800 هزار ميليارد توماني که به دست دولت نرسيد!

«اگر تشکيلات دولتي محدود نشود، کل بودجه دولت صرف پرداخت حقوق مي‌شود. در حال حاضر حدود 90 درصد بودجه برخي دستگاه‌ها در اين زمينه صرف مي‌شود بنابراين بايد اصلاح ساختار آغاز مي‌شد که در اين زمينه هم دولت اقدامات خود را آغاز کرده‌ است.»

به گزارش ايلنا، او همچنين مي‌گويد:‌ رويکرد شوراي عالي اداري در اصلاح ساختارها، تحديد سازمان‌ها براي افزايش بهره‌وري است با اين حال در اين زمينه هيچ اقدامي خلاف قانون انجام نمي‌شود. [1]

*به اظهارات عارف بايد از منظر ديگري نگريست. آنسان که حافظ شيرازي فرمود: «تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز»!

بدين قرار که دغدغه داشتن و نگراني براي عزيمت عمومي بودجه دولت به سمت پرداخت حقوق‌ها و باز ماندن از پيشرفت و پروژه‌هاي عمراني کشور؛ اگرچه يک دلسوزي بجاست و کوچک‌سازي دولت هم (در فرض صحت تئوري!) نخستين راه حلي است که در اين زمينه به نظر مي‌رسد لکن در اين ميان نبايد از اقدامات قانوني و عقلاني بر زمين مانده هم غافل ماند که بيش و پيش از «اصلاح ساختار» اهميت دارند.

اقدامات بر زمين مانده‌اي که دولت مکلف و موظف به انجام آنهاست اما به هر دليلي کاهلي مي‌کند و از خود کم‌تواني نشان مي‌دهد!

اقداماتي که در صورت اجرا تأثيرات شگرف و البته ملموسي بر کاهش خرج‌کرد بودجه دولتي خواهند گذاشت، موجب بودجه‌سازي مي‌شوند و بر حجم خزانه دولت به نحو چشمگيري خواهند افزود و البته در معيشت عمومي مردم و اقتصاد کشور هم تأثيرات بهينه‌اي مي‌گذارند.

ما در ادامه به تعدادي از اين اقدامات قانوني و عقلاني اشاره مي‌کنيم:

1- قوانين صرفه‌جويي در بودجه که اجرا نمي‌شوند!

نمايندگان مجلس اخيراً گزارشي را درباره کم‌کاري و ترک فعل وزارت کار دولت پزشکيان پيرامون اجراي «قانون حذف سه دهک بالاي درآمدي از فهرست دريافت يارانه دولتي» به قوه قضائيه ارسال کردند.

جالب است که بدانيم وزارت کار اعلام کرده به دليل خوف از برخي پيامدهاي اجرايي است که اين قانون را اجرا نمي‌کند! [2]

اينکه چه ميزان از بودجه دولت به اين چاه ويل و بي‌فايده سرازير مي‌شود را بايد از آقاي عارف پرسيد که دغدغه کمبود بودجه را دارند.

2- ارزاني بيقاعده سوخت و عقب‌نشيني‌هاي مداوم دولت

نرخ سوخت در ايران به شدت ارزان است!

در واقع همانطور که پديده «گراني بيقاعده» بد است؛ مقوله «ارزاني بيقاعده» هم براي يک بازار مضرّ است.

در اين باره مي‌توان به قيمت پايين و بيقاعده بنزين اشاره کرد که اگرچه افزايش قيمت ناگهاني آن به مصلحت نيست اما چرا دولت از «افزايش محدود» و چند صد توماني اين قيمت هم طفره مي‌رود!؟

آيا همين افزايش چند صد توماني هم حتي به نفع مردم و بازار و دولت و اقتصاد نيست؟

تأکيد مي‌شود که افزايش شديد ناگهاني يا چند برابري قيمت بنزين به صلاح نيست. ولي افزايش کم و محدود و پلکاني به نفع همه است.

