5 پرده از تناقض عجيب ترامپيست‌ها در پرونده ونزوئلا

مقام هاي ارشد حوزه امنيت ملي و سياست خارجي دولت ترامپ نيز بر شدت تهديدات خود عليه ونزوئلا و دولت قانوني اين کشور به رياست جمهوري نيکلاس مادورو افروده‌اند. به طور خاص دونالد ترامپ در مصاحبه‌اي که به تازگي انجام شده ادعا کرده که روزهاي حضور مادورو در قدرت به شماره افتاده است.

وي همچنين گفته که آمريکا به زودي عمليات زميني خود عليه ونزوئلا را آغاز خواهد کرد. در جبهه مقابل، دولت ونزوئلا و رئيس جمهور اين کشور بر مقاومت حداکثري تاکيد کرده اند و به صراحت مي گويند که آماده کسب يک پيروزي بزرگ در مواجهه با آمريکايي‌ها هستند. رسانه هاي غربي نيز مدام اقدام به پمپاژ اخبار و روايت هاي مطلوب دولت ترامپ مي کنند و سعي دارند هرطور که شده فضايي را فراهم کنند تا به زعم آن ها، زمينه براي سقوط نظام سياسي ونزوئلا با کمترين هزينه فراهم شود.

در اين بين، دولت آمريکا بارها مدعي شده که هدف اصلي اش از ماجراجويي عليه ونزوئلا، مقابله با کارتل‌هاي قاچاق مواد مخدر است که به اين کشور مواد مخدر صادر مي کنند. واشينگتن در اقدامي عجيب نيکلاس مادورو را يکي از افراد فعال در اين عرصه معرفي کرده و برخي منابع آمريکايي به همين بهانه از ضرورت هدف قرار‌دادن وي صحبت مي کنند. ترامپ ادعا کرده که ونزوئلا به آمريکا ماده مخدر فنتانيل صادر مي کند و درست به همين دليل بايد با آن برخورد شود. اين در حالي است که شمار قابل توجهي از تحليلگران به اين موضوع اشاره مي‌کنند که عمده صادرات مواد مخدر از مبدا آمريکاي لاتين به آمريکا از طريق کشورهايي نظير اکوادور يا کلمبيا صورت مي گيرد و صادرات فنتانيل از طريق ونزوئلا به آمريکا نيز به هيچ عنوان در حدي نيست که مقام هاي آمريکايي مي‌گويند.

با اين همه، عجيب‌تر اين است که «مارک روبيو» وزير خارجه آمريکا به تازگي مدعي شده که «اقدام عليه ونزوئلا در چهارچوب رفاهِ مردم آمريکا است!» اين ادعا در مدت اخير بارها و بارها در رسانه هاي غربي مطرح شده و سعي داشته اقدامات غيرقانوني واشينگتن عليه کاراکاس را سفيدشويي کند. با اين همه، اين مساله جداي از اينکه يک دروغ بزرگ است، تناقضي آشکار را براي دولت ترامپ عريان مي سازد و آن هم اين است که سياست هاي اين دولت در يک سال اخير که بار ديگر قدرت را به دست گرفته، تا حد زيادي بر رفاه ميليون ها آمريکايي اثرگذاري منفي داشته است. البته که شواهد زيادي نيز در اين رابطه جاي طرح دارند که در ادامه به 5 مورد از آن ها اشاره مي‌شود.

شواهدي که تاييد مي کنند براي دولت آمريکا هر چيزي مهم است الا رفاه مردم اين کشور و درست به همين دليل است که ربط دادن ماجراجوييِ دولت اين کشور به ادعاهايش براي تامين رفاه مردم آمريکا، گزاره‌اي به غايت متوهمانه است.

