نقش آشوب‌ها در افزايش التهابات بازار ارز

البته نرخ دلار که زير پاي خود را متزلزل مي‌بيند، چندان باثبات به نظر نمي‌رسد و آخرين قيمت‌هاي روز چهارشنبه نشانه‌هاي بازگشت را ارسال مي‌کرد به‌طوري ‌که براساس نرخ‌هاي شبکه اطلاع‌رساني طلا، سکه و ارز، قيمت دلار در واپسين ساعات روز به کف کانال 37 هزار تومان نزديک شد.

ذخاير ارزي کم‌سابقه

درمورد دلايل نوسان ارز مي‌توان به ‌تفصيل بحث کرد و مواردي همچون تورم داخلي، وضعيت تراز تجاري کشور، دسترسي به ارزهاي نفتي و غيرنفتي و ذخاير ارزي، شرايط اجتماعي، انتظارات تورمي و... را برشمرد.

 بررسي‌ها نشان مي‌دهد ذخاير ارزي کشور در وضعيت بسيار خوبي قرار دارد؛ جواد اوجي، وزير نفت چندي قبل از «ثبت بالا‌ترين رکورد صادرات نفت خام، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي ايران در آبان‌ماه امسال» خبر داد و مسئولان بانک مرکزي از بازگشت ارزهاي صادراتي اطمينان داده‌اند.

 محمدرضا پورابراهيمي؛ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم در گفت‌وگو با ايبِنا گفته که «ميزان منابع ارزي به کشور براساس اخبار رسيده به‌واسطه افزايش فروش نفت از يک ميليون بشکه تجاوز کرده و اين مسئله در تاريخ سال‌هاي تحريم هم کم‌سابقه بوده و هم اينکه نشان‌دهنده افزايش دسترسي به منابع است و براساس آن ميزان ارز ارائه‌شده در سامانه نيما به‌شدت از رشد قابل‌توجهي برخوردار بوده است».

وضعيت رو به بهبود اقتصاد

به پشتوانه وضعيت مطلوب ذخاير ارزي ميزان عرضه حواله ارزي در سامانه نيما نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 60 درصد افزايش داشته است و همچنين در بازار متشکل ارزي که درواقع معطوف به معاملات نقدي ارز است، ميزان عرضه ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد رشد داشته است.

 از سوي ديگر مجموع وضعيت متغيرهاي اقتصادي نشان مي‌دهد کشور در شرايط بحراني قرار ندارد و بسياري از متغيرهاي کليدي کنترل شده يا در روند بهبود قرار دارند. مثلاً براساس جديد‌ترين آمارهاي بانک مرکزي مربوط به مهرماه امسال، نرخ رشد نقدينگي روند نزولي خود را حفظ کرده است.

تأثير اغتشاشات اخير بر دلار

با اين اوصاف يعني دست پر بازارساز براي تأمين بازار و روند رو به بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي، پرسش اين است که چرا نرخ ارز در سه ماه اخير رشد هيجاني داشته است؟

 به نظر مي‌رسد يکي از مهم‌‌ترين عوامل افزايش بهاي ارز در ماه‌هاي اخير، ‌بروز ناآرامي‌ها و اغتشاشات سه ماه گذشته است. التهابات شکل‌گرفته که بخش عمده آن در فضاي مجازي و رسانه‌اي به وجود آمده بود، موجب شکل‌گيري انتظارات تورمي در بازار ارز، طلا و مسکن شد و همين انتظار موجب حرکت دارندگان نقدينگي به سمت اين بازارها شد.

در واقع با القاي انتظارات تورمي و نااطميناني که از سوي جريان رسانه‌اي معاند و دنباله‌هاي داخلي آنها صورت گرفت، منابع بسياري از ساير بازارها وارد بازار ارز شد و بازار ارز در فاصله کوتاهي با تقاضاي زيادي رو‌به‌رو شد.

 بنابراين، نوسانات اخير با توجه ‌به ذخاير ارزي و وضعيت اقتصادي، دلايلي فراتر از مسائل اقتصادي دارد، چرا که از شهريور ‌1400 تا شهريور ‌1401 نرخ ارز رشد بسيار اندک و نزديک به صفر داشت.

