واردات اسباب بازي محدود مي‌شود

22 اسفند ماه سال گذشته، رئيس کل گمرک ايران طي نامه‌اي از رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، با اين مضمون که به منظور اجراي حکم بند (هم) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، «دولت مکلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات اسباب بازي و کالاهاي فرهنگي خارجي دو درصد (2) حقوق گمرکي اين کالاها و محصولات را افزايش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز کند، « خواستار اين شد که مصاديق و شماره تعرفه‌هاي کالاهاي مندرج در متن حکم احصاء و ابلاغ شود تا بر اساس آن گمرک تغييرات لازم را در سامانه هاي گمرکي براي سال جديد اعمال
کند.

پس از آغاز به کار فعاليت‌هاي رسمي در سال 1404، در تاريخ 20 فروردين ماه، ليلا بابائي (مديرکل دفتر سرگرمي‌هاي سازنده و بازي‌هاي يارانه‌اي) در نامه‌اي ديگر خطاب به مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به درخواست اعمال افزايش حقوق گمرکي، کد تعرفه‌هاي مرتبط با کالاي اسباب‌بازي را مورد اشاره قرار دارد.

حال، 29 ارديبهشت ماه سال جاري، نرگس باقري زمزدي - مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت - با ارسال نامه‌اي به محمدعلي بهپوري (مديرکل دفتر واردات گمرک ايران)، از اجرايي شدن بند «م» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 خبر داد؛ بندي که بر اساس آن، واردات اسباب‌بازي و کالاهاي فرهنگي مشمول افزايش 2 درصدي حقوق گمرکي مي‌شوند.

در اين نامه، ضمن اشاره به نامه شماره 1403/1854184 مورخ 22 اسفند 1403، تصوير نامه شماره 869 مورخ 20 فروردين 1404 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نيز پيوست شده که در آن کد تعرفه‌هاي مشمول اين قانون معرفي شده‌اند. طبق اعلام کانون، کد تعرفه‌هاي گمرکي مربوط به اسباب‌بازي از 95030011 تا 95051000 و همچنين برخي کدهاي هشت‌رقمي ذيل سرفصل 9508، مشمول اين افزايش حقوق گمرکي هستند.

اين اقدام با هدف کنترل و هدايت واردات کالاهاي فرهنگي و تقويت توليد داخلي در حوزه اسباب‌بازي انجام شده و به گمرک جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده تا اقدامات اجرايي لازم در خصوص اعمال افزايش حقوق گمرکي در فرآيند واردات اين اقلام صورت گيرد.

افزايش حقوق گمرکي در اين بخش در حالي ابلاغ شده که طي سال‌هاي اخير، توليدکنندگان داخلي اسباب‌بازي بارها نسبت به رقابت نابرابر با نمونه‌هاي وارداتي، به‌ويژه محصولات کم‌کيفيت و ارزان‌قيمت چيني، اعتراض کرده‌اند. به نظر مي‌رسد اين اقدام بتواند بخشي از دغدغه‌هاي توليدکنندگان داخلي را پاسخ دهد.