هوشمندسازي خدمات دستگاه‌ها به 40 درصد رسيد

تحقق دولت هوشمند، به‌عنوان يکي از راهبردهاي کلان نظام حکمراني در کشور و از محورهاي اصلي برنامه‌هاي توسعه، فراتر از يک تغيير ابزاري، گذاري استراتژيک به سوي «حکمراني داده‌محور» محسوب مي‌شود. در اين چارچوب، هوشمندسازي خدمات دولتي که با هدف کاهش مراجعات حضوري، افزايش شفافيت، حذف بروکراسي‌هاي سنتي و ارتقاي کيفيت ارائه خدمات به شهروندان پيگيري مي‌شود، دستگاه‌هاي اجرايي را مکلف کرده است تا ضمن توسعه زيرساخت‌هاي برخط، سطح تعاملات ديجيتال خود را مطابق با استانداردهاي ملي ارتقا دهند.

بر پايه احکام مندرج در اسناد بالادستي، دستگاه‌هاي اجرايي مکلف شده‌اند تا با بازنگري بنيادين در فرآيندهاي داخلي، سالانه 20 درصد از خدمات خود را به سطح «هوشمند» ارتقا دهند. اين الزام قانوني که بر استقرار «پنجره ملي خدمات دولت هوشمند» تأکيد دارد، دستگاه‌ها را ملزم مي‌سازد تا از مرحله «الکترونيکي‌سازي ساده» (ديجيتالي کردن اسناد) عبور کرده و به سمت «هوشمندسازي» حرکت کنند؛ فرآيندي که در آن خدمات به صورت پيش‌دستانه (Proactive) و بدون نياز به حضور فيزيکي يا تقاضاي مکرر مردم، از طريق يکپارچه‌سازي سامانه‌هاي بين‌دستگاهي ارائه مي‌شود.

هوشمندسازي به معناي بهره‌گيري از هوش مصنوعي، تحليل داده‌هاي کلان (Big Data) و حذف مداخله انساني در فرآيند تصميم‌گيري است. اين رويکرد به دنبال آن است که با اتصال تمامي پايگاه‌هاي داده کشور به شبکه ملي اطلاعات، چرخه ارائه خدمت کوتاه شده و شهروندان به جاي مراجعه به ادارات متعدد، خدمات خود را در يک بستر واحد و به صورت برخط دريافت کنند. اين استراتژي، علاوه بر کاهش هزينه‌هاي اداري، گامي بنيادين در جهت تحقق عدالت در دسترسي به خدمات عمومي و جلوگيري از بروز فساد در فرآيندهاي سنتي است.

در همين راستا محمد محسن صدر رئيس سازمان فناوري اطلاعات و معاون وزير ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشريح وضعيت دولت الکترونيک و هوشمندسازي خدمات اظهار داشت: در حوزه دولت الکترونيک و هوشمندسازي خدمات، احکام برنامه‌اي مشخصي داريم که بر مبناي آن، هر دستگاه اجرايي موظف است سالانه 20 درصد از خدمات خود را هوشمند کند. با توجه به اينکه اکنون در سال دوم اجراي اين برنامه قرار داريم، ميانگين هوشمندسازي خدمات دستگاه‌ها بايد به 40 درصد رسيده باشد.

وي در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها تصريح کرد: در حال حاضر دستگاه‌هاي اجرايي به‌طور نسبي به اين درصد (40 درصد) نزديک شده‌اند. سازمان فناوري اطلاعات به‌صورت سالانه ارزيابي دقيقي از وضعيت دستگاه‌ها انجام مي‌دهد و نتايج آن را براي آن‌ها ارسال مي‌کند. در اين ارزيابي‌ها، انحراف برنامه‌اي هر دستگاه به آن‌ها اعلام مي‌شود و همکاران ما با تعامل نزديک با دستگاه‌ها، به آن‌ها کمک مي‌کنند تا مشخص شود در کدام بخش‌ها و خدمات عقب‌تر هستند و چگونه بايد خود را به سطح هدف‌گذاري‌شده برسانند.