يک نقشه تازه براي جابه جايي 40 ميليون تن بار ايران

علي امامي مديرکل دفتر آماد و پشتيباني تجاري سازمان توسعه تجارت ايران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره بازطراحي مسيرهاي‌مسيرهاي لجستيکي بعد از جنگ، گفت: مسير جنوب در برخي ماه‌ها با توقف کامل يا کاهش جدي روبه رو بوده و اکنون نيز هرچند وضعيت آن نسبت به گذشته بهتر شده اما همچنان با ظرفيت مورد نياز کشور فاصله دارد.

 وي با بيان اينکه نياز وارداتي کشور در سال گذشته حدود 40 ميليون تن بوده است افزود: از اين ميزان حدود 27 تا 28 ميليون تن به کالاي اساسي و حدود 13 تا 14 ميليون تن به کالاهاي صنعتي معدني و پتروشيمي اختصاص دارد.

 امامي اظهار داشت: در بخش کالاي اساسي تدابير مناسبي اتخاذ شده و بخشي از تامين اين کالاها از مسير شمال و از مبادي روسيه، قزاقستان و کشورهاي همسايه دنبال مي شود.

 به گفته وي ذخاير کشور در اين بخش در وضعيت مطلوبي قرار دارد و مسيرهاي جديد نيز تا حد زيادي پاسخ داده‌اند.

مديرکل دفتر آماد و پشتيباني تجاري سازمان توسعه تجارت ايران

اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه با اشاره به بخش کالاهاي صنعتي گفت: حدود 62 درصد از بار اين بخش از چين، امارات يا ترکيه تامين مي شود و براي انتقال آن نيز بايد طراحي لجستيکي دقيق‌تري انجام شود.

الزامات همه اين کشورها مبدا بار نيستند مثلا بخشي از کالاهاي وارداتي از امارات صادرات مجدد است اما بهرحال سال گذشته دو نيم ميليون تن از امارات مبدا بار تعريف شده است.

 امامي افزود: بخشي از اين بارها از مسير ريل و بخشي از مسير پاکستان و مسيرهاي ديگر جابه جا مي شوند اما اين مسيرها به دليل نوپا بودن هنوز به ظرفيت سال گذشته نرسيده‌اند.

 وي بيان داشت: البته به اندازه سال گذشته بار وارد نشده زيرا اين مسيرها تازه است و قبلا براي آن اين حجم بار تعريف نشده است.

 مديرکل دفتر آماد و پشتيباني تجاري سازمان توسعه تجارت ايران تاکيد کرد: با پيگيري‌هاي انجام شده از سوي مسئولان و رفع تدريجي موانع فني و حقوقي وضعيت اين مسيرها رو به بهبود است.

مديرکل دفتر آماد و پشتيباني تجاري سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به موانع ترانزيتي در مسير پاکستان اظهار داشت: در گذشته در کشور پاکستان هيچ دستورالعملي براي ترانزيت کالا و عبور متقابل بار ميان دو کشور وجود نداشت و حتي حساب خزانه‌اي مشخصي نيز براي اين فرآيند تعريف نشده بود. همين موضوع سبب شد تا در اوايل سال فرآيندها با معطلي مواجه شوند تا پيگيري‌هاي حقوقي و زيرساختي لازم براي رفع اين خلاها انجام گيرد.

 وي با بيان اينکه استهلاک جاده‌ها و خطوط ريلي و ضعف‌هاي زيرساختي مانع از تحقق سريع انتظارات ما از اين مسير شده بود افزود: خوشبختانه بخش عمده‌اي از موانع حقوقي حذف شده و بخشي از مشکلات زيرساختي نيز برطرف شده است.

امنيت مسير پاکستان لازمه تردد کانتينرهاي با‌ارزش تجار است

امامي به اهميت موضوع امنيت در ترانزيت کالا از خاک پاکستان اشاره کرد و گفت يک کانتينر بار تجار مي‌تواند 50 تا 60 ميليارد تومان ارزش داشته باشد بنابراين تاجر بايد نسبت به امنيت و سلامت محموله خود در طول مسير اطمينان کامل داشته باشد. با برقراري امنيت پايدار و قابل اعتماد در اين مسير تردد تجاري و ترانزيتي با پاکستان گسترش قابل توجهي خواهد يافت.

کميته مشترک براي حل موانع ترانزيتي با ترکيه فعال شد

اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت درباره چالش‌هاي ترانزيتي با کشور ترکيه نيز افزود: در مسير ترکيه موضوع بيشتر نيازمند توافق‌هاي دوجانبه است زيرا در حال حاضر طرف ترک اجازه نمي‌دهد کاميون‌هاي خالي ايران براي بارگيري وارد شهرهايي مانند مرسين يا ترابزون شوند. در حالي که کاميون‌هاي ما مي‌توانند بار صادراتي به ترکيه ببرند اما عدم اجازه ورود ناوگان خالي به اين کشور باعث افزايش شديد هزينه‌هاي حمل‌ونقل براي تجار ايراني شده است.

 وي گفت: به منظور رفع اين محدوديت‌ها يک کميته مشترک تشکيل شده تا اين موانع را به طور جدي پيگيري و حل کند. از آنجا که حجم سنگيني از بار به صورت ناگهاني به سمت اين مسيرهاي نوپا هدايت شد توقف‌هاي ناخواسته‌اي رخ داد که به تدريج و با هماهنگي‌هاي صورت‌گرفته در حال برطرف شدن است.