يک تير و دو نشان با انتقال سهميه از کارت سوخت به کارت بانکي

به گزارش خبرگزاري فارس؛ در حرکتي که مي‌تواند به يکي از مهمترين اصلاحات ساختاري در سيستم توزيع سوخت ايران تبديل شود، اجراي آزمايشي طرح انتقال سهميه سوخت از کارت‌هاي فيزيکي به حساب‌هاي بانکي فردي، امروز در پايتخت کليد مي‌خورد.

اين طرح که بر اساس قانون بودجه سال  1404 طراحي شده، با هدف مقابله با قاچاق سوخت، افزايش شفافيت، و ايجاد بستري براي توزيع عادلانه‌تر يارانه‌ها اجرايي مي‌شود. 

پايان عصر کارت‌هاي سوخت و آغاز شفافيت ديجيتال

بر اساس گزارش‌ها، ده‌ها هزار ميليون سوخت فيزيکي در کشور هنوز به نام مالکان اوليه خودروها ثبت نشده، حتي اگر خودروها ده‌ها بار دست‌به‌دست شده باشند. از طرفي بيش از 30 درصد بنزين در ايران با کارت جايگاه و بدون اشراف سياست‌گذار توزيع مي‌شود.

اين شکاف اطلاعاتي، سالها به قاچاقچيان سوخت اجازه داده تا با استفاده از کارت‌هاي سوخت سرگردان، سهميه بنزين يارانه‌اي را به قيمت آزاد به فروش برسانند.

مالک شريعتي، عضو کميسيون انرژي مجلس، تأکيد کرد: «فيزيک کارت سوخت يکي از پايه‌هاي قاچاق است. با انتقال سهميه به حساب بانکي، نه‌تنها امکان رصد دولت افزايش مي‌يابد، بلکه بستر فساد خشکيده مي‌شود».

آيا شهروندان ضرر مي‌کنند؟

مقامات دولتي اطمينان مي‌دهند که اين تغيير، به معناي کاهش سهميه يا افزايش قيمت بنزين نيست.

سهميه ماهانه هر خودرو (60 ليتر براي خودروهاي شخصي با قيمت يارانه‌اي) بدون تغيير باقي مي‌ماند، اما نحوه دسترسي به آن متحول مي‌شود.

شهروندان به‌جاي مراجعه به جايگاه‌ها با کارت فيزيکي، از طريق حساب بانکي خود که به پلاک خودروشان متصل است، مي‌توانند سوخت دريافت کنند.

اين سيستم همچنين امکان نظارت لحظه‌اي دولت بر مصرف و جلوگيري از تقلب را فراهم مي‌کند.

پيش‌درآمدي بر اصلاحات بزرگ‌تر

شريعتي اين طرح را «گامي اوليه براي تحول در نظام يارانه‌اي» خوانده است.

تحليلگران معتقدند پيوند سهميه سوخت با حساب‌هاي بانکي و در ادامه کد ملي افراد، زيرساختي کليدي براي هدفمندي دقيق‌تر يارانه‌ها در آينده است.

براي مثال، دولت مي‌تواند با شناسايي الگوي مصرف خانوارها يا درآمد افراد، يارانه سوخت را به قشرهاي کم‌درآمدتر متمرکز کند.

اين موضوع به‌ويژه در شرايط کنوني با کسري بودجه فزاينده و تحريم‌ها مي‌تواند به تخصيص بهينه منابع کمک کند. 

با اين حال، اجراي اين طرح بدون مانع نيست. نگراني‌هايي درباره انگيزه دستگاه اجرايي براي پياده‌سازي دقيق طرح، يکپارچه‌سازي سامانه‌هاي بانکي با جايگاههاي سوخت و آموزش شهروندان به‌ويژه سالمندان و ساکنان مناطق محروم وجود دارد.

مسئولان ميگويند مرحله آزمايشي در تهران به شناسايي اين موانع و رفع آن‌ها پيش از گسترش ملي کمک خواهد کرد. 

واکنش مردم، از اميدواري تا ترديد

برخي شهروندان تهراني اين طرح را نشانه‌اي از حرکت دولت به‌سمت فناوري و شفافيت مي‌دانند. «حالا ديگر هر ليتر بنزين حساب‌وکتابش مشخص است»، اين را احمد، کتابفروش در ميدان انقلاب، مي‌گويد.

اما ديگران مانند اکبر، بازنشسته 67 ساله، نگرانند: «اگر اينترنت نداشتم، چطور بنزين بزنم؟» مسئولان پاسخ مي‌دهند که تنها يک‌بار نياز به ثبت در سامانه سوخت است و سوخت‌گيري به اينترنت نياز ندارد.