واردات خودرو براي همه ايرانيان آزاد شد

علي بهادري جهرمي،  افزود: «در حوزه اقدامات سلبي و ايجابي، مطابق برنامه‌ريزي کارشناسي، اقدامات متعددي صورت گرفته بود. ما يکي از آراي تاريخي را در محکوميت يکي از فعالان حوزه صنعت خودرو که تخلفات گسترده‌اي داشت، شاهد بوديم. اين فعال با محکوميت 5 هزار ميليارد توماني از سوي سازمان تعزيرات، به‌دليل گرانفروشي و تخلفات نسبت به مردم، مجازات شد که اين اقدام آثار بازدارنده بسيار مهمي داشت.»

وي ادامه داد: «در امتداد اين اقدامات، دولت در حوزه افزايش توليد داخلي و تامين ارز مورد نياز براي فعال شدن ظرفيت‌هاي توليد داخلي، توانست حجم توليد را تا يک و نيم ميليون خودرو در سال افزايش دهد و براي سال جاري برنامه‌ريزي براي توليد يک ميليون و 700 هزار خودرو انجام شده است. همزمان با اين اقدامات، واردات خودرو که پيش از اين دولت براي چهار پنج سال ممنوع بود، به تدريج مطابق يک برنامه‌ريزي آزاد شد. ابتدا واردات خودرو‌هاي برقي و هيبريدي، سپس واردات خودروي نو و بعد واردات خودرو‌هاي کارکرده در حوزه حمل و نقل عمومي تسهيلاتي ارائه شد.»

وي افزود: «آخرين گامي که امروز اعلام مي‌کنيم، اين است که واردات خودرو به شرط اينکه مدل 2019 به بالا باشد و استاندارد‌هاي روز کشور‌هاي اروپايي را داشته باشد، براي همه ايرانيان آزاد شد. نيازي به روال‌هاي سابق که حتماً بايد از سوي شرکت‌هاي خودروساز يا با انتقال تکنولوژي باشد، وجود ندارد. اشخاص حقيقي ايراني، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، مي‌توانند خودرو وارد کنند.»

بهادري جهرمي توضيح داد: «با اين برنامه‌ريزي، هم صنعت خودروي داخلي فرصت يافت تا حمايت و تقويت شود و امکان رقابت پيدا کند و هم انحصار در صنعت خودروسازي از بين رفت. از اين پس، طبق آيين‌نامه اخير، واردات خودرو با رعايت استاندارد‌هاي روز اروپا و تاييد منابع تامين ارز توسط بانک مرکزي انجام خواهد شد.»

وي در پايان افزود: «اين تصميم، خبر بسيار خوشي براي مردم عزيزمان است. واردات خودروي مناطق آزاد به سرزمين اصلي نيز مجدداً مورد تاکيد و تصريح قرار گرفته است.»