پشت‌پرده‌اي از پولشويي و فرار مالياتي در بازار موبايل

در اين ميان، متهمان با وعده‌هاي مالي و دادن مبالغ ناچيز ماهانه به افرادي که سواد مالي و حقوقي نداشتند، آنها را به سمت مسئوليت‌هايي خطرناک کشاندند که حالا پايشان به دادگاه کشيده است.

از پيک موتوري تا سلطان شرکت‌هاي صوري

متهم اصلي يکي از اين پرونده‌ها، سهيل است که از چند سال پيش کارش را به عنوان پيک موتوري در صنف موبايل آغاز کرده بود، حالا رئيس شرکتي است که چندين شرکت صوري زير نظرش فعاليت مي‌کنند. وي در بازجويي‌ها صريحاً اعتراف کرده که با ثبت بيش از 100 شرکت به اسم خودش، همسر و مادرش، حجم زيادي از خريد و فروش موبايل را مديريت کرده است.

چگونه درآمدها ميلياردي شد؟

سهيل توضيح داد: ابتدا کارش را به صورت تک‌فروشي شروع کرد و بعد از چند سال، دفتر و شرکت ثبت کرد. با کمک چندين شرکت و افراد مختلف، وارد بازار خريد و فروش موبايل شد که سود و درآمد اين فعاليت‌ها متغير بود اما در مقاطعي رقم‌هاي قابل توجهي به دست مي‌آورد.

وي افزود: از هر تراکنش، بين 0.5 تا 1 درصد کميسيون مي‌گرفت که مبلغ قابل توجهي بود چون گردش حساب‌ها گاهي تا چند ميليارد تومان مي‌رسيد.

اجاره دادن حساب‌ها و دريافتي‌ها

متهم تأييد کرد: حساب‌هاي بانکي زيادي به افراد ناآگاه و بي‌بضاعت اجاره داده شده بود؛ افراد ماهانه بين 5 تا 15 ميليون تومان به عنوان دستمزد دريافت مي‌کردند.

اين افراد حتي از عواقب حقوقي و مالي استفاده از حساب‌هايشان بي‌خبر بودند و تنها فکر مي‌کردند که به ازاي اجاره دادن کارت شناسايي يا حساب بانکي، درآمدي بدون دردسر خواهند داشت.

توزيع درآمد و سود ميان متهمان

پيمان، متهم ديگر پرونده است، وي هم در جريان عمليات ثبت شرکت‌ها و باز کردن حساب‌هاي بانکي بود و به افراد مختلف پيشنهاد همکاري مي‌داد. پرداخت‌ها به افراد اجاره‌دهنده بر اساس مدت همکاري متفاوت بود و اين مبالغ در طول زمان تغيير مي‌کرد.

پيمان اعلام کرد که مديريت مالي شرکت‌ها و حساب‌ها با سهيل بوده و به عنوان رئيس تيم، درآمدهاي حاصل را کنترل مي‌کرد.

اظهارات کارشناسان پليس مبارزه با جرايم اقتصادي؛ هشدار به مردم

سرهنگ عزت‌الله خزايي، رئيس پليس مبارزه با جرايم اقتصادي فراجا، درباره اين موضوع گفت: يکي از عوامل اصلي بروز جرايم اقتصادي، ناآگاهي و طمع افراد است. سوءاستفاده‌کنندگان با جذب افراد بي‌اطلاع در شرکت‌هاي کاغذي، آنها را مسئول امور مالي و اموري مي‌کنند که عواقب سنگيني دارد. افراد بايد بدانند هرگونه فعاليت اقتصادي مشروع بايد بر اساس قانون و مجوزهاي معتبر انجام شود.

وي تاکيد کرد: استفاده از حساب‌هاي اجاره‌اي و سپردن مسئوليت شرکت به افراد ديگر، يکي از راه‌هاي متداول پولشويي است که به‌طور جدي توسط پليس و مراجع قضائي تحت پيگرد قرار مي‌گيرد.

درآمدهاي نجومي و عواقب قانوني؛ داستان واقعي دسته‌چک‌هاي سفيد امضا

يکي از نکات جالب پرونده، حجم وسيع دسته‌چک‌هاي سفيد امضا است که متهمان به نام افراد ناآگاه دريافت کرده‌اند. اين دسته‌چک‌ها در معاملات غيرقانوني، معاملات صوري و جا به جايي‌هاي مالي سنگين مورد استفاده قرار گرفته‌اند. درآمدهاي ناشي از اين معاملات ميلياردي است و به گفته پليس، اين مسئله به شدت موجب فرار مالياتي و خسارت به اقتصاد کشور شده است.

حساب‌هاي اجاره‌اي؛ ميدان بازي سوداگران حساب‌هاي بانکي

شاهين مستوفي، رئيس مرکز بازرسي مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي، درباره پيامدهاي استفاده از حساب‌هاي اجاره‌اي اظهار کرد: افرادي که حساب‌هاي خود را به ديگران اجاره مي‌دهند، بايد بدانند که مسئوليت ماليات و عواقب قانوني به عهده خودشان است. سازمان امور مالياتي بر اساس گردش حساب‌ها اقدام به صدور برگ تشخيص مالياتي مي‌کند و اين موضوع مي‌تواند مشکلات جدي از جمله مسدود شدن حساب‌ها، قطع يارانه و ممنوع الخروجي براي افراد ايجاد کند.

اظهارات رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا درباره پرونده شرکت‌هاي صوري و پولشويي

سردار حسين رحيمي، رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا با تأکيد بر اهميت مقابله با پولشويي گفت: جرم پولشويي يکي از مهم‌ترين جرايم اقتصادي است که مي‌تواند منشأ مفاسد و جرايم ديگري نيز باشد. اغلب در پرونده‌هاي پولشويي، شاهد فرار مالياتي و عدم پرداخت حقوق دولت هستيم که بخشي از همين جرم است.

وي ادامه داد: مدارک هويتي افراد به ويژه کساني که در شرايط مالي سختي هستند، اخذ و با مبلغ ناچيزي ماهانه به آنها اجاره داده مي‌شود. با اين مدارک، اقدامات تجاري و معاملات سنگيني صورت مي‌گيرد که هيچ‌گونه ماليات پرداخت نمي‌شود و تمامي تخلفات به نام صاحب کارت است.

سردار رحيمي افزود: يک نمونه پرونده در دست بررسي داريم که فردي بيش از 160 نفر از افراد بي‌بضاعت را از روستاهاي دورافتاده به همراه مدارکشان به صورت رسمي و محضري به شرکت‌هاي صوري معرفي کرده است. اين فرد با اين 160 کارت، بالغ بر 117 شرکت ثبت کرده و حتي تجارت خارجي انجام داده است.

وي تأکيد کرد: تمام هزينه‌ها و حقوق مربوط به اين شرکت‌ها پرداخت نشده و سيم‌کارت‌هاي غيرقانوني نيز با همين کارت‌ها گرفته شده‌اند. اکنون اين افراد که مدارکشان به اجاره داده شده، با مشکلات مالياتي و قضائي جدي مواجه
شده‌اند.

رئيس پليس امنيت اقتصادي هشدار داد: مراقب باشيد، ناآگاهي و سوءاستفاده از ضعف افراد باعث مي‌شود تا آنها درگير پرونده‌هاي سنگين اقتصادي شوند. بايد از مشاوران حقوقي و افراد آگاه کمک گرفت تا گرفتار اين دام‌ها نشويم.

منبع: خبرگزاري مهر