هشدار درباره افزايش زنان سرپرست خانوار

سيدحسن موسوي‌چلک در سلسله نشست‌هاي همايش بين‌المللي حکمراني جمعيت و خانواده در شکل‌گيري جوامع در آينده با ارائه گزارشي با عنوان ارزيابي اثربخشي سياست‌گذاري اجتماعي در حوزه خانواده و فرزندپروري به بررسي سياست‌ها، قوانين و برنامه‌هاي مرتبط با خانواده، ازدواج، فرزندآوري و حمايت اجتماعي پرداخت.

وي با اشاره به اسناد بالادستي کشور در حوزه خانواده و جمعيت اظهار کرد: در سياست‌هاي کلي جمعيت موضوعاتي از جمله جوان‌سازي جمعيت و ارتقاي باروري، تسهيل ازدواج و تشکيل خانواده و فرزندآوري، ارتقاي سلامت، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، حمايت از مادران، سلامت باروري، تأمين اجتماعي، رصد و پايش تحولات جمعيتي و تقويت هويت ملي و انسجام اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است.

موسوي‌چلک ادامه داد: در سياست‌هاي کلي خانواده نيز موضوعاتي مانند خانواده‌محوري، تحکيم بنيان خانواده، محوريت خانواده در نظام حکمراني، تحکيم روابط خانوادگي و سرمايه اجتماعي، ترويج و تسهيل ازدواج، پيشگيري از طلاق و آسيب‌هاي خانوادگي، حمايت از خانواده‌هاي زن‌سرپرست و سلامت خانواده و فرزندآوري مورد تأکيد قرار گرفته است.

معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با اشاره به قوانين و برنامه‌هاي مختلف مرتبط با خانواده و فرزندآوري از جمله قانون تسهيل ازدواج جوانان، قانون حمايت خانواده، قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و برنامه هفتم پيشرفت گفت: در اين قوانين موضوعاتي همچون تسهيلات ازدواج و فرزندآوري، حمايت مسکن از زوجين و خانواده‌هاي داراي فرزند، حمايت‌هاي شغلي و اداري، بيمه مادران، آموزش و مشاوره خانواده و مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي مورد توجه قرار گرفته است.  

وي افزود: با وجود اين مجموعه سياست‌ها و قوانين، ارزيابي وضعيت موجود نشان مي‌دهد ميان سياست‌گذاري و نتايج حاصل از اجراي سياست‌ها فاصله وجود دارد و لازم است اثربخشي سياست‌ها به صورت جدي مورد ارزيابي قرار گيرد.

کاهش ازدواج و باروري

موسوي‌چلک با اشاره به آمار ازدواج و طلاق کشور در سال‌هاي 1399 تا 1404 اظهار کرد: در سال 1404 ميزان ولادت‌هاي کشور ما حدود 892 هزار مورد بود؛ به‌طور دقيق، 892 هزار و 282 مورد رخداد ولادت داشتيم که متأسفانه نسبت به سال 1403، حدود 8.9 درصد کاهش داشته است. در سال 1403 نيز نسبت به سال 1402 با کاهش ولادت مواجه بوديم بنابراين ما در سال‌هاي اخير يک شيب کاهشي را تجربه
مي‌کنيم.

وي افزود: در چهار ماهه نخست امسال نيز 277 هزار و 371 مورد ولادت داشتيم که نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته، 6.9 درصد کاهش داشته است البته در حال حاضر نمي‌توانيم قضاوت نهايي درباره آمار کل سال داشته باشيم و بايد تا پايان سال منتظر بمانيم تا آمار دقيق مشخص شود اما به هر حال به نظر مي‌رسد روند کاهشي ولادت‌ها همچنان ادامه دارد.

معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي کشور افزود: بر اساس آمار وزارت بهداشت، نرخ باروري کل کشور در سال 1404 به حدود 1.36 فرزند کاهش يافته است هرچند رفتار فرزندآوري زوجين متأهل بهبود يافته اما کاهش تعداد ازدواج‌ها، افزايش تجرد قطعي و افزايش سن ازدواج از مهم‌ترين عوامل کاهش باروري در کشور هستند.