يک: دولت ترامپ و رکوردزني در نابودسازي مشاغل در آمريکا

در سال 2025، شرکت‌ها در سراسر آمريکا موج کم‌سابقه‌اي از اخراج نيرو را آغاز کردند. مطابق گزارشها، تا پايان نوامبر سال جاري، 1.17 ميليون نفر از کار برکنار شده‌اند که نسبت به سال قبل 54 درصد بيشتر است.  تنها در ماه نوامبر، تعداد 321/71 نفر اخراج شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهي داشته است.  بخش‌هايي مانند فناوري، خرده‌فروشي و مخابرات بيشترين آسيب را متحمل شده‌اند و شرکت‌هاي بزرگِ اين صنايع اعلام کردند که به دليل نااطميناني اقتصادي و سياست‌هاي تجاري دولت، ناچار به کاهش نيرو شده‌اند.

در سال 2025، دولت ترامپ برنامه‌اي براي کوچک‌سازي گسترده ساختار اداري آغاز کرد که در نتيجه آن حدود 300 هزار کارمند فدرال غيرنظامي از طريق بازنشستگي پيش از موعد، ترک داوطلبانه يا برنامه‌هاي اخراج اجباري، شغل خود را از دست دادند. اين رقم بيش از 12 درصد کل نيروي کار فدرال است. اين کاهش نيرو، نهادهاي مهمي مانند وزارت بهداشت و خدمات انساني، آژانس‌هاي آموزشي و دفاتر آماري را دچار کمبود شديد نيروي انساني کرد. کاهش کارکنان باعث شد صدور مدارک، خدمات حمايتي، ثبت داده‌ها و اجراي برنامه‌هاي اجتماعي با تأخير روبه‌رو شود. اين وضعيت به ويژه براي خانواده‌هاي کم‌درآمد، سالمندان و بيماراني که به خدمات دولتي وابسته‌اند، مشکلات گسترده‌اي ايجاد کرده است.

در عين حال، اين روند، امنيت شغلي ميليون‌ها خانواده را متزلزل کرده و فشار اقتصادي روزافزوني را به زندگي روزمره مردم آمريکا تحميل کرده است. در کنار از دست رفتن شغل‌ها، بسياري از کارگران با کاهش مزايا، تعليق قرارداد يا تغيير اجباري موقعيت کاري روبه‌رو شده‌اند. روندي که به گسترش بي‌ثباتي اقتصادي و کاهش اعتماد عمومي به آينده بازار کار آمريکا منجر شده است.

دو: دولت ترامپ و گران‌کردنِ زندگي مردم آمريکا

افزايش تعرفه‌هاي تجاري که دولت ترامپ در سال 2025 اعمال کرد، باعث رشد محسوس هزينه‌هاي زندگي آمريکايي‌ها شده است. حتي رئيس فدرال رزرو، جروم پاول، تأکيد کرده است که «افزايش بيش از حد تورم» در سال 2025 نتيجه مستقيم تعرفه‌هاي دولت ترامپ بود. تورم سالانه در ماه ژوئن سال جاري به 2.7 درصد رسيد و قيمت کالاهاي وارداتي، لوازم خانگي، پوشاک و قطعات خودرو افزايش يافت. اين وضعيت قدرت خريد خانوارها را کاهش داد و باعث شد هزينه‌هاي ماهانه بسياري از خانواده‌ها رشد يابد.

اين تاثير به خصوص بر طبقات متوسط و کارگري فشار زيادي وارد کرد زيرا آنها بخش بزرگي از درآمد خود را صرف کالاهاي ضروري مي‌کنند. تحليلگران اقتصادي هشدار داده‌اند که تعرفه‌ها نه تنها قيمت‌ها را بالا برده‌اند، بلکه باعث شده‌اند فشار تورمي «پايدار و ادامه‌داري» بر اقتصاد آمريکا تحميل شود.

سه: سقوط آزاد خلق فرصت هاي شغلي در آمريکا

در سال 2025، نه تنها شغل‌هاي زيادي از بين رفت، بلکه بازار کار آمريکا در ايجاد شغل‌هاي جديد نيز عملکرد ضعيفي داشت. گزارش‌ها نشان مي‌دهند که برنامه‌هاي استخدام جديد در سال 2025 نسبت به سال قبل 35 درصد کاهش داشته و به پايين‌ترين سطح از سال 2010 رسيده است.