يک روند تکراري

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هاي 96 و 98 نيز که کشور دچار آشوب شد، با عمليات رواني دشمنان‌، تقاضاي زيادي وارد بازار ارز شد که نمود عيني آن، رشد عظيم حجم پول در آن سال‌هاست.

دي‌ماه 96 باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشي با اشاره به برخي مشکلات اقتصادي آن روزها همچون افزايش همزمان قيمت برخي اقلام موردنياز سبد خانوار، افزايش قيمت نان و... نوشت: «اين مسائل موج تازه‌اي از تجمع افراد نسبت به مشکلات اقتصادي و بيکاري را به همراه داشت که عده‌اي سودجو و خط‌دهي شده در پوشش اعتراض، دست به اغتشاش زدند و اوضاع برخي از شهرهاي کشور را متشنج کردند. اولين خدمتي که آشوبگران به وضعيت اقتصادي کردند، افت شديد کسب‌وکارهاي اينترنتي، نوسان شديد نرخ در بازار طلا و سکه و ارز در بازار بود که آشفتگي بي‌سابقه‌اي را به‌ويژه در استان‌ها رقم زد».

خبرگزاري موج هم آن روزها گزارش داد که «به نظر مي‌رسد اغتشاشات چند روز گذشته گراني ارز و سکه را تشديد و فشار اقتصادي را بيشتر به مردم وارد کرده است».

تشابه با سال 98

در آبان 1398 نيز که کشور دچار آشوب شد، همين التهابات در بازار ارز رخ داد که البته با همان پيوست عمليات رواني دشمن صورت گرفت. نود اقتصادي در اين ‌رابطه مي‌نويسد: نرخ دلار در قبل از آشوب‌هاي خياباني آبان 98 از حدود 11 هزار و 500 تومان به 31 هزار تومان در مهرماه 99 رسيد. البته کرونا و بازي سياسي غربي‌ها با کارت FATF نيز در ادامه به تشديد بحران ارز در ايران دامن مي‌زند اما جرقه اوليه آن در آبان 98 زده شد.

 پس از مهرماه 99 با فروکش‌ کردن رشد پول‌، بار ديگر نرخ ارز روند کاهشي به خود گرفت.

به نظر مي‌رسد در حال حاضر نيز رشد حجم پول که نرخ آن در مردادماه امسال به حدود 56 درصد رسيد و در شهريور و مهرماه با تشديد انتظارات تورمي و نااطميناني پس از اغتشاشات اخير بالاتر از اين ارقام رفت، نمود عيني تلاش دشمنان ملت ايران براي برهم‌زدن ثبات اقتصادي در کشور است.

اختلال در بازار با معاملات فردايي

يکي ديگر از دلايل نوسانات کاذب بازار که پيوستگي زيادي با جو‌سازي رسانه‌اي و اغتشاشات دارد، قيمت‌‌سازي در بازارهاي فردايي است. ايبِنا در اين مورد گزارش مي‌دهد: بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند بخش قابل‌توجهي از نوسانات ارزي به وجود آمده به هيجانات ناشي از ناآرامي‌هاي اجتماعي، جو‌سازي رسانه‌اي و انتشار اخبار کذب در بازار ارز بازمي‌گردد که همه اين موارد خوراک لازم را براي دلالان در بازار‌هاي فردايي فراهم مي‌کند و در بسياري مواقع همين دلالان در خبر‌سازي از طريق فضاي مجازي دست دارند.

 اين معاملات غيرواقعي گاهي اثرات کاذبي بر معاملات واقعي طلا و ارز دارد و در نتيجه حجم بالاي خريد و فروش ناگهاني دلالان با معاملات غيرواقعي و بدون وجود کالاي حقيقي، موجب تحريک انتظارات و ايجاد بي‌ثباتي در بازار واقعي اين محصولات مي‌شود.

 به‌دليل مفاسد اقتصادي و اشکالات شرعي معاملات فردايي، قانون‌گذار انجام اين معاملات را ممنوع و برخورد با فعالان اين بازار را در دستورکار قرار داده است. سرهنگ هدايت بهرامي؛ رئيس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ به‌تازگي از شناسايي و دستگيري 163 نفر از اعضاي اتاق‌هاي قيمت‌گذاري دلار و طلاي فردايي طي هشت ماه اخير خبر داده است.

