وام اشتغال‌زايي، به نام فقرا به کام اغنيا

به گزارش «شيعه نيوز»، اکوايران در گزارشي نوشت: دامنه اثرگذاري بودجه عمومي چنان وسيع است که شايد نتوان ساحتي از جامعه را نام برد که تحت تاثير اين نوع از سياست‌گذاري قرار نداشته باشد. بودجه عمومي مي‌تواند به دو صورت «مستقيم»‌ و «غيرمستقيم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرايند «مستقيم» عمليات دريافت منابع از بخشي از اقتصاد و پرداخت آن به بخش ديگر ممکن است منجر به تغييرات در نرخ فقر و حتي برابري شود. با اين عمليات دولت درآمد قابل تصرف بخشي از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش ديگري از جامعه بالا مي‌رود.

يکي از مولفه‌هاي توزيع درآمد در بودجه عمومي در مسير مقابله با فقر، «اعطا وام‌هاي اشتغال زايي» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهيلات توانمندسازي و اشتغال زايي، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسيده است. اعتبارت تخصيص داده شده از طريق 5 نهاد به دست افراد مشمول مي رسد.

شواهد حاکي از آن است که کميته امداد امام خميني(ره) با سهم 61.7 درصدي،‌ بيشترين مقدار از تسهيلات اعطايي اشتغال زايي را در راستاي مقابله با فقر داشته است. «مراکز نيکوکاري»‌ و «بنياد علوي» نيز ديگر نهادهايي هستند که در سال جاري کمترين سهم از تسهيلات اعطايي را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان مي دهد اين دو نهاد در حالي در سال جاري به ليست نهادهاي اعطاء اين نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشي در پرداخت اين وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زايي، ابزار مستقيم بودجه در حمايت از فقرا

گستره اثرگذاري بودجه عمومي چنان وسيع است که شايد نتوان ساحتي از جامعه را نام برد که تحت تاثير سياست‌گذاري آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومي از دو طريق «مستقيم» و «غيرمستقيم» مي‌تواند بر روي نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانيسم اثرگذاري «غير مستقيم»، بودجه بر روي عملکرد اقتصادي تاثير مي گذارد. نتيجه اين اثرگذاري ممکن است به رشد اقتصادي منتهي شود و يا منجر به تورم شود. در مکانيسم «مستقيم»، کارکرد بودجه در زمينه توزيع درآمد بوده و با هدف فقرزدايي به تخصيص اعتبارات حمايتي مي‌پردازد.

«توانمند سازي و اشتغال‌زايي» يکي از راه‌هاي موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانيسم هاي مستقيم طبقه بندي مي‌شود. اعتبارات وام‌هاي اشتغال‌زايي در زمره سياست‌هاي رشد محور طبقه بندي شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز مي گرداند. اما آيا در ايران به دنبال تخصيص بودجه به وام‌هاي اشتغال زايي، زمينه خروج نيازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمايت‌گري اجتماعي از آن‌ها موفقيت آميز بوده است يا عملکرد سيستم اجرايي ضعيف بوده و امکان ايجاد اشتغال پايدار را براي اين دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌هاي مجلس در جديدترين گزارش خود به اين سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدي تسهيلات اعطايي به وام هاي توانمندسازي در 1403

نقل و انتقالات مالي که از طريق بودجه عمومي صورت مي‌گيرد، ‌جنبه اثرگذاري مستقيم بودجه بر روي فقرا را نشان مي دهد. به بيان ساده تر عمليات دريافت منابع از بخشي از اقتصاد و پرداخت آن به بخش ديگر ممکن است منجر به تغييرات در نرخ فقر و حتي برابري شود. با اين عمليات دولت درآمد قابل تصرف بخشي از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش ديگري از جامعه را افزايش مي‌دهد.

يکي از مولفه‌هاي توزيع در آمد در بودجه عمومي در مسير مقابله با فقر، «اعطا وام‌هاي اشتغال زايي» است. چنانچه کيفيت فرايند اجرا اعطا تسهيلات، درست پايه ريزي و اجرا شود، نتيجه مطلوب خواهد بود. در غير اينصورت ممکن است علي رغم تخصيص بودجه، اين عمليات اثرگذاري چنداني بر روي فقر نداشته باشد و حتي به اين پديده عمق بيشتري ببخشد.

