هند و روسيه پيمان جديد همکاري‌هاي صنعتي و اقتصادي امضا کردند

در بيانيه وزارت بازرگاني و صنعت هند آمده است: يازدهمين جلسه گروه کاري هند و روسيه در زمينه نوسازي و همکاري صنعتي در وانجيا بهاوان دهلي نو در چارچوب کميسيون بين دولتي در زمينه همکاري‌هاي تجاري، اقتصادي، علمي، فناوري و فرهنگي برگزار شد.

بر اساس اين بيانيه در اين جلسه که با حضور بيش از 80 نماينده از هر دو طرف از جمله مقامات ارشد دولتي، کارشناسان و فعالان بخش صنعت برگزار شد، طرفين بر ادامه همکاري‌هاي دو کشور با وجود فشارهاي فزاينده غرب تاکيد کردند.

اين بيانيه مي‌افزايد که در جريان اين جلسه دو طرف همچنين درباره افزايش همکاري‌ها در حوزه‌هاي هوافضا، حمل و نقل ريلي، عناصر معدني کمياب، توليد آلومينيوم، کود، انتقال فناوري در تجهيزات بخش معدن، اکتشاف و مديريت پسماندهاي صنعتي و خانگي رايزني کردند.

به گزارش ايرنا، وزارت خارجه هند ساعاتي پيش در بيانيه‌اي تعرفه اضافي 25 درصدي دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا بر کالاهاي صادراتي هند به ايالات متحده که به بهانه خريد نفت روسيه از سوي دهلي نو اعمال شده است را به‌ شدت محکوم و تاکيد کرد: تمام اقدامات لازم را براي حفاظت از منافع ملي خود انجام خواهيم داد.

در بيانيه وزارت خارجه هند با اشاره به اينکه ايالات متحده در روزهاي اخير واردات نفت هند از روسيه را هدف قرار داده، آمده است: ما پيشتر موضع خود را درباره اين موضوع روشن کرده‌ايم؛ واردات ما بر اساس عوامل بازار انجام مي‌شود و هدف آن تأمين امنيت انرژي براي يک ميليارد و 400 نفر از مردم هند است.

اين بيانيه همچنين تصميم واشنگتن براي اعمال تعرفه‌هاي اضافي 25 درصدي بر کالاهاي صادراتي هند به آمريکا را بسيار تأسف‌بار خوانده و مي‌افزايد: ما بار ديگر تأکيد مي‌کنيم که اين اقدامات ناعادلانه، ناموجه و غيرمنطقي هستند.

کاخ سفيد ساعاتي پيش اعلام کرد که دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا در واکنش به ادامه خريد نفت روسيه توسط هند، دستور اجرايي اعمال 25 درصد تعرفه اضافي بر هند را امضا کرد و به اين ترتيب، تعرفه کالاهاي هندي را دو برابر کرد و به 50 درصد رسيد.

در متن دستور دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا آمده است: «براي مقابله با وضعيت اضطراري ملي که در دستور اجرايي 14066 شرح داده شده است، من لازم و مناسب مي‌دانم که بر واردات کالاهاي هند که به طور مستقيم يا غيرمستقيم نفت روسيه را وارد مي‌کنند، عوارض اضافي بر اساس ارزش آنها وضع شود.»