پاکستان در انتظار يک دوره درگيري‌ها و تنش‌هاي بي‌پايان!

برخلاف گفته‌ها و پيش‌بيني‌هاي بسياري از ناظران سياسي، انتخابات سراسري ماه گذشته پاکستان شگفتي‌هاي بسياري را به همراه داشت و حتي سطحي بالاتر از بي‌ثباتي و عدم اطمينان سياسي را موجب شد- که از جمله دلايل اين امر مي‌‌توان به مشارکت 47 درصدي مردم اين کشور در انتخابات- بر اساس گزارش کميسيون انتخابات پاکستان- اشاره کرد که بسيار کمتر از 51.3 درصد سال 2018 و 53.7 درصد سال 2013 به شمار مي‌آيد.

به گزارش «شيعه نيوز»،  با اين که بسياري از کارشناسان و ناظران سياسي انتظار داشتند که به دليل مشارکت اندک راي‌دهندگان، انتخابات پاکستان با پيروزي محتمل «مسلم‌ليگ نواز پاکستان» و آغاز چهارمين دوره نخست‌وزيري نواز شريف به فرجام برسد (به خصوص که در هفته‌هاي منتهي به انتخابات، بيشتر کانديداهاي حزب تحريک انصاف بازداشت و ارعاب شدند و اين حزب با سانسور و ممنوعيت و حتي ممانعت از استفاده از نماد خاص خود مواجه شد- که براي هر حزبي در کشوري که 40 درصد از مردم آن بي‌سوادند، يک فاجعه تلقي مي‌شود)؛ اما با اين حال روز انتخابات آبستن اتفاقات ديگري بود و نامزدهاي حزب تحريک انصاف به‌رغم رقابت به عنوان مستقل به پيروزي رسيدند و جلوتر از مسلم‌ليگ نواز و حزب مردم پاکستان بزرگ‌ترين بلوک پارلمان را با 93 کرسي به تصاحب خود درآوردند.

اتفاقاتي که در انتخابات ماه نوامبر پاکستان روي داد؛ حکايت از اين دارد که حداقل به اين زودي شاهد پايان نوسانات و درگيري‌هاي سياسي در چشم‌انداز سياسي اين کشور نخواهيم بود و به خصوص درگيري‌هاي زيادي بين احزابي چون تحريک انصاف، مسلم‌ليگ نواز و حزب مردم پاکستان روي خواهد داد.

مورد قطعي ديگر نقش مهم وزير ارشد استان پنجاب- به عنوان پرجمعيت‌ترين استان پاکستان- در آينده تمام ائتلاف‌هاي احتمالي در پارلمان پاکستان خواهد بود و البته اين واقعيت که فارغ از اين که در آينده نزديک کدام يک از اعضاي خانواده شريف در صندلي راننده و به عبارت بهتر در صدر قرار گيرد، خود نواز شريف به وضوح هدف محلاتي متعدد از سوي تقريباً تمام احزاب قدرتمند قرار خواهد گرفت.

ادامه مشکلات اقتصادي

ترکيب پارلمان و دولت پاکستان و ديناميک تنش در اين کشور نشان مي‌دهد که ائتلافي که با محوريت مسلم‌ليگ نواز شکل مي‌گيرد، بي‌ترديد يک دولت ضعيف و اقليتي را شکل خواهد داد و در واقع اين حزب به شدت به حزب مردم پاکستان براي بقا و تداوم در مقام خود وابسته خواهد بود. اين در حالي است که پاکستان وضعيت اقتصادي دشواري دارد و دولت و پارلمان تصميمات اقتصادي دشواري را بايد فوراً اتخاذ کنند.

اين يعني در ماه‌هاي آينده نيز پاکستان هم شاهد ادامه بحران اقتصادي و هم شاهد ادامه آشفتگي‌هاي سياسي خواهد بود. بر اساس گزارش اداره آمار پاکستان، نرخ تورم در ماه ژانويه بيش از 29 درصد بوده که فاصله زيادي با بالاترين نرخ تورم ثبت‌شده اين کشور- 37.9 درصد در ماه مه 2023- ندارد. پاکستان هم‌چنين بايد حدود 30 ميليارد دلار بدهي خارجي سالانه خود را مديريت کند.

تعادل و توازن

مشکلات اقتصادي البته تنها چالش‌هاي فوري و عاجل دولت پاکستان در ماه‌هاي آينده نخواهد بود. اين کشور براي ايجاد توازن در مشارکت‌ها و همکاري‌هاي دوجانبه و نيز حل نگراني‌هاي فزاينده امنيتي منطقه‌اي بايد رويکردي آگاهانه و هوشمندانه را در زمينه سياست خارجي در دستور کار خود قرار دهد. اين در حالي است که تنش‌هاي مستمر و تقريباً دائمي با هند به عنوان همسايه شرقي و روابط پرتنش با طالبان در مرزهاي غربي، اسلام‌آباد را تا حد زيادي مشغول مديريت موقعيت خود در منطقه خواهد کرد.