هک اطلاعات هويتي 30 ميليون مشترک «همراه اول» و سکوت مسئولان!

به گزارش «تابناک»، بر اساس گزارش‌هايي که طي روزهاي گذشته در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شده، گروهي از هکرها مدعي شده‌اند به اطلاعات بيش از 30 ميليون مشترک همراه اول دست يافته‌اند؛ اطلاعاتي حساس که شامل نام، نام پدر، کد ملي، آدرس، شماره تماس، نوع سيم‌کارت و ساير جزئيات هويتي مي‌شود. آن‌ها همچنين تهديد کرده‌اند که در صورت عدم رسيدگي، اقدام به انتشار اين داده‌ها خواهند کرد.

جالب آن‌که همزمان با انتشار اين ادعا، برخي رسانه‌هاي داخلي که نخستين‌بار گزارش را منتشر کرده بودند، بدون ارائه توضيح، محتواي مربوطه را از وب‌سايت‌هاي خود حذف کردند؛ اقدامي که شائبه اعمال فشار براي حذف اين اخبار را تقويت کرده است.

وزير ارتباطات نيز در اظهارنظري کوتاه و مبهم، از ارائه توضيح شفاف درباره ماجراي هک همراه اول خودداري کرد. وي در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران درباره نفوذ به اطلاعات کاربران اين اپراتور، بدون تأييد يا تکذيب صريح، صرفاً به اين جمله بسنده کرد که پاسخگويي در اين زمينه به بخش خصوصي مرتبط است.

واکنش‌ها و تأييدهاي غيررسمي

در غياب هرگونه موضع‌گيري رسمي از سوي همراه اول، برخي کارشناسان حوزه امنيت سايبري با تحليل نمونه‌هايي از اطلاعات درز کرده، اصالت آن‌ها را تأييد کرده‌اند. يک پژوهشگر فعال در حوزه جرايم سايبري، در اظهارنظري اعلام کرده که يکي از شماره‌هاي قديمي و شخصي خود را در ليست افشاشده بررسي کرده و به تطابق کامل اطلاعات پي برده است.

در سوي ديگر، يک تحليلگر حوزه امنيت ديجيتال، پا را فراتر گذاشته و با اشاره به زيرساخت‌هاي فني اپراتورهاي کشور، هشدار داده است که قابليت شنود و رهگيري حتي پيام‌هاي رمزگذاري‌شده نيز در اختيار نهادهاي خاص قرار دارد. او اين رخداد را نه صرفاً يک «هک ساده»، بلکه بخشي از يک معماري امنيتي طراحي‌شده براي کنترل دانسته است.

همزماني معنادار با رپورتاژهاي تبليغاتي

نکته قابل‌تأمل آنجاست که در بحبوحه بحث هک، برخي رسانه‌ها اقدام به انتشار همزمان و گسترده رپورتاژهاي تبليغاتي براي همراه اول کرده‌اند؛ حرکتي که از سوي کاربران فضاي مجازي به‌عنوان تلاش براي منحرف‌کردن توجه افکار عمومي از اصل ماجرا تحليل شده است.

در همين حال، برخي خبرنگاران و فعالان رسانه‌اي نيز در صفحات شخصي خود از «فشارهاي بيروني» براي حذف اخبار مرتبط با اين ماجرا خبر داده‌اند؛ فشاري که نه‌تنها پاسخ‌گويي را مختل کرده، بلکه بر نگراني‌ها درباره پنهان‌کاري سيستماتيک در مواجهه با بحران‌هاي سايبري افزوده است.

سابقه‌اي که تکرار مي‌شود

اين نخستين‌بار نيست که همراه اول در مظان اتهام درز اطلاعات قرار مي‌گيرد. پيش‌تر در مهرماه 1401 نيز برخي کاربران از اختلالات مشکوک در صورتحساب‌هايشان خبر داده بودند که با گمانه‌زني‌هايي درباره نفوذ سايبري همراه شد، اما در نهايت، شرکت بدون ارائه مستندات فني، آن را به تغيير در سيستم صدور قبوض نسبت داد.

با بيش از 86 ميليون مشترک، همراه اول به‌عنوان بزرگ‌ترين اپراتور کشور، نقشي حياتي در زيرساخت‌هاي ارتباطي ايران دارد. از همين‌رو، هرگونه خلل يا نفوذ به سيستم‌هاي آن، نه‌تنها کاربران، بلکه امنيت ملي را نيز تحت‌تأثير قرار خواهد داد.

ضرورت شفاف‌سازي و ورود نهادهاي ناظر

در شرايطي که کاربران خواهان روشن‌شدن ابعاد اين ماجرا هستند، فقدان پاسخ رسمي از سوي شرکت همراه اول و همچنين سکوت نهادهاي نظارتي ذي‌ربط، نه‌تنها به بي‌اعتمادي عمومي دامن مي‌زند، بلکه اين خطر را به‌وجود مي‌آورد که ماجرا بدون بررسي‌هاي شفاف، به بايگاني سپرده شود.

آيا نهادهاي مسئول، از وزارت ارتباطات گرفته تا سازمان تنظيم مقررات، حاضر به ورود شفاف، کارشناسي و بي‌طرفانه به اين موضوع خواهند شد؟ و مهم‌تر از آن، آيا اراده‌اي براي پاسخگويي به ميليون‌ها کاربري که اطلاعات شخصي‌شان در خطر است، وجود دارد؟

تابناک، همچون هميشه، بر حق دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات صحيح و شفاف تأکيد مي‌ورزد و انتظار دارد در اين پرونده نيز، مصالح عمومي بر ملاحظات سازماني و سياسي ارجح شمرده شود.