پروژه آشوب-تحريم در حال تکرار است

عليرضا فقيهي‌راد در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به ريشه مشترک آشوب و تحريم عنوان کرد: اساسا اغتشاش (و نه اعتراض) که نشات گرفته از شکاف‌هاي دروني جامعه و با تحريک عوامل خارجي است، مي‌تواند آمريکا و غرب را به اين نتيجه برساند که با استفاده از سلاح تحريم‌ها و افزايش فشار اقتصادي شکاف‌هاي ميان جامعه و حاکميت را گسترش دهد تا در نتيجه نظام در اثر فشارهاي داخلي و بيروني تن به تغيير رفتار در حوزه‌هاي مورد خواست طرف‌هاي خارجي دهد.

وي اظهار داشت: هرگونه ناآرامي و آشوب در ايران منجر به ارسال پالس ضعف به بيرون خواهد شد و زمينه و مشروعيت براي تحريم و فشار بيشتر را مهيا مي‌کند. براي نمونه در جريان فتنه 88 بود که مقامات آمريکايي اغتشاشات درون ايران را فرصتي براي فشار بيشتر جهت تغيير رفتار جمهوري اسلامي قلمداد کردند و بي‌سابقه‌ترين تحريم‌هاي تاريخ را عليه ايران به بهانه‌هاي حقوق بشري وضع کردند.

* نقش فتنه 88 در اعمال تحريم‌هاي فلج‌کننده از زبان آمريکايي‌ها

فقيهي‌راد گفت: اوباما رئيس جمهور وقت آمريکا در کتاب خاطرات خود با عنوان «سرزمين موعود» خيلي صريح به اين موضوع اشاره مي‎کند و مي‌نويسد که «بعد از آنکه تلاش‌هاي ما براي آغاز مذاکره با ايران رد شد، در شرايطي که اين کشور وارد چرخه هرج‌ و مرج و سرکوبگري بيشتر مي‌شد، ما راهبردمان را به‌سمت دومين گام راهبرد منع اشاعه‌اي خودمان تغيير داديم؛ يعني بسيج کردن جامعه بين‌المللي براي اعمال تحريم‌هاي اقتصادي سخت و چندجانبه‌اي که مي‌تواند ايران را وادار به حضور در ميز مذاکره کند».

کارشناس مسائل بين‌الملل گفت: هيلاري کلينتون وزير خارجه وقت آمريکا نيز در کتاب خود با عنوان «انتخاب‌هاي سخت»، فتنه 88 و بهانه‌هاي حقوق بشري را عامل همراهي بقيه کشورها در اعمال تحريم مي‌داند و مي‌نويسد، «پس از اعتراض‌ها به نتيجه انتخابات در سال 88، آمريکا توانست کشورهاي ديگر را براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران همراه سازد».

وي ادامه داد: جان بولتون مشاور قبلي امنيت ملي کاخ سفيد هم خيلي صريح در اين باره مي‌گويد «اين ناآرامي‌هاي ايران در سال 88 بود که گزينه تحريم ايران را که بيش از دو سال از دستور کار خارج شده بود، مجددا به روي ميز برگرداند».

* «قانون تحريمي سيسادا» ثمره اغتشاشات سال 88

فقيهي‌راد افزود:‌ قطعنامه 1929، قانون تحريم‌هاي ثانويه بانکي ايران موسوم به سيسادا و سپس قانون اختيارات دفاع ملي براي سال 2012 و امثالهم همگي ثمره اغتشاش هاي سال 88 بود که فتنه‌گران در آن سال‌ها بهترين ابزار را به آمريکايي‌ها هديه دادند تا با فشار بيشتر بر تنور شکاف اجتماعي و ناآرامي‌ها بدمند.

کارشناس مسائل بين‌الملل گفت: جان مک کين سناتور آمريکايي در همان سال پس از تصويب قطعنامه 1929 در «بنياد ملي دموکراسي» درباره ضرورت وضع قطعنامه 1929 مي‌گويد، «بالاخره قطعنامه تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران به تصويب رسيد. ما بايد درکنار جنبش سبز بايستيم، لازم است که اهداف آنان را اهداف خود بدانيم. منافع آنان منافع ماست و تلاش‌هايشان، تلاش‌هاي ما»؛ ‌يا قانون سيسادا که در مقدمه آن يکي از علت‌هاي مهم تصويب اين قانون را فتنه 88 بر مي‌شمارد و صريحا مي‌نويسد که «دولت ايران همچنان به نقض جدي، منظم و مداوم حقوق بشر، از جمله سرکوب آزادي بيان و آزادي مذهبي، بازداشت غيرقانوني طولاني‌مدت، شکنجه و اعدام‌ها ادامه مي‌دهد. چنين موارد نقضي پس از انتخابات رياست‌جمهوري جعلي در ايران در 12 ژوئن 2009 (22 خرداد 1388) افزايش يافته است». لذا همانطور که روشن است اغتشاش زمينه تصميم‌گيري و اجماع‌سازي جهت فشار بيشتر با ابزار تحريم را به دشمنان مي‌دهد تا ثمره آن واداشتن ايران به مذاکره و امتياز دادن به طرف مقابل شود.

* پروژه آشوب-تحريم با هدف عقب‌نشيني ايران در مذاکرات احياي برجام است

فقيهي‌راد تاکيد کرد: در ماجراي اخير هم بعد از عدم تمکين جمهوري اسلامي ايران به زياده‌خواهي‌هاي طرف آمريکايي در مذاکرات احياي برجام، حال اين اغتشاشگران هستند که بستر تحريم‌هاي جديد و اجماع‌سازي عليه ايران را ايجاد خواهند کرد تا آمريکا با استفاده از اين اهرم فشار بتواند در پاي ميز مذاکره، مطالبات خود را به جمهوري اسلامي تحميل و امتيازات زياده‌خواهانه را وصول کند.

کارشناس مسائل بين‌الملل گفت: نکته قابل تامل آن است که همان جرياني که در تنور اغتشاش مي‌دمد همان افرادي هستند که خواهان توافق به هرقيمتي هستند، گويا جرياني در داخل نقش پياده نظام دشمن را دارد تا در يک تقسيم کار اغتشاش-تحريم و سپس مذاکره، جمهوري اسلامي را وادار به عقب‌نشيني از اصول و مولفه‌هاي قدرت خود کنند.