نقشه مشترک واشنگتن و لندن براي چاه‌هاي نفت ايران

بررسي اين غارت افسانه‌اي که اسناد آن در منابع تاريخي ثبت شده، نشان مي‌دهد که چطور ساختار يک حکومت مي‌تواند براي بقاي خود، در برابر منافع ملت صف‌آرايي کند.

به گزارش خبرگزاري فارس، براي درک اين رخداد تاريخي، بايد به بهار سال 1330 (75 سال قبل) بازگشت؛ روزهايي که اراده مردم براي ملي شدن صنعت نفت با پاسخ تلخ سرنيزه‌هاي داخلي و تهديد ناوهاي خارجي مواجه شد.

پس از ترور رزم‌آرا، در شرايطي که فضاي کشور لبريز از خواست عمومي براي پايان دادن به غارت نفت بود، محمدرضا پهلوي در اقدامي که آشکارا روح مشروطيت را نشانه مي‌رفت، مهره‌اي آشنا براي استعمار بريتانيا يعني «حسين علاء» را به نخست‌وزيري منصوب کرد.

علاء که خود از عاقدين قرارداد استعماري 1933 و همکار صميمي تقي‌زاده بود، بدون رعايت سنت تاريخي رأي تمايل مجلسين و صرفاً با پافشاري و اصرار شاه بر کرسي صدارت تکيه زد.

اين دهن‌کجي علني به حاکميت ملي، صداي اعتراض نمايندگاني چون محمود نريمان، عضو جبهه ملي، را بلند کرد؛ او در نطق تاريخي خود در مجلس شورا به‌صراحت اعلام کرد: «بزرگترين و مهمترين دليل مخالفت من با دولت جناب آقاي علاء»

اين است که ايشان برخلاف روح و مفاد و اصول قانون اساسي و مشروطيت بدون رعايت سابقه ديرينه و سنت تاريخي رأي تمايل مجلس شوراي ملي سر کار آمده‌اند و در واقع ايشان نخست وزيري هستند که از طرف اعليحضرت شاه برگزيده شده‌اند نه مجلس شوراي ملي و اين برخلاف اصول مشروطيت و حکومت مردم بر مردم است و من از اين رو ايشان را نخست وزير مملکت مشروطه نمي‌توانم بشناسم.»

پاسخ نخست‌وزيرِ منتخبِ شاه به اين بحران مشروعيت، پناه بردن به ابزار هميشگي استبداد بود. علاء هنوز از مجلسين راي اعتماد نگرفته، از تعطيلات عيد سوءاستفاده کرد و از 29 اسفند 1329 در تهران و حومه و مدتي بعد در خوزستان حکومت نظامي برقرار ساخت.

درست در همين روزها، شرکت نفت جنوب در اقدامي تعمدي و در شب عيد سال 1330، دستمزد ناچيز کارگران نفت در بندر معشور، آغاجاري، لئالي و نفت‌سفيد را 30 درصد کاهش داد.

محمد مهران، رئيس هيئت اعزامي دولت به جنوب، در گزارش خود عمق اين فاجعه خوزستان را توصيف مي‌کند: «از روز بيست و پنجم اسفند ماه که موقع پرداخت حقوق بود در مناطق کارگري جنب و جوش و نگراني به وجود آمد زيرا به کارگران اطلاع رسيده بود که کارفرماي آن‌ها يعني شرکت نفت از پرداخت سي درصد فوق‌العاده آن‌ها جلوگيري کرد

به طوري که به کارگري که در بندر مشعور 40 ريال داده مي‌شد ناگهان 28 ريال پرداخت شد و ديگري که در آن هواي سوزان و شرايط دشوار بيست ريال مي‌گرفت 14 ريال دريافت کرد. اين بود علت رنجش بزرگ و قانوني کارگران.»

اين اجحاف، اعتصابي بزرگ، منظم و سراسري را رقم زد که حتي روزنامه اطلاعات نيز بر انضباط کامل آن صحه گذاشت و نوشت: «رفتار عموم اعتصابيون در اين چند روز بسيار منظم و مرتب بوده». اما دربار پهلوي و دولت انتصابي‌اش، به جاي ايستادن در کنار کارگران جان‌به‌لب‌آمده و فشار بر کمپاني غارتگر، تفنگ‌ها را به سمت سينه کارگران نشانه رفتند.

حکومت نظامي با سرنيزه و گلوله به جنگ کارگران رفت و با تلاش براي توقيف رهبران اعتصاب، حوادث خونيني آفريد که به کشته شدن عده‌اي از ايرانيان و سه انگليسي انجاميد. اين همان نقطه‌اي بود که لندن انتظارش را مي‌کشيد تا کشتي‌هاي جنگي خود را به آب‌هاي ايران گسيل کند و کشور را به مداخله نظامي تهديد کند.

