پرونده دووميداني در کره مسير قضايي دارد

مهدي علي‌نژاد ابتدا درباره تعيين پاداش ورزشکاران در بازي‌هاي آسيايي جوانان و کشور‌هاي اسلامي توضيح داد: مطابق تصميم کميته، پاداش طلا در بازي‌هاي اسلامي 200 ميليون، نقره 100 و برنز 50 ميليون تومان خواهد بود. اين پاداش‌ها که به شکل ريالي پرداخت مي‌شوند، معادل دلاري رويه قبلي را پوشش مي‌دهند. براي نخستين‌بار پاداش رشته‌هاي تيمي نيز معادل انفرادي خواهد بود و مدال‌هاي دوم به بعد ورزشکاران نيز به‌طور کامل پاداش مي‌گيرند.

درباره بازي‌هاي آسيايي جوانان بحرين، سقف پاداش براي مدال طلا 100 ميليون تومان تعيين شد و علي‌نژاد اعلام کرد اين ميزان، دو برابر پرداختي دوره قبل به دلار است.

او همچنين از انتخاب آرش فرهاديان به عنوان سرپرست کاروان ايران در بازي‌هاي آسيايي ساحلي خبر داد؛ رويدادي که ارديبهشت 1405 در شهر ساينا چين برگزار خواهد شد. همچنين رضا شجيع با تأييد هيئت اجرايي به‌عنوان رئيس مرکز نظارت بر تيم‌هاي ملي منصوب شد.

علي‌نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعيت سهميه تيم هندبال ساحلي در المپيک جوانان، گفت: تيم ايران به‌دليل آغاز جنگ و لغو پرواز‌ها از حضور در مسابقات جهاني بازماند؛ مسابقاتي که از سوي IHF به عنوان رويداد کسب سهميه المپيک شناخته شد. به‌رغم مکاتبه فدراسيون ايران، اين درخواست رد شد. اما دبيرکل کميته گفت IOC اعلام کرده که اين رقابت‌ها به صورت رسمي رويداد کسب سهميه نبوده و تصميم‌گيري نهايي بر اساس شاخص‌ها انجام مي‌شود. به گفته علي‌نژاد، اين يعني هنوز امکان حضور ايران در داکار وجود دارد.

علي‌نژاد در بخش ديگري از نشست اعلام کرد که هفته گذشته 10 درصد از بودجه فدراسيون‌ها پرداخت شده و مجموع پرداختي تا امروز به 43 درصد رسيده است. او ابراز اميدواري کرد که با حمايت سازمان برنامه و بودجه، اين رقم افزايش يابد.

او درباره کميسيون ورزشکاران هم گفت: دوره فعلي آبان‌ماه به پايان مي‌رسد، اما ممکن است به دليل تداخل با دو رويداد، انتخابات با تاخير برگزار شود.

دبيرکل کميته ملي المپيک اظهار داشت: در نامه‌نگاري با IOC شرايط کشور و شهادت ورزشکاران تشريح شده و رئيس کميته بين‌المللي المپيک با ايران ابراز همدردي کرده است: «IOC تنها نهادي بود که موضع گرفت و ما از اين شجاعت قدرداني مي‌کنيم.»

علي‌نژاد در پايان، درباره پرونده دووميداني‌کاران در کره جنوبي نيز اظهارنظر کرد و گفت: ما اتصال بين فدراسيون، سفارت و نهاد‌هاي ديگر را برقرار کرديم، اما درگير جزئيات نيستيم، چون محاکم قضايي هر کشور مستقل هستند.