نقشه نفتي آمريکا براي شکست پيوند راهبردي ايران و عراق

در چارچوب اين راهبرد، عراق نه‌تنها به‌عنوان يک بازيگر مهم در معادلات انرژي جهاني، بلکه به‌عنوان نقطه‌اي تعيين‌کننده در موازنه قدرت منطقه‌اي ميان آمريکا و ايران ديده مي‌شود. بنابراين اقدام واشنگتن براي مديريت و تسهيل بازگشت جريان نفت شمال عراق به بازار آمريکا را مي‌توان بخشي از تلاش گسترده‌تري دانست که در NDS 2025 ترسيم شده است؛ تلاشي براي تثبيت نفوذ اقتصادي و ژئوپليتيک آمريکا در بغداد و جلوگيري از حرکت ساختار سياسي عراق به سمت استقلال راهبردي بيشتر و همگرايي عميق‌تر با ايران.

بر اساس گزارش اخير مؤسسه واشنگتن، انتقال نخستين محموله نفتي اقليم کردستان عراق به آمريکا پس از بازگشايي خط لوله عراق- ترکيه (ITP) نقطه عطفي در ساختار انرژي و ژئوپليتيک عراق محسوب مي‌شود.

اين تحولات در ظاهر يک روند فني در حوزه نفت و انرژي به نظر مي‌رسد، اما واقعيت آن است که در بستر سياسي جديد عراق معناي عميق‌تري پيدا مي‌کند: تلاشي سازمان‌يافته از سوي ايالات متحده براي بازتوليد وابستگي‌هاي اقتصادي بغداد و جلوگيري از حرکت ساختار سياسي عراق به سمت استقلال عملکردي و همگرايي با ايران.

بازگشايي ITP و ورود نفت شمال عراق به آمريکا

به گزارش مؤسسه واشنگتن، دو ماه پس از بازگشايي ITP يک نفتکش حامل حدود يک ميليون بشکه نفت اقليم کردستان در 24 نوامبر محموله خود را در پايانه «لوئيزيانا» تخليه کرد. اين انتقال بدون «توافق موقت» ميان بغداد، اربيل و شرکت‌هاي بين‌المللي نفتي ـ که با ميانجي‌گري مستقيم واشنگتن در سپتامبر به‌دست آمد ـ امکان‌پذير نبود. خط لوله‌اي که بيش از دو سال تعطيل بود، تحت فشار و مديريت فرايندهاي فني و سياسي آمريکا بازگشايي شد و اکنون صادرات نفت شمال عراق بار ديگر در جريان است.

طبق گزارشات مرکز اطلاعاتي کپلر و شبکه رهگيري تانکرهاي نفتي (TannkerTracker)، نفتکش‌هاي ديگري نيز در راه آمريکا هستند و صادرات نفت ترشِ متوسط شمال عراق، که براي برخي پالايشگاه‌هاي آمريکا مناسب است، با تخفيف‌هاي قابل توجه ازسر گرفته شده است. اين روند تنها يک بازگشت فني به بازار نيست؛ بلکه نشانه‌اي از شکل‌گيري دوباره مسيري است که واشنگتن طي 15 سال گذشته به‌طور مستمر در تلاش براي تثبيت آن بوده است: قرار دادن اقتصاد نفتي عراق در مدار ساختارهاي وابسته به آمريکا.

نقش ديرينه و بازتعريف‌شده واشنگتن در انرژي عراق

گزارش مؤسسه واشنگتن يادآوري مي‌کند که آمريکا از سال‌ها پيش نقش مهمي در ساختار انرژي عراق داشته است؛ از تنظيم حقوق نفتي کردها در قانون اساسي 2005 تا ميانجي‌گري در توافق‌هاي مالي بغداد و اربيل، تشويق شرکت‌هاي آمريکايي براي حضور در جنوب، و حمايت از فعاليت شرکت‌هاي آمريکايي در شمال. اکنون نيز واشنگتن به شکلي هدفمند اين نقش را در کانون سياست‌گذاري خود قرار داده است.

ايالات متحده به روشني مي‌داند که نفت اصلي‌ترين شريان اقتصادي عراق است و کنترل بر مسيرهاي استخراج، صادرات و بازاريابي آن مي‌تواند ساختار تصميم‌سازي اين کشور را تحت تأثير قرار دهد. بازگشايي ITP، تنظيم قيمت‌گذاري، نظارت بر بازاريابي سومو و سامان‌دهي بدهي‌هاي اقليم به شرکت‌هاي بين‌المللي، همگي ابزارهايي هستند که آمريکا از طريق آن‌ها مي‌کوشد نقش خود را در اقتصاد عراق تثبيت کرده و نوعي «وابستگي ساختاري» ايجاد کند.

واکنش فوري به تحولات سياسي عراق

پس از انتخاباتدرک اهميت ژرف اين تحولات تنها با توجه به زمينه سياسي عراق در سال‌هاي اخير ممکن است. نتايج انتخابات و تحرکات سياسي پس از آن نشان دادند که جريان‌هاي استقلال‌طلب، مخالف استمرار نفوذ آمريکا و طرفدار اخراج کامل نيروهاي آمريکايي در عراق در حال قدرت‌گيري‌اند.

