هر يک روز تعطيلي ايران مساوي با يک و نيم ماه عقب ماندگي از جهان

اگر ايران به‌جاي دو روز تعطيل (استاندارد جهاني)، چهار روز در هفته عملاً تعطيل باشد، زمان هم‌پوشاني کاري با کشورهاي ديگر از حدود 260 روز کاري جهاني در سال به کمتر از 130 روز سقوط مي‌کند. اين يعني هر روز تعطيلي مازاد، سالانه بين 30 تا 40 روز مؤثر کاري را از دست مي‌دهيم و عملاً کشور را در يک چرخه تاخير، کاهش بهره‌وري و عقب‌افتادگي از روند توسعه جهاني قرار مي‌دهد.

به گزارش «شيعه نيوز»، بارديگر تعطيلي چهارشنبه در استان هاي مختلف کشور مطرح شد. در هفته‌هاي اخير، سياست تعطيلي‌هاي پراکنده و پياپي به‌مثابه عارضه‌اي جدي در نظام اقتصادي و اجتماعي کشور بروز کرده است. چهارشنبه‌هايي که به بهانه بحران انرژي به صورت استاني تعطيل مي‌شوند، پنجشنبه‌هاي رسمي که سال‌هاست تعطيلي اجباري‌اند، جمعه‌هاي تعطيل هفتگي و حالا احتمال اضافه شدن شنبه به اين چرخه تعطيلي‌ها، شرايطي به وجود آورده که ضربان طبيعي فعاليت‌هاي اقتصادي به شدت مختل شده است. اين وضعيت اگرچه در ظاهر پاسخي موقت به مشکلات انرژي است، اما در واقع نشانه آشکار يک بحران  در سياست‌گذاري و مديريت اقتصادي و توسعه‌اي ايران است.

تعطيلي‌هاي مکرر و پراکنده، نخستين ضربه را به کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط وارد مي‌کند. اين بخش که موتور اصلي اشتغال و توليد داخلي به شمار مي‌رود، به دليل ضعف مالي و نبود ظرفيت‌هاي انعطاف‌پذير، در برابر اختلالات روزهاي تعطيل، عملاً فلج مي‌شود.

کاهش روزهاي کاري، فشار مضاعفي بر درآمدها وارد کرده و به ناچار موجب تعديل نيرو، کاهش ساعات کار يا افزايش ساعت کاري در روزهاي باقي‌مانده مي‌شود که هر کدام آثار منفي خود را در پي دارد.

در واقع تعطيلي‌هاي بي‌برنامه، چرخه توليد و عرضه را به هم مي‌ريزد و بازار را با کمبود کالا، افزايش قيمت و بي‌ثباتي مواجه مي‌کند؛ همان چيزي که اقتصاد ايران هم‌اکنون درگير آن است.

از منظر توسعه، اين تعطيلي‌هاي نامنظم، نه تنها بهره‌وري داخلي را کاهش مي‌دهد بلکه ارتباط ايران با جهان را نيز دچار اختلال جدي کرده است. با تعطيلي‌هاي پنجشنبه، جمعه و احتمالاً شنبه که اختياري در دست استانداران شده است، بخش قابل توجهي از تعاملات رسمي با جهان در فضاي دولتي و اقتصادي محدود به دو روز در هفته شده است. اين وضعيت موجب مي‌شود که مذاکرات تجاري، همکاري‌هاي فناوري و انتقال سرمايه با تأخير مواجه شود و روند جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به شکل چشمگيري کاهش يابد. ايران در چنين وضعيتي، نه تنها از رقابت جهاني عقب مي‌ماند، بلکه در مسير توسعه فناوري و ارتقاي زيرساخت‌هاي مدرن نيز دچار وقفه مي‌شود.

از منظر اجتماعي، تعطيلي‌هاي غيرمنظم به افزايش نابرابري‌ها و تشديد مشکلات معيشتي اقشار آسيب‌پذير مي‌انجامد. کارگران بخش‌هاي غيررسمي و کسب‌وکارهاي کوچک، با کاهش درآمد مواجه شده و به واسطه نبود بيمه و حمايت‌هاي اجتماعي کافي، در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌گيرند. کاهش ساعات کاري و افزايش بيکاري، نارضايتي‌هاي اجتماعي را شعله‌ور کرده و به تضعيف اعتماد عمومي نسبت به نهادهاي دولتي دامن مي‌زند. اين امر از منظر توسعه انساني، زنگ خطري است که بايد جدي گرفته شود، چرا که توسعه پايدار بدون امنيت شغلي و عدالت اجتماعي قابل تحقق نيست.

در نهايت، تعطيلي‌هاي پراکنده و مکرر را بايد نه صرفاً به عنوان يک راهکار موقتي بلکه به عنوان نشانه‌اي از بحران‌هاي عميق‌تر در ساختار اقتصادي و مديريتي کشور ديد.

فقدان هماهنگي ميان سياست‌هاي انرژي، اقتصاد و توسعه باعث شده تا هر روز شاهد تشديد اين بحران باشيم. اگر دولت نتواند به سرعت در جهت اصلاح سياست‌هاي تعطيلي، توسعه زيرساخت‌هاي انرژي و حمايت از بخش‌هاي آسيب‌پذير اقدام کند، اقتصاد ايران بيش از پيش فلج خواهد شد و فاصله با توسعه جهاني به شکل نگران‌کننده‌اي افزايش مي‌يابد.

با در نظر گرفتن اين‌که جهان بر پايه يک چرخه هفتگي کار پنج تا شش روزه فعاليت مي‌کند، هر روز تعطيلي اضافي در ايران، به طور متوسط حدود 14 تا 20 درصد از ظرفيت کاري مشترک با جهان را کاهش مي‌دهد. اگر ايران به‌جاي دو روز تعطيل (استاندارد جهاني)، چهار روز در هفته عملاً تعطيل باشد، زمان هم‌پوشاني کاري با کشورهاي ديگر از حدود 260 روز کاري جهاني در سال به کمتر از 130 روز سقوط مي‌کند. اين يعني هر روز تعطيلي مازاد، سالانه بين 30 تا 40 روز مؤثر کاري را از دست مي‌دهيم و عملاً کشور را در يک چرخه تاخير، کاهش بهره‌وري و عقب‌افتادگي از روند توسعه جهاني قرار مي‌دهد؛ در اقتصادي که همين حالا هم تحت فشار ابرتورم و رکود قرار دارد، اين فاصله‌گيري زماني معادل از دست رفتن ماه‌ها فرصت تعامل، جذب سرمايه و پيشرفت فناورانه است. در نهايت، اين وضعيت تعطيلي‌ها يک هشدار جدي براي تصميم‌گيرندگان است؛ هشدار نسبت به ناکارآمدي سياست‌ها، ضعف زيرساخت‌ها و خطرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از آنها. بازتعريف و انسجام‌بخشي به سياست‌هاي تعطيلي، همراه با سرمايه‌گذاري هدفمند در زيرساخت‌ها و حمايت از توليد داخلي، تنها راه عبور از اين بحران عميق است. در غير اين صورت، تعطيلي‌هاي مکرر نه فقط توقف فعاليت‌هاي روزمره، بلکه نشانه‌اي از توقف توسعه و پيشرفت کشور خواهد بود.

منبع: رکنا