در ايران، طبق قوانين بودجه سنواتي از سال 1396 در تبصره‌هاي (16) و (18)، دولت مبالغ معيني از تسهيلات تکليفي از نوع قرض الحسنه را براي پرداخت به متقاضيان طرح هاي اشتغال زايي و حمايت از توليد تعيين کرده است. هدف از اين حمايت‌گري، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوري و انگيزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسي‌ها نشان مي دهد که در سال 1403 مبلغ 48.6 همت اعتبار به عنوان تسهيلات مکلفي به منظور توانمندسازي و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. اين رقم در مقايسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدي را تجربه کرده است. بررسي هاي دقيق تر حاکي از آن است که اعتبارت تخصيص داده شده از طريق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول مي‌رسد.

اين 5 نهاد شامل «کميته امداد امام خمني(ره)»، «سازمان بهزيستي»، «بنياد برکت ستاد اجرايي فرمان امام»، «بنياد علوي»، و «مراکز نيکوکاري و ساير مراکز» است. در ادامه به بررسي تغييرات سهم اعتبارات هر يک از اين گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کميته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباري وام‌هاي اشتغال زايي

نگاهي به لايحه بودجه 1403 نشان مي دهد 61.7 درصد سهم وام هاي تخصيص يافته جهت حمايت از توليد و اشتغال مربوط به کميته امداد امام خميني بوده است. به بيان ديگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصيص يافته شده به وام هاي اشتغال زايي در کميته امداد، 30 همت برآورد شده است. اين نرخ در مقايسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدي داشته است.

سازمان بهزيستي نيز بر اساس لايحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمايت از توليد و اشتغال را دريافت خواهد کرد. بر اين اساس اعتبار بهزيستي در لايحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزايش 140 درصدي داشته است.

6.6 همت ديگر نيز توسط سه سازمان باقي مانده پرداخت خواهد شد. «بنياد علوي» و «مراکز نيکوکاري» در حالي طبق لايحه امسال مسئوليت پرداخت بخشي از اعتبارات تخصيص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هيچ سهمي از اين اعتبارات نداشته اند.

در يک نگاه کلي سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لايحه 1403 براي «کميته امداد» و «بنياد برکت ستاد اجرايي فرمان امام» کاهشي بوده است. در مقابل سهم بهزيستي با افزايش جهشي رو به رو شده است. چالش اصلي اعطاي اين تسهيلات در راستاي مبارزه با فقر و توانمندسازي نيازمندان، اين است که آيا امکان ايجاد اشتغال پايدار در طرح هاي اين چنيني در گروه هدف؛ يعني، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضيات تبصره 18، موفق يا ناموفق؟

پيش از ارائه پاسخ اين سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصويب لايحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زايي، بانک‌هاي مشخصي را موظف به پرداخت وام به مشمولين مي‌کند. نهادهاي مربوطه نيز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرايط داوطلب آن‌ها را جهت دريافت وام به بانک مربوطه ارجاع مي دهند. اما شواهد حاکي از آن است که بخشي از ناهمواري اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهيلات به متقاضيان است.

آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. اين امر به عملکرد ضعيف سيستم بانکي در اجراي طرح مورد نظر اشاره دارد. يکي از دلايل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت اين تسهيلات، نااطميناني موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجيه نداشتن مشاغل پيش بيني شده است. چرا که مشاغل پايدار نبوده و تجربه اقتصادي آن‌ها مي تواند نشانگر وضعيت آتي اين نوع طرح‌ها باشد.

بررسي‌ها حاکي از آن است که امکان ايجاد اشتغال پايدار در اينگونه طرح‌ها بسيار پايين است. چرا که از يکسو در صورت عدم نظارت دقيق، وام اعطا شده در راستاي تامين مخارج مصرفي و وسايل غيرسرمايه‌اي و مصرفي کوتاه مدت و نيمه مدت هزينه خواهد شد. از سوي ديگر در کشور هنوز ظرفيت شناسايي دقيق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دايره شمول وجود دارد. در اين صورت تورمي که در آينده ايجاد مي شود، نه تنها به فرياد نيازمندان نمي‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفي بر آنان وارد خواهد کرد.

بنابراين لازم است توجه شود که تخصيص منابع ذيل اين تبصره بدون جهت دهي و هدف مشخص براي بلند مدت، بنا به دلايل اشاره شده، نتيجه مطلوب را در پي نداشته و اشتغال زايي اقشار کم درآمد را مهيا نمي‌سازد.