گروه‌هاي سياسي متعددي در بغداد اکنون آشکارا يا تلويحاً از الگوي سياست خارجي مستقل‌تر حمايت مي‌کنند و نسبت به همگرايي بيشتر با ايران ديدگاه مثبت‌تري دارند.

از ديد واشنگتن، اين روند تهديدي راهبردي است. خروج تدريجي آمريکا از تصميم‌سازي‌هاي عراق مي‌تواند به بازتعريف سياست انرژي و امنيتي بغداد منجر شود. دقيقاً در همين چارچوب است که گزارش مؤسسه واشنگتن بر «ضرورت حفظ نقش ميانجي‌گرانه آمريکا در انرژي عراق» تأکيد مي‌کند. به عبارت ديگر، ورود دوباره نفت شمال عراق به بازار آمريکا تنها يک معامله نيست؛ بلکه واکنشي به تحولات سياسي داخلي عراق است.

آمريکا در حال بازمهندسي ساختار اقتصادي عراق است تا از طريق وابستگي‌هاي نفتي، بغداد را در مدار خود نگه دارد و مانع شود که دولت‌هاي آينده عراق، حتي اگر تحت تأثير جريان‌هاي ضداستعماري يا همسو با ايران باشند، بتوانند به‌راحتي از همکاري با واشنگتن فاصله بگيرند.

تلاش براي مهار همگرايي انرژي عراق و ايران

گزارش مؤسسه واشنگتن به صراحت اشاره مي‌کند که يکي از اهداف اين رويکرد، «کاهش نفوذ ايران در بغداد به‌ويژه در حوزه انرژي» است. اين ارزيابي نشان مي‌دهد که واشنگتن اين واقعيت را پذيرفته است که تا زماني‌که عراق براي تأمين برق و گاز خود به ايران وابسته باشد، نمي‌توان انتظار داشت ساختار سياسي بغداد در مسير مطلوب آمريکا تثبيت شود.

به همين دليل، همکاري انرژي بغداد-اربيل، بازسازي ظرفيت‌هاي گاز اقليم و طرح‌هاي انتقال گاز شمال به جنوب عراق، راهبردهايي هستند که از نظر واشنگتن مي‌توانند جايگزين نقش ايران در تأمين انرژي عراق شوند. حمله اخير گروه‌هاي نزديک به ايران به تأسيسات بزرگ گاز اقليم نيز در همين چارچوب مورد اشاره قرار گرفته و به‌عنوان نشانه‌اي از رقابت انرژي ميان دو محور تحليل شده است.

پيامدهاي ژئوپليتيک: بازتعريف روابط عراق، ترکيه و آمريکا

گزارش مؤسسه واشنگتن همچنين تأکيد دارد که مسير خط لوله ITP از کرکوک آغاز مي‌شود و اين بدان معناست که سومو قادر خواهد بود نفت غيرکردي را نيز از طريق ترکيه صادر کند؛ روندي که اگر تثبيت شود، به تعميق روابط بغداد و آنکارا منجر مي‌شود.

هم‌زمان، کاهش واردات نفت روسيه توسط ترکيه تحت فشار آمريکا و اتحاديه اروپا، ITP را به گزينه‌اي جذاب‌تر براي آنکارا تبديل کرده است.

در نتيجه، واشنگتن در حال ايجاد يک سه‌ضلعي جديد انرژي ـ عراق، ترکيه و آمريکا ـ است که مي‌تواند کفه موازنه ژئوپليتيک را از محور ايران دور کند.

نتيجه‌گيري: مهندسي وابستگي اقتصادي براي مهار استقلال سياسي

با کنار هم قرار دادن داده‌هاي گزارش مؤسسه واشنگتن و شرايط سياسي جديد عراق مي‌توان به جمع‌بندي روشن‌تري رسيد: آمريکا در حال گذار از نظارت مستقيم امنيتي به سمت کنترل غيرمستقيم اقتصادي است. هدف اين ساختار آن است که نظام سياسي عراق حتي اگر در آينده تحت رهبري جريان‌هاي استقلال‌طلب و ضدآمريکايي قرار گيرد، به دليل وابستگي‌هاي نفتي، مالي و زيرساختي نتواند از چارچوب همکاري با واشنگتن خارج شود يا بدون هزينه سنگين به سمت همگرايي بيشتر با ايران حرکت کند.

بازگشايي خط لوله ITP، ورود نفت اقليم به بازار آمريکا و تلاش براي تنظيم دوباره ساختار بازار نفت شمال عراق، نه يک روند فني، بلکه حلقه‌اي از يک راهبرد کلان است: تثبيت حضور آمريکا در اقتصاد عراق براي جلوگيري از تغيير مسير سياسي اين کشور به سوي استقلال کامل و همگرايي بيشتر با ايران.