هيچ ملکي در کشور بدون سند رسمي نمي‌ماند

حجت‌الاسلام علي مظفري  در جلسه شوراي اداري شهرستان خرم‌دره، اظهار کرد: زماني که رئيس قوه قضاييه و مقامات عالي قضايي کشور، يک موضوع را به عنوان مشکل عمومي تشخيص دهند، طبيعتاً مسير حل آن کوتاه‌تر و آسان‌تر خواهد شد.

وي رسيدگي به پرونده‌هاي مردم را از وظايف ذاتي مسئولان قضايي خواند و گفت: اين وظيفه اصلي ما بوده و اين مسير با تلاش و جديت دنبال مي‌شود و بايد روند طبيعي خود را طي کند.

معاون قضايي قوه قضائيه با اشاره به اينکه دستگاه قضايي ظرفيت پشتيباني قضايي در حل مشکلات اجتماعي و معضلات عمومي و حقوق عامه را دارد، عنوان کرد: حتي در مواردي که وظيفه مستقيم دستگاه قضايي نيست، بايد پاي کار حاضر شود و نقش اول را در حل و فصل اين مسائل ايفا کند.

وي با بيان اينکه دولت، مجلس، قوه قضائيه و ساير نهادها در عمل يک خانواده در کشور هستند، خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه خدمت به مردم و حل مشکلات آنان است و بايد تعامل و همدلي بيش از پيش تقويت شود.

حجت‌الاسلام مظفري در مورد نقش مردم در پشتيباني و تحکيم نظام يادآور شد: در جنگ 12 روزه انسجام ملي و پشتيباني مردم و خانواده‌هاي معظم شهدا، را شاهد بوديم که اين حضور گرم و حمايت قوي، دنيا را متحير کرد.

وي ادامه داد: بنابراين خدمت به مردم، وظيفه اجتماعي، ديني، اخلاقي، عقلي، شرعي و قانوني همه مسئولان است و هرجا حضور دستگاه قضايي بتواند به تسريع حل مشکلات کمک کند، بايد ورود پيدا کند. 

معاون قضايي قوه قضاييه، در ادامه به موضوع سند املاک اشاره کرد و افزود: قبلاً صدور سند براي زمين و ملک مشکلات فراواني داشت، اما امروز روزانه چند هزار سند در کشور صادر مي‌شود و باقي‌مانده‌ها نيز به زودي حل خواهد شد. 

وي با اشاره به اينکه صدور سند رسمي بهترين دليل مالکيت است و تا زماني که سند رسمي به قوت قانوني خود باقي باشد، هيچ گونه دعوي قابل طرح نيست، تصريح کرد: قانون الزام ثبت املاک نيز اکنون اجرايي شده و با پيگيري‌هاي انجام‌شده در آينده هيچ ملک بدون سند رسمي نخواهد بود.

حجت‌الاسلام مظفري، در ادامه ضمن تبريک ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر و زن خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه(س) از الگوهاي زندگي همراه با عزت و سربلندي به‌شمار مي‌رود که مي‌تواند براي خانواده‌ها براي سبک زندگي اسلامي الهام‌بخش باشد.

وي با اشاره به تلاش دشمن براي سياه‌نمايي خدمات نظام، اظهار کرد: دشمن با تبليغات مسموم مي‌خواهد نظام را ناکارآمد نشان دهد، اما واقعيت اين است که خدمات نظام و پيشرفت‌هاي کشور در همه حوزه‌ها، از جمله دستگاه قضايي، ملموس و آشکار است.

معاون قضايي قوه قضاييه مشکلات اقتصادي و اجتماعي کنوني را نتيجه توطئه‌هاي دشمن دانست و گفت: رفع اين مشکلات بر عهده خود مردم، مسئولان اجرايي و قضايي است و حتي اگر برخي خواسته‌ها قانوني يا قابل اجرا نباشد، مسئولان موظفند بررسي و پيگيري کنند تا عدالت رعايت شود.

وي با اشاره به برنامه گسترده سفرهاي استاني، در دوره جديد مديريت قوه قضائيه، اظهار کرد: اين سفر، چهل‌وهشتمين سفر استاني رئيس قوه قضاييه در اين دوره پنج‌ ساله است و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت.

مظفري با بيان اينکه هدف اصلي از سفرهاي استاني، رفع مشکلات مردم و تنگناهاي واحدهاي قضايي و دادگستري‌ها و حفظ حقوق عامه است، افزود: اين سفرها به منظور تقويت دستگاه قضا در ارائه بهتر خدمات به مردم انجام مي‌شود و تلاش شده حداقل دو بار در هر استان حضور پيدا کنند.

وي ادامه داد: بخشي از اين مسائل در استان پيگيري مي‌شود و بخشي ديگر در جلسات متعدد با مسئولان عالي قوه قضاييه، در تهران و با هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف دولتي دنبال خواهد شد و در صورت نياز به پشتيباني مسئولان عالي، موضوع به مرکز منتقل و پيگيري مي‌شود.