در اين ميان، آشتياني‌زاده، نماينده مجلس، حقيقتي را برملا کرد و گفت: «من شنيده‌ام که وحشت دارند مبادا قشون انگليس وارد مملکت شود. اين اشخاص نمي‌بينند که وقتي دولت سرنيزه به ضرر مردم بکار مي‌برد انگلستان چه لزومي دارد که نيرو پياده کند؟ آيا غير از اين مي‌کرد که امروز دولت آقاي علاء مي‌کند؟

شرکت نفت سي درصد از حقوق کارگران را کسر کرد دولت به جاي اين که به کمپاني فشار بياورد و حق کارگران را بگيرد به کارگران فشار آورد و خونريزي بپا کرده و خون آن‌ها هم پايمال شده است» دولت علاء دقيقاً همان کاري را مي‌کرد که سربازان ملکه بريتانيا مي‌خواستند؛ حق کارگر پايمال شد و خونشان به زمين ريخت تا منافع شرکت حفظ شود.

در بعد بين‌المللي، اسناد نشان مي‌دهند که چطور واشنگتن و لندن براي مهار اين نهضت هم‌پيمان شدند. در کنفرانس واشنگتن در فروردين 1330، جرج مک‌گي نماينده آمريکا و اليور فرانکس سفير انگليس، نقشه‌اي منافقانه کشيدند و طرحي را براي مقابله با بحران نفت ايران پيشنهاد کردند.

خبرگزاري آسوشيتدپرس فاش کرد که توافق نظر قطعي حاصل شده و حمايت آمريکا از دعوي انگليس بر سر نفت به سه راه انجام خواهد گرفت: «1- از راه مذاکرات سعي خواهد شد که پيشنهاد تقسيم متساوي سود را به قبولانند 2- در صورت شکست، آمريکا از شکايت انگليس در سازمان ملل متحد پشتيباني خواهد کرد 3- در ديوان داوري لاهه نيز آمريکا از شکايت انگليس دفاع خواهد کرد.»

مجله آمريکايي تايم نيز به صراحت نوشت: «تصميم مجلس ايران يک روزنه اميد باقي مي‌گذارد شاه و نخست وزير جديدش حسين علاء هر دو با ملي شدن مخالفند و دوره دو ماه مطالعه ممکن است بختي به آن‌ها بدهد تا احساسات ضد خارجي را سرد کنند.»

اما ابعاد اين غارت که دربار پهلوي کمر به محافظت از آن بسته بود، غيرقابل کتمان است. طبق آمار رسمي، در تمام مدت امتياز، شرکت بريتانيايي بيش از 326 ميليون تن نفت از ايران استخراج کرد. مجموع سودي که به سهام‌داران پرداخت شد 115 ميليون ليره، مالياتي که به جيب دولت انگلستان رفت 175 ميليون ليره و سهم توسعه خود شرکت 500 ميليون ليره بود.

در مقابل اين ارقام افسانه‌اي، کل حق‌الامتيازي که به دولت ايران پرداخت شد تنها 105 ميليون ليره بود. دنيز شپرد، سفير انگليس، حتي پس از سقوط دولت علاء مدعي بود بريتانيا به دنبال سعادت ملت ايران است، اما دکتر مصدق به‌درستي در پيام خود به ملت، اين «سعادت» استعماري را افشا کرد و غارت ثروت ملي را همراه با «عزل و نصب دولت ها، انتخاب مأمورين، جلوگيري از اقداماتي که به رفاه ملت بود» دانست و تأکيد کرد که «همه اينها براي اين بود که در پناه اين سکوت مرگبار ثروت ما غارت شود و هيچ کس را ياراي سخن گفتن نباشد.»

سرانجام در پنجم ارديبهشت، کميسيون نفت طرح خلع يد از شرکت نفت جنوب را تصويب کرد. تلاش‌هاي شپرد و التماس‌هاي علاء به دکتر مصدق راه به جايي نبرد و دولت دست‌نشانده علاء که در انجام مأموريت خود براي حفظ منافع ولينعمتان انگليسي‌اش شکست خورده بود، در 6 ارديبهشت مجبور به استعفا شد؛ هرچند شاه اصرار داشت او را نگه دارد.

با سقوط علاء و پافشاري مجلس، دکتر مصدق نخست‌وزيري را به شرط تصويب لايحه 9 ماده‌اي خلع يد پذيرفت و با تکيه بر اراده ملت و پايداري دليرانه کارگران، فصلي نو را در تاريخ معاصر ايران رقم زد تا ثابت کند که تکيه بر قدرت‌هاي خارجي و سرکوب داخلي، هرگز نمي‌تواند سدي در برابر خواست استقلال‌خواهانه يک ملت غيور باشد.

منابع:

1. کتاب «پنجاه سال نفت ايران» از مصطفي فاتح

2. کتاب «تاريخ بيست و پنج‌ساله ايران» از غلامرضا نجاتي