منابع عراقي با اشاره موج گسترده بازداشت سياستمداران عراقي از صدور بيش از 180 حکم بازداشت در اين زمينه پرده برداشتند.
به گزارش المعلومه، «نزار حيدر»، مدير مرکز رسانهاي عراق در واشنگتن، فاش کرد که دهها حکم بازداشت عليه نمايندگان و مقامات ارشد دولتي در عراق صادر شده است.
وي افزود: سازمان پاکدستي عراق بيش از 180 حکم بازداشت عليه اعضاي پارلمان و مقامات ارشد دولت السوداني و علي الزيدي صادر کرده است، نيروهاي امنيتي اجراي اين احکام را آغاز کردهاند و چهرههاي برجسته سياسي را به اتهامات مربوط به فساد، سرقت مبالغ هنگفت از طريق غيرقانوني و پولشويي هدف قرار دادهاند.
حيدر نزار تصريح کرد: احکام بازداشت ظرف چند ساعت آينده اجرا خواهد شد و محدود به منطقه سبز نخواهد بود، بلکه به اکثر استانها گسترش خواهد يافت. الزيدي دستور اجراي احکام بازداشت و ارجاع افراد فاسد به دستگاه قضايي را داده است.
پشت پرده بازداشت هاي گسترده در عراق از زبان قاضي عراقي
شوراي عالي قضايي با اشاره به پشت پرده بازداشت هاي گسترده اعلام کرد که تحقيقات درباره پرونده «عدنان الجميلي»، معاون سابق وزارت نفت، با توجه به شواهد موجود ادامه دارد.
اين شورا همچنين اعلام کرد که همزمان با تحولات در تحقيقات، اقدامات قانوني عليه چهرههاي سياسي و ساير افراد در دوره آينده انجام خواهد شد.
«ضياء جعفر»، قاضي تحقيق در دادگاه کيفري مرکزي مبارزه با فساد، گفت: تحقيقات در مورد پرونده متهم «عدنان الجميلي»، معاون سابق وزارت نفت در اکتبر 2025 آغاز شد، آن زمان دادگاه گزارش هايي دريافت کرد مبني بر اينکه چندين نامزد، مبالغ هنگفتي را در تبليغات انتخاباتي خود با سوءاستفاده از منابع دولتي و با حمايت چهرههاي بانفوذ در دولت قبلي، هزينه کردهاند.
وي افزود: به دليل اهميت و حساسيت اين بزه، تلاشها براي جمعآوري شواهد و اطلاعات چندين ماه ادامه يافت. پس از دستگيري مظنون مذکور، تحقيقات نشان داد که گروهي از نمايندگان مجلس در سوءاستفاده از منابع دولتي براي تبليغات انتخاباتي و بهرهمندي از قراردادهاي دولتي، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، دست داشتهاند. اين امر مستلزم تحقيق در مورد آنها و اقدام قانوني عليه آنها بود.
قاضي تحقيق در دادگاه کيفري مرکزي مبارزه با فساد ادامه داد: بر اساس درخواست دادگاه و ابلاغيه به مجلس، مصونيت نمايندگان متهم مجلس توسط رئيس فعلي مجلس عراق، لغو شد.
جعفر افزود: پس از دريافت نامههاي لغو مصونيت، با همکاري سازمان پاکدستي فدرال و سازمانهاي مجري قانون، تحت نظارت مستقيم روساي شوراي عالي قضايي و شوراي وزيران، احکام بازداشت صادر شده عليه آنها اجرا و بازداشت شدند. وجوه و مدارکي که نشاندهنده دست داشتن آنها در فعاليتهاي غيرقانوني بود، توقيف شد، در حالي که برخي از آنها همچنان متواري هستند. تحقيقات در مورد اين پرونده با توجه به مدارک در حال انجام است و اقدامات قانوني عليه چهرههاي سياسي و ساير افراد در دوره آينده با پيشرفت تحقيقات انجام خواهد شد.
از بامداد روز گذشته موج گسترده بازداشت ها در منطقه سبز بغداد آغاز شد که طي آن نيروهاي امنيتي عراق دهها نماينده پارلمان و سياستمدار را به اتهام فساد بازداشت کرده اند.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.