موسوي‌چلک با تشريح برخي اصول سياست‌گذاري در حوزه رفاه اجتماعي گفت: يکي از اين اصول، جامعيت است يعني خدمات متنوع و مورد نياز جامعه بايد پيش‌بيني و ارائه شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بسياري از حوزه‌هاي مورد بررسي، تنوع خدمات اجتماعي در کشور کافي نيست و اين موضوع در سياست‌گذاري‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است حتي در حوزه‌هايي مانند بهداشت و درمان و بيمه اجتماعي نيز در مواردي به دليل نبود منابع مالي مورد نياز، سياست‌هاي پيش‌بيني‌شده در عمل اجرا نشده‌اند.

وي اصل دوم را کفايت عنوان کرد و گفت: سياست کفايت شامل دو مرحله تأمين حداقل نيازهاي اساسي مردم و سپس ارتقاي کميت و کيفيت خدمات است؛ با اين حال بررسي سياست‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد در اين زمينه موفق نبوده‌ايم.

معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با تأکيد بر ضرورت فراگيري خدمات اجتماعي اظهار کرد: خدمات اجتماعي بايد براي همه مردم از جمله زنان سرپرست خانوار، تأمين و تضمين شود. بررسي جمعيت تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني(ره) نشان‌دهنده اهميت توجه جدي‌تر به فراگيري خدمات اجتماعي است.

وي همچنين پيشگيري را يکي ديگر از اصول مهم سياست‌گذاري اجتماعي دانست و گفت: سياست‌هاي پيشگيرانه در حوزه‌هاي حمايتي و بيمه‌اي نيازمند هماهنگي بين‌بخشي و فرابخشي است تا از بروز مشکلات اجتماعي جلوگيري شود.

هشدار درباره افزايش زنان سرپرست خانوار

موسوي‌چلک با اشاره به ارتباط طلاق و افزايش جمعيت زنان سرپرست خانوار گفت: يکي از دلايل افزايش آمار زنان سرپرست خانوار طلاق است و با توجه به روند افزايش اين واقعه نگراني درباره افزايش شمار زنان سرپرست خانوار بيش از گذشته شده است. با وجود ابلاغ سياست‌هاي کلي خانواده و ساير سياست‌هاي مرتبط همچنان شاهد افزايش آمار طلاق هستيم و ناکارآمدي برخي سياست‌هاي موجود، اجراي ناقص آنها، همه‌جانبه نبودن سياست‌ها و تأثيرپذيري طلاق از سياست‌گذاري در ساير حوزه‌ها، اميد به کاهش شمار زنان سرپرست خانوار از مسير کاهش طلاق را کاهش داده است.

به گفته معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي کشور، اگر تدابير همه‌جانبه و کارآمد اتخاذ نشود کشور بايد براي مواجهه با شمار بيشتري از زنان سرپرست خانوار آماده باشد.

وي توانمندسازي را يکي ديگر از سياست‌هاي مهم در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي عنوان کرد و افزود: هدف از اين سياست بايد کاهش روش‌هاي مبتني بر تأمين مستقيم نياز و افزايش توانايي‌هاي فردي و خانوادگي براي تأمين نيازها باشد. بررسي سياست‌هاي تدوين و اجراشده نشان مي‌دهد در اجراي اين رويکرد موفق نبوده‌ايم به‌گونه‌اي که برخي زنان سرپرست خانوار که مي‌توانستند در سال‌هاي ابتدايي تحت پوشش قرار گرفتن از چرخه حمايت خارج شده و زندگي مستقل داشته باشند همچنان در سنين بالاتر نيازمند دريافت مستمري هستند و افزايش سن، شرايط توانمندسازي آنان را دشوارتر مي‌کند.

اشتغال پايدار به جاي حمايت صرف

معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي کشور همچنين بر اهميت سياست کارگستري تأکيد کرد و گفت: اين سياست برخلاف حمايت مستقيم با ايجاد زمينه اشتغال، امکان تأمين نيازهاي فرد توسط خود زنان سرپرست خانوار يا اعضاي خانواده آنان را فراهم مي‌کند. تسهيلات اشتغال‌زايي، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و خريد تجهيزات کار از جمله برنامه‌هايي است که در اين چارچوب در کشور اجرا شده است.

