پلاک خودروهاي مناطق آزاد با تخفيف 20 درصدي به پلاک ملي تبديل مي‌شود

غلامرضا تاجگردون در جلسه علني و در ادامه بررسي جداول الزامات منابع بودجه سال آينده، در تشريح رديف 3 مربوط به الزامات حقوق گمرکي، اظهار کرد: دولت نرخ ورودي خودرو را بر اساس شاخص‌هايي مانند حجم موتور و سال ساخت تعيين کرده بود.

وي ادامه داد: کميسيون صنايع در اين زمينه جلساتي با دولت برگزار کرد و در نهايت مقرر شد بخش مربوط به اختيارات دولت يعني «حقوق گمرکي خودرو» به ميزان 4 درصد باقي بماند و ساير اجزا در قالب «سود بازرگاني» در اختيار دولت قرار گيرد تا بتواند آن را متناسب با سياست‌ها تغيير دهد.

رئيس کميسيون تلفيق در توضيح مصوبه مربوط به تلفن همراه گفت: حقوق گمرکي گوشي‌هاي تلفن همراه با ارزش 600 تا 900 يورو، 15 درصد و براي گوشي‌هاي بالاتر از 900 يورو، 30 درصد تعيين شده
است.

وي ادامه داد: همچنين حقوق گمرکي واردات دارو، ملزومات مصرفي پزشکي، شير خشک اطفال و مواد اوليه آن‌ها، يک درصد در نظر گرفته شده که اين محاسبه بر اساس «ارز مبناي ثبت سفارش» انجام مي‌شود؛ به اين معنا که اگر ثبت سفارش با ارز امسال انجام شده باشد، حقوق گمرکي همان يک درصد خواهد بود.

تاجگردون با اشاره به نحوه تعيين نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي ساير کالاها توضيح داد: فرض کنيد نرخ ارز بازار 123 هزار تومان است. نوسانات نرخ ارز مي‌تواند به صورت مستقيم حقوق گمرکي را تحت تأثير قرار دهد؛ به‌عنوان مثال کالايي با نرخ 120 هزار تومان ثبت سفارش شده اما هنگام ورود کالا، نرخ ارز به 130 هزار تومان رسيده است. همين اختلاف، مشکل جدي براي واردکننده ايجاد مي‌کند. از سوي ديگر، دولت‌ها به دليل کسري بودجه ممکن است نرخ محاسبه ارز وارداتي را تغيير دهند که اين موضوع نيز فشار مضاعفي ايجاد مي‌کند.

وي افزود: براي جلوگيري از اين وضعيت، کميسيون تصويب کرد که نرخ محاسبه حقوق ورودي کالاها در سال 1405 بر اساس متوسط نرخ ارز در بهمن 1404 باشد. بنابراين اگر متوسط نرخ ارز در بهمن‌ماه 120 هزار تومان بوده، حتي در صورت افزايش آن به 140 هزار تومان در سال آينده، مبناي محاسبه همچنان همان 120 هزار تومان خواهد بود.

تاجگردون همچنين از معافيت‌هاي جديد گمرکي خبر داد و گفت: واردات آمبولانس، خودروهاي امداد و نجات و خودروهاي مورد نياز نيروي انتظامي از پرداخت ماليات معاف شده‌اند.

وي درباره تبديل پلاک خودروهاي مناطق آزاد به پلاک ملي اظهار کرد: خودروهاي موجود در مناطق آزاد پيش از اين وارد کشور شده و ارز آن‌ها تأمين شده است؛ بنابراين به‌جاي واردات خودروي جديد، تبديل پلاک اين خودروها به پلاک ملي در دستور کار قرار گرفت. بر همين اساس، کميسيون تصويب کرد که 50 هزار دستگاه خودرو با تخفيف مشمول تبديل پلاک شوند که اين اقدام مي‌تواند بدون مصرف ارز جديد، به کاهش قيمت خودرو کمک کند.

در ادامه جلسه، محمدباقر قاليباف در اين زمينه، گفت: حقوق ورودي شامل مجموع حقوق گمرکي و سود بازرگاني است. کميسيون تلفيق در مصوبه خود حقوق گمرکي خودرو را 4 درصد تعيين کرده و ميزان سود بازرگاني را در اختيار دولت گذاشته است.

قاليباف تأکيد کرد: اراده دولت و رئيس‌جمهور بر واردات خودرو است. امسال نيز 200 همت براي تعرفه پيش‌بيني شد که متأسفانه به‌طور کامل محقق نشد. نبايد به‌گونه‌اي تصميم‌گيري کنيم که در عمل مانع واردات خودرو شويم.

در ادامه، تاجگردون در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده درباره نحوه محاسبه حقوق ورودي در تبديل پلاک خودروهاي مناطق آزاد به پلاک ملي، گفت: در حوزه خودرو، حقوق گمرکي و حقوق ورودي از يکديگر تفکيک شده‌اند. در مورد مناطق آزاد، مسئله اين است که براي تبديل پلاک منطقه‌اي به پلاک ملي چه سازوکاري اعمال مي‌شود. ما حقوق گمرکي خودرو را 4 درصد تعيين کرده‌ايم و دولت نيز 70 درصد سود بازرگاني مشخص مي‌کند که در مجموع، حقوق ورودي 74 درصد خواهد بود.

وي افزود: بر اساس اين مصوبه، دولت بايد براي تبديل پلاک خودروهاي مناطق آزاد، با همين حقوق ورودي 74 درصد، تخفيف‌هايي در نظر بگيرد.

رئيس کميسيون تلفيق تأکيد کرد: اين تصميم يک مسير ميانبر براي افزايش عرضه خودرو بدون فشار بر منابع ارزي کشور است و انتظار مي‌رود دولت با اجراي آن همراهي کند تا گامي مؤثر در مسير واردات خودرو برداشته شود.

قاليباف بار ديگر در واکنش به اين توضيحات گفت: در اين مصوبه موضوع حقوق ورودي مناطق آزاد تصريح شده و دولت بايد براي تبديل پلاک تخفيف اعمال کند، اما ما نمي‌توانيم اختيار گمرک را به‌طور کامل به دولت واگذار کنيم.

تاجگردون در پاسخ تصريح کرد: اين تخفيف، براي مثال 20 درصد از حقوق ورودي 74 درصدي است که در عمل از محل سود بازرگاني اعمال مي‌شود.