيشتر مي شود. اين بيماري‌ها نياز به مراقبت‌هاي طولاني‌مدت، بستري‌هاي مکرر و مصرف مستمر دارو دارند که هزينه نظام سلامت را بالا مي برند.

رئيس کميسيون دارو و تجهيزات نظام پزشکي، به «تغيير نيازهاي نظام سلامت»، اشاره کرد و افزود: مدل فعلي نظام سلامت بيشتر بر درمان‌هاي حاد متمرکز است، در حالي که خدمات سالمندي نيازمند نگاه ويژه مسئولين تصميم ساز و تصميم گير است، چون که هزينه‌هاي آن بسيار بالاتر از درمان‌هاي سرپايي است.

آثار گراني مواد غذايي بر نظام سلامت

سهرابي در ادامه به «تغذيه نامناسب» به عنوان عامل پنهان اما بسيار تأثيرگذار بر هزينه‌هاي درماني آينده، اشاره کرد و گفت: نوسانات قيمت مواد غذايي، خوراکي، ميوه و...، باعث حذف اقلام ضروري از سبد خانوار دهک‌هاي پايين شده است. اين موضوع در درازمدت منجر به کاهش سيستم ايمني، بيماري‌هاي متابوليک و افزايش هزينه‌هاي درمان در آينده مي‌شود که نظام سلامت را دچار مشکلات عديده اي مي نمايد.

وي با اشاره به رابطه تغذيه نامناسب و بيماري‌هاي غيرواگير، اظهار داشت: مصرف بي‌رويه کربوهيدرات‌هاي ساده، چربي‌هاي اشباع و نوشيدني‌هاي قندي، نرخ چاقي و ديابت را بالا برده و مستقيماً فشار را بر زنجيره تأمين داروهاي خاص مانند انسولين و داروهاي خوراکي ديابت، افزايش مي‌دهد.

سهرابي افزود: تصور کنيد يک بيمار مزمن به دليل سبک زندگي و تغذيه نامناسب دچار ديابت شده است. اين فرد به دارو نياز دائم دارد، اما به دليل تحريم ها، واردات انسولين با تأخير مواجه مي‌شود. همچنين، به دليل بحران نقدينگي بيمه، داروخانه يا بيمارستان نمي‌تواند داروي موجود در بازار را به‌ راحتي خريداري و عرضه کند. در نتيجه، بيمار يا دارو را پيدا نمي‌کند، يا دارو با درصد کم سهم بيمه اي مجبور به خريد مي‌شود که با توان مالي او همخواني ندارد.

وي تاکيد کرد: درمان ناکافي و نامناسب بيماران ديابتي، باعث خواهد شد در آينده با سونامي عوارض درازمدت درمان نامناسب ديابت نظير عوارض کليوي، قلبي و...، مواجه شويم.

راهکارهايي براي برون رفت از چالش ها

عضو شوراي عالي نظام پزشکي کشور، براي برون رفت از اين مشکلات و معضلات راهکارهايي را پيشنهاد داد.

وي در ابتدا به «پايداري منابع ارزي و بانکي»، اشاره کرد و گفت: تخصيص خطوط اعتباري اختصاصي و امن براي دارو که تحت تأثير نوسانات سياسي نباشد، مانند ايجاد کريدورهاي بانکي مخصوص دارو، اصلاح سهم نظام سلامت از GDP و همچنين کاهش بار مالياتي در قالب حمايت از اقتصاد نحيف داروخانه ها و ساير موسسات تشخيصي و درماني، مي تواند به بهبود اوضاع نظام سلامت کمک کند.

سهرابي به «اصلاح ساختار بيمه‌اي»، اشاره کرد و افزود: حرکت به سمت پرداخت‌هاي مبتني بر عملکرد و واقعي‌سازي تعرفه‌ها براي جلوگيري از کسري بودجه مزمن بيمه‌ها، يکي ديگر از راهکارها براي برون رفت از چالش هاي نظام سلامت کشور است.

وي ادامه داد: تمرکز بر پيشگيري (Prioritization) با توجه به روند سالمندي، دولت بايد از «درمان‌محوري» به سمت «پيشگيري و مديريت بيماري‌هاي مزمن» تغيير جهت دهد تا هزينه‌هاي آتي کاهش يابد.

سهرابي گفت: حمايت از سبد غذايي دهک‌هاي آسيب‌پذير به عنوان يک «سرمايه‌گذاري درماني» براي کاهش هزينه‌هاي بستري و دارويي در آينده، مي تواند راهکار ديگري براي عبور ايمن از مشکلات و معضلات نظام سلامت باشد.