موسوي‌چلک در بخش ديگري از اين ارائه به اقدامات سازمان بهزيستي در حوزه خانواده و فرزندپروري اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر 45 هزار و 476 خانواده داراي فرزندان چندقلو در کشور شناسايي شده‌اند که شامل 42 هزار و 476 خانواده داراي فرزند دوقلو، 2 هزار و 896 خانواده داراي فرزند سه‌قلو، 92 خانواده داراي فرزند چهارقلو و 6 خانواده داراي فرزند پنج‌قلو هستند.  سازمان بهزيستي براي حمايت از اين خانواده‌ها، خدماتي از جمله کمک‌هزينه معيشتي، کمک‌هزينه تغذيه، طرح مراقب همراه ويژه خانواده‌هاي داراي فرزندان چندقلو، معرفي کودکان زير يک سال به وزارت بهداشت براي دريافت شيرخشک و معرفي موردي خانواده‌ها به واحدهاي اشتغال و مسکن ارائه مي‌کند.

مراقب همراه براي کاهش فشار بر خانواده‌هاي چندقلويي

وي درباره طرح مراقب همراه ويژه خانواده‌هاي داراي فرزند چندقلو نيز گفت: هدف اين طرح، ارتقاي سلامت، تاب‌آوري و کيفيت زندگي خانواده‌هاي داراي فرزندان چندقلو از طريق حمايت مراقبتي و کاهش فشارهاي اقتصادي و رواني است. در اين طرح پس از شناسايي و اولويت‌بندي خانواده‌هاي مشمول، مراقبان همراه انتخاب و آموزش داده مي‌شوند و سپس متناسب با شرايط خانواده‌ها در کنار آنان قرارمي‌گيرند.

وي گفت: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان، دختران خودسرپرست و دختران زنان سرپرست خانوار تحت پوشش از جمله گروه‌هايي هستند که مي‌توانند به عنوان مراقب همراه انتخاب شوند. اين افراد بايد حداقل مدرک ديپلم داشته باشند، دوره‌هاي آموزشي مربوط را بگذرانند و بين 25 تا 55 سال سن داشته باشند.

پيشنهادهاي بهزيستي براي اصلاح سياست‌هاي اجتماعي

موسوي‌چلک در ادامه مجموعه‌اي از پيشنهادها براي اصلاح سياست‌هاي کلان و اجرايي حوزه حمايت اجتماعي ارائه کرد که از جمله آنها مي‌توان به تدوين لايحه نظام چندلايه تأمين اجتماعي، اولويت دادن به برنامه‌هاي پيشگيري، شناسايي به‌موقع زنان سرپرست خانوار، ارائه خدمات متناسب با شرايط آنان و توجه به رويکرد اجتماع‌محور در توانمندسازي اشاره کرد.

وي همچنين بر ضرورت توجه به فراگيري، جامعيت، کفايت، پايداري و اثربخشي حمايت‌ها و خدمات اجتماعي تأکيد کرد و گفت: تسهيل دسترسي زنان سرپرست خانوار به بيمه اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي غيردولتي در مسير توانمندسازي اين گروه بايد مورد توجه قرار گيرد.

معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي کشور، مشارکت بنگاه‌ها از طريق مسئوليت اجتماعي، کاهش سهم زنان سرپرست خانوار در تأمين مسکن، طراحي نظام سطح‌بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي، الزام به تهيه پيوست اجتماعي براي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني، متناسب‌سازي مستمري‌ها با شرايط اقتصادي، استمرار پوشش بيمه پايه و اجتماعي و ايجاد اشتغال پايدار را از ديگر پيشنهادهاي مطرح‌شده عنوان کرد.

موسوي‌چلک در پايان بر ضرورت صيانت از خانواده و حفظ و پايداري آن تأکيد کرد و گفت: ارتقاي مهارت‌هاي زندگي خانواده و ايجاد جامعه خانواده‌محور بايد در سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بهزيستي کشور، وي همچنين نسبت به خصوصي‌سازي حمايت‌هاي اجتماعي و کالايي‌شدن خدمات عمومي هشدار داد و تأکيد کرد: واگذاري مسئوليت حمايت از گروه‌هاي نيازمند نبايد به معناي کاهش مسئوليت دولت در قبال اين گروه‌ها باشد.