پشت پرده حضور امارات در يمن

براساس گزارش روزنامه «الأخبار» يمن، اين تصاوير نشان مي‌دهد که امارات اين منطقه را با حضور نظامي احاطه کرده و تجهيزات حفاري و استخراج سنگين در آن مستقر کرده است.

يک گزارش تحقيقي که توسط مؤسسه «هنا عدن» منتشر شد، تأييد مي‌کند که امارات در منطقه «جبل النار» از روش استخراج سطحي استفاده مي‌کند؛ روشي که معمولاً براي استخراج مواد معدني باارزش يا با حجم بالا به کار مي‌رود. اين گزارش علت استفاده از اين شيوه را هزينه بالاي برداشتن لايه‌هاي سطحي زمين عنوان کرده و به نقل از منابع محلي مي‌افزايد که موادي که مورد حفاري قرار گرفته‌اند شامل فسفات، تيتانيوم و ژرمانيوم همراه با سنگ معدن روي است.

در حالي‌که در استان تعز خشم عمومي از غارت منابع معدني توسط امارات بالا گرفته است، دولت عدن تنها به انتشار بيانيه‌اي از سوي سازمان زمين‌شناسي و منابع معدني بسنده کرد و وجود طلا در منطقه جبل النار را انکار نمود.

اتهامات مربوط به سرقت منابع طبيعي يمن توسط امارات سابقه چندساله دارد و مناطق گسترده‌اي از غرب استان تعز تا استان‌هاي أبين، شبوه، حضرموت و المهره را در بر مي‌گيرد. اما حجم تجهيزات و ماشين‌آلات سنگين در منطقه جبل النار نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي اماراتي به شکلي غيرقانوني در حال بهره‌برداري از منابع معدني يمن هستند.

يک کارشناس زمين‌شناسي يمن در شهر صنعاء به روزنامه «الأخبار» گفت: تصاوير ماهواره‌اي که اخيراً منتشر شده‌اند نشان مي‌دهد امارات با استفاده از شرکت‌هاي وابسته، تجهيزات سنگين را با حمايت شبه‌نظاميان تحت فرمان طارق صالح به منطقه آورده است. پيش‌تر اين کار به پيمانکاران محلي سپرده مي‌شد که توسط گروه‌هاي مسلح محافظت مي‌شدند.

در ماه‌هاي اخير منابع محلي در استان حضرموت يمن نيز از توقيف شمار زيادي کاميون حامل سنگ‌هاي قيمتي خبر دادند که قرار بود از طريق جاده‌هاي بين‌استاني به امارات قاچاق شوند. طبق اين گزارش‌ها، گروه‌هاي مسلح وابسته به عربستان اين محموله‌ها را مصادره کرده‌اند. کارشناسان سازمان زمين‌شناسي و معادن يمن در صنعاء برآورد کرده‌اند که ارزش سالانه سنگ‌هاي قيمتي غارت‌شده حدود 250 ميليون دلار است.

غارت سازمان‌يافته منابع معدني يمن توسط امارات تنها به يک نوع ماده معدني محدود نمي‌شود. ابوظبي که از سال 2006 وارد حوزه استخراج معادن در يمن شده، طي سال‌ها در معادن طلاي حضرموت نيز دست داشته است. با وجود آنکه همه شرکت‌هاي اماراتي فعال در اين بخش از سال 2018 متوقف شده بودند، اما شرکت «ثاني دبي للتعدين» تا سال 2022 ميلادي در دو معدن طلا در منطقه وادي حضرموت فعاليت داشت.

در اواخر سال گذشته، ائتلاف قبايل حضرموت وابسته به عربستان صادرات مقادير زيادي از شن‌هاي سياه از بندر المکلا را متوقف کرد و اعلام نمود که اجازه خروج هيچ‌گونه منبع طبيعي را نخواهد داد. اين اقدام پس از آن صورت گرفت که اين ائتلاف با حمايت عربستان کنترل پنج حوزه نفتي در اين استان را به دست گرفت.

در حالي که تحليل‌گران اين رويداد را بخشي از رقابت قدرت ميان نيروهاي وابسته به رياض و ابوظبي مي‌دانند، دولت عدن از طريق سازمان زمين‌شناسي و معادن، دستور صدور يک محموله 250 تني شن سياه از بندر را صادر کرد. اين اقدام با محکوميت دولت صنعاء روبه‌رو شد و اين دولت هشدار داد که تداوم برداشت از اين منابع معدني راهبردي، که طبق قانون يمن صادر کردن آن‌ها ممنوع است، نقض حاکميت ملي محسوب مي‌شود.

طبق قانون معادن يمن، اين نوع مواد معدني باارزش در مناطق شرقي و غربي ساحل حضرموت به مقدار زيادي وجود دارد. يک کارشناس زمين‌شناسي که نخواست نامش فاش شود، گفت: دولت عدن هر تن از شن‌هاي سياه را تنها به 220 دلار فروخته، در حالي که ارزش واقعي آن بيش از 2000 دلار است. اين نشان مي‌دهد که شبکه‌اي از منافع و نفوذ پشت اين عمليات غارتگرانه قرار دارد.

يک گزارش منتشر شده از سوي مؤسسه اطلس براي امور بين‌المللي تأييد مي‌کند که جاه‌طلبي‌هاي ژئوپليتيکي امارات به‌طور آشکار بر کنترل منابع طبيعي يمن از جمله طلا متمرکز است. طبق اين گزارش، امارات از طريق شوراي انتقالي جنوب به مناطق غني از معادن ارزشمند دست يافته است.

همچنين يک گزارش بين‌المللي منتشرشده از سوي پلتفرم تخصصي انرژي مستقر در واشنگتن در ماه مه گذشته تأييد مي‌کند که يمن داراي ذخاير قابل توجهي از طلا، روي، نقره، آهن و ساير فلزات در استان‌هاي حجه، صنعاء، حضرموت، البيضاء و الحديده است. در اين گزارش آمده است که درگيري‌هاي سياسي و امنيتي مهم‌ترين مانع در برابر سرمايه‌گذاري و فعال‌سازي استخراج و توليد اين منابع است.