اين کاهش، فرصت ورود به بازار کار را براي جوانان، فارغ‌التحصيلان تازه‌کار و کارگراني که پس از اخراج به دنبال شغل جديد هستند، دشوارتر کرده است. همچنين طبق گزارش‌هاي منتشر شده، برخي ماه‌ها حتي رقم خالص اشتغال منفي بوده و تنها در ماه نوامبر، 32 هزار شغل در بخش خصوصي حذف شدند. اين روند نشان مي‌دهد رکود فرصت‌هاي شغلي در کنار افزايش بيکاري، حس نااميدي اقتصادي و بي‌ثباتي اجتماعي را در ميان بخش بزرگي از جامعه آمريکا تقويت کرده و نگراني‌ نسبت به آينده اقتصاد اين کشور را افزايش داده است.

چهار: کاهش واقعي مصرف و تضعيف قدرت خريد خانوارهاي آمريکايي

افزايش مداوم قيمت‌ها در سال 2025 باعث شد بخش بزرگي از مردم آمريکا مجبور شوند هزينه‌هاي خود را کاهش دهند. يک نظرسنجي در پاييز 2025 نشان داد که 74 درصد از آمريکايي‌ها گزارش داده‌اند هزينه ماهانه‌شان نسبت به سال 2024 دست‌کم 100 دلار افزايش يافته است.  اين افزايش هزينه‌ها در حالي اتفاق افتاد که درآمد واقعي بسياري از مردم ثابت مانده يا رشد اندکي داشته است.

داده‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد که در ماه مي 2025 مصرف واقعي خانوارهاي آمريکايي (پس از تعديل با تورم) 0.3 درصد کاهش داشته که بزرگ‌ترين افت از ژانويه 2022 محسوب مي‌شود. اين کاهش مصرف نشانه‌اي جدي از کاهش رفاه مالي مردم آمريکا است زيرا خانوارها به دليل فشار هزينه‌ها مجبور شده‌اند خريد کالاهاي غيرضروري را حذف کرده و حتي در برخي موارد مصرف کالاهاي ضروري را نيز محدود کنند. اين شرايط به‌طور مستقيم سطح رفاه، امنيت اقتصادي و کيفيت زندگي مردم آمريکا را تحت تأثير قرار داده است.

پنج: تضعيف جدي پوشش بيمه سلامت و درمان در آمريکا

در سال 2025، سياست‌هاي دولت ترامپ در زمينه سلامت باعث کاهش گسترده پوشش بيمه درماني براي خانوارهاي آمريکايي شد. بر اساس آمارهاي اداره سرشماري آمريکا، حدود 8 درصد از جمعيت اين کشور، يعني تقريباً 27 ميليون نفر در تمام سال بدون بيمه بوده‌اند. کاهش بودجه برنامه «مديکيد» و اعمال قوانين جديد، از جمله شرط کار براي دريافت‌کنندگان و سخت‌گيري‌هاي اداري بيشتر، ميليون‌ها نفر را از خدمات بيمه عمومي محروم کرده است. کارشناسان تخمين مي‌زنند که تا سال 2034، 10 تا 11 ميليون نفر ديگر نيز به جمع بدون بيمه‌ها افزوده خواهد شد. در اين چهارچوب، گروه‌هاي کم‌درآمد، کودکان، سالمندان و افراد داراي معلوليت بيشترين آسيب را خواهند ديد. البته که گزارش هاي رسمي حاکي از اين هستند دولت ترامپ در حذف پوشش بيمه اقشار ضعيف در آمريکا، اراده اي جدي دارد و خيلي زود مي توان انتظار وقوع فاجعه اي بزرگ را در اين حوزه در آمريکا داشت.