اما چرا دولت همين کار محدود را هم اجرا نمي‌کند؟ و چرا از تکرار تجربه معقول‌سازي قيمت آب و برق و گاز امتناع مي‌کند؟

طبعا مي‌توان سؤال جديدي را از عارف پرسيد و آن اينکه چرا دولت از اين معقولات اِبا مي‌کند و يا چرا از اقدامات معقول خود مثل «چند نرخي‌سازي قيمت گازوئيل» عقب‌نشيني کرد!؟ [3]

آيا سوبسيد بيجايي که خرج پوپوليسم يا ناتواني اجرايي دولت مي‌شود، دلسوزي ندارد؟ يا ميزان آن کم است؟

3- فرارهاي مالياتي کلان

دولت آقاي پزشکيان در نخستين اقدام بودجه‌اي دولت خود نجابت ويژه‌اي به خرج داد و درصد زيادي از درآمد مالياتي دولت را کاست يا به تعبير ديگر افزايش کمتري را در بودجه سالانه اعمال کرد.

اقدامي که به موجب آن نرخ تورم نيز کاهش معني‌داري پيدا کرد. (زيرا ميزان افزايش درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه، تأثيرات پايداري بر نرخ تورم دارد. ضمن اينکه اميد است دولت پزشکيان براي دومين لايحه بودجه خود نيز اين نجابت را تکرار کند)

در عين حال اما خبر خاص و شاخصي از ميزان استحصال درآمد مالياتي دولت از محل «فرارهاي مالياتي» به گوش نمي‌رسد!

آيا آقاي عارف مي‌داند که گفته مي‌شود درآمد تخميني دولت از محل فرار مالياتي که البته به آن دست نمي‌يازد- همسان ميزان ماليات دريافتي است؟

آيا کسي در دولت مي‌داند که اين عدد تخميني در سال گذشته حدود «800 هزار ميليارد تومان» بوده که البته به دست دولت محترم نرسيده است؟ [4]

جالب است که همين اخيرا خبري در رسانه‌ها منتشر شد مبني بر اينکه يک معدن شن و ماسه در استان کرمان از سال 89 به اين‌سو ماليات نمي‌داده و مبلغ فرار مالياتي او «103 ميليارد تومان» بوده است. [5]

آقاي عارف اين مبالغ را مبالغ کم و ناچيز مي‌پندارند که حرفي از آن نمي‌زنند يا اساسا در جريان نيستند که چه ميزان از درآمدهايي که حق دولت و بيت‌المال است و بايد صرف عمران و پيشرفت کشور شود اما ماهانه و سالانه به يک چاه ويل بي‌انتها ريخته مي‌شود؟

*آنچه گفته شد البته غير از موارد ديگري از قبيل لزوم درآمدزا شدن کلان شرکت‌هاي دولتي، لزوم ضابطه‌مند کردن حقوق‌هاي دولتي و اجراي دقيق قانون همسان‌سازي و... است.

جالب است بدانيد که طبق تخمين هوش مصنوعي، درآمد استحصالي دولت فقط از سه مورد اشاره شده در بالا حدود «1300 هزار ميليارد تومان» است.

ما به معاون اول محترم رئيس‌جمهور و ساير مردان برنشسته در ستاد دولت تأکيد مي‌کنيم که اگر دلسوز بودجه و دغدغه‌مند پيشرفت کشور و امکانات دولت هستند؛ فقط با خرج دادن اندکي «قاطعيت» و دوري از «ترس بيجا و پوپوليسم» به اجراي قواعد قانوني و عقلاني رو بياورند تا هم خودشان و هم مردم ايران در هواي دل‌انگيز «صبح عقلانيت و قاطعيت» نفس تازه کنند.

پي نوشت:

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1700352

2_mshrgh.ir/1756511

3_mshrgh.ir/1756511

4_https://tn.ai/3216020

5_https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4219654