ريسک بالاي خريد دلار

البته به نظر مي‌رسد با ناکامي دشمنان در آشوب‌هاي اخير روند صعودي قيمت ارز هم متوقف شده و همان‌طور که در ابتداي گزارش آمد، از ظهر ديروز روند افزايشي دلار در بازار آزاد متوقف شد. در همين حال، فعالان بازار ارز معتقدند قيمت‌هايي که اين روزها براي ارز ثبت شد غيرقابل‌باور بود و لذا اين وضعيت چندان پايدار نخواهد بود.

خبرگزاري تسنيم نيز با اشاره به اين موضوع نوشت: بازاري‌ها معتقدند هر زمان بازار ارز سياسي شود، خريدهاي هيجاني نيز در بازار افزايش پيدا مي‌کند؛ هرچند طبق روال سنوات قبل معمولاً در ايام نزديک به سال نو ميلادي تقاضا براي خريد ارز افزايش پيدا مي‌کند ولي در روزهاي اخير در کنار افزايش تقاضاي خريد ارز در روزهاي پاياني سال 2022 وقوع برخي اتفاقات سياسي نيز به اين نوسانات دامن زد.

چند راهکار اساسي

کارشناسان معتقدند بررسي روند چند ماه اخير اقتصاد کشور، اقدامات بانک مرکزي، تراز تجاري و وضعيت نقدينگي، همه نشان مي‌دهد روند فعلي نرخ ارز هيچ ارتباطي به بنيان‌هاي اقتصادي کشور ندارد و اين رشد قيمت‌ها ناشي از هيجانات کوتاه مدتي است که به‌دليل فقدان قانون ماليات بر عايدي سرمايه در بازار ارز امکان جولان پيدا کرده است.

 اين طرح با گذشت 2 سال معطلي در مجلس شوراي اسلامي زمينه جولان سوداگران در بازارهاي خودرو، ارز و مسکن را فراهم کرده است و بازار دلالي را در روزهاي سرد پاييزي با افزايش قيمت‌ها داغ کرده است و کارشناسان نسبت به معطل ماندن اين طرح در مجلس انتقاد دارند. به نظر مي‌رسد با توجه ‌به اهميت و تأثير اين طرح بر کنترل بازار ارز، بايد بررسي ماليات بر عايدي سرمايه در اولويت اول صحن علني مجلس قرار گيرد تا ديگر شاهد جولان دلالان در اين بازار بسيار مهم کشور نباشيم.

پيمان‌هاي پولي و کاهش‌ واردات کالاهاي مصرفي

هادي قوامي، نماينده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در مورد اينکه آيا پيمان‌هاي پولي منطقه‌اي بر کاهش تقاضاي دلار مؤثر است؟ اظهار کرد: پيمان‌هاي منطقه‌اي دو يا چندجانبه موجب مي‌شود تقاضا براي ارز کاسته شود،‌ بايد تلاش کرد تقاضاي ارز کم شود و عامل رواني در بازار ارز به حداقل برسد.

 اين نماينده سابق مجلس گفت: «بخشي از تقاضا در بازار ارز، تقاضاي غير‌اساسي است که قابليت کنترل دارد.

به فرض براي کالاهاي مصرفي که وارد مي‌شود 4 ميليارد دلار از منابع ارزي صرف واردات مي‌شود بنابراين بايد کالاهايي وارد شود که در خط توليد به کار گرفته شود، ما مي‌توانيم برخي از کالاها را در داخل کشور توليد کنيم و صرفه‌جويي ارزي داشته باشيم.»

در کنار اين موارد نبايد از حياتي بودن کنترل نقدينگي و تورم غافل شد که جز از طريق کنترل کسري بودجه امکان‌پذير نيست. براي دستيابي به اين هدف نيز بايد در اصلاح ساختار بودجه جديت داشت و از يک‌سو واقعي شدن منابع و از سوي ديگر حذف هزينه‌هاي زائد را دنبال کرد.

 علاوه‌بر اين اصلاح نظام بانکي از طريق کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها که در دولت سيزدهم در دستورکار قرار گرفته بايد با قدرت هرچه بيشتر ادامه يابد.