سال 1402 بحران مسکن ابعاد تازهاي پيدا کرد؛ جايي که نهتنها ميليونها خانوار مستأجر از بازار خريد و طرحهاي ملي مسکن کنار گذاشته شدند، بلکه بخش بزرگي از آنان به دليل هزينههاي سنگين تأمين مسکن، به ورطه فقر سقوط کردند.
به گزارش تسنيم، بررسيهاي آماري نشان ميدهد تعداد خانوارهاي مستأجر درگير فقر در سال 1402 به بالاترين سطح تاريخي رسيده است. اين بحران فراتر از ناتواني مستأجران در خريد خانه يا مشارکت در طرحهاي ملي تأمين مسکن است و هر سال، شمار بيشتري از آنها با فقر دستوپنجه نرم ميکنند.
براي سنجش دقيقتر اين وضعيت، شاخص مکملي در کنار روش متداول برآورد نرخ فقر بهکار رفته است. بر اساس روش متداول، نرخ فقر خانوارهاي مستأجر در سال گذشته حدود 27 درصد، معادل 1.33 ميليون خانوار، برآورد شده است. اما روش مکمل که تأثير مستقيم هزينه تأمين مسکن را لحاظ ميکند، نشان ميدهد 652 هزار خانوار ديگر نيز صرفاً به دليل هزينه مسکن به زير خط فقر سقوط کردهاند و نرخ فقر مستأجران را به 40 درصد افزايش دادهاند.
به اين ترتيب، در مجموع 1.98 ميليون خانوار، معادل 7.6 ميليون نفر، از مستأجران کشور درگير فقر بودهاند:
فقر درآمدي: 67 درصد (1.33 ميليون خانوار) با درآمد کمتر از خط فقر.
فقر ناشي از هزينه مسکن: 33 درصد (652 هزار خانوار) با درآمد بالاتر از خط فقر اما درگير هزينههاي مسکن.
آمارها حاکي از آن است که 89 درصد اين خانوارها در پنج دهک هزينهاي اول قرار دارند و نسبت به سال 1401، شمار مستأجران درگير فقر 5 درصد، معادل 79 هزار خانوار، افزايش يافته است. همچنين يافتههاي شاخص مکمل، ضعفهاي شاخص استطاعتناپذيري مسکن را در دو حوزه «بازنمايي سوگيرانه» و «همساننمايي» آشکار ميکند؛ نکتهاي که ميتواند مبناي اصلاح سياستهاي مسکن قرار گيرد.
در گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس آمده است؛
رصد وضعيت فقر را ميتوان بر حسب نوع سکونت خانوار انجام داد و وضعيت خانوارهايي را که هزينه تأمين مسکن در سبدشان وجود دارد ــ مستأجران و مالکان داراي وام خريد مسکن ــ بهطور جداگانه بررسي کرد. اين روش امکان ميدهد وضعيت اين گروهها بهصورت اختصاصي بررسي شود و علاوه بر فقر مطلق، فقر ناشي از هزينههاي تأمين مسکن نيز برآورد گردد و زمينه براي سياستگذاري شواهدمحور هموار شود.
طبق روش متداول برآورد نرخ فقر، در سال 1402 نرخ فقر خانوارهاي مستأجر 27 درصد (33/1 ميليون خانوار) برآورد شده است. اما بهمدد روش مکمل که خانوارهاي درگير فقر ناشي از هزينههاي تأمين مسکن (652 هزار خانوار) را نيز شناسايي ميکند، نرخ فقر به 40 درصد افزايش پيدا ميکند.
مقايسه نتايج روش متداول و مکمل برآورد نرخ فقر با شاخص سهم هزينه مسکن از کل هزينهکرد خانوارها حکايت از آن دارد که اين شاخص دچار دو معضل «بازنمايي سوگيرانه» و «همساننمايي» از وضعيت خانوارهاي مستأجر است و در مجموع نهتنها براي بررسي وضعيت خانوارهاي مستأجر و مالکان داراي وام خريد مسکن مناسب به شمار نميرود، بلکه در پارهاي موارد استفاده از آن منجر به کژفهميهاي سياستي ميشود.
طبق برآورد روش متداول و مکمل، خانوارهاي مستأجر درگير فقر را ميتوان به دو گروه تقسيم کرد:
1. خانوارهايي که به دليل درآمد ناکافي درگير فقر هستند: 67 درصد 33/1 ميليون خانوار که شامل 5/5 ميليون نفر ميشود).
2. خانوارهايي که درگير فقر ناشي از هزينههاي تأمين مسکن، اجاره به همراه هزينه آب، برق و گاز هستند: 33 درصد (652 هزار خانوار که شامل 1/2 ميليون نفر ميشود).
در سال 1402، تعداد خانوارهاي مستأجر درگير فقر به بالاترين مقدار خود در دو دهه گذشته رسيده است؛ هم از نظر تعداد خانوار درگير فقر، هم از نظر تعداد افراد و هم از نظر نرخ فقر.
در سال 1402، سهم خانوارهاي مستأجر درگير فقر در مناطق شهري حدود 94 درصد (87/1 ميليون خانوار) و سهم مناطق روستايي 6 درصد (113 هزار خانوار) بوده است.
بيشترين تعداد خانوارهاي مستأجر درگير فقر در سال 1402، مربوط به خانوارهاي چهار نفره برآورد شده است: 649 هزار خانوار (6/2 ميليون نفر). همچنين 72 درصد از خانوارهاي مستأجر درگير فقر، شامل خانوارهاي سه، چهار و پنج نفره بودهاند (43/1 ميليون خانوار معادل 57/4 ميليون نفر).
در سال 1402، بيشترين تعداد خانوارهاي مستأجر درگير فقر مربوط به خانوارهايي بوده که سن سرپرست آنها بين 35 تا 44 سال بوده است: 612 هزار خانوار (55/2 ميليون نفر). اين گروه بيشترين سهم از کل خانوارهاي درگير فقر را دارد (31 درصد).
توزيع خانوارهاي درگير فقر در سال 1402 نشان ميدهد 76 درصد از خانوارهاي مستأجر درگير فقر، خانوارهايي هستند که سن سرپرست خانوار کمتر از 55 سال است: 49/1 ميليون خانوار (6 ميليون نفر).
در سال 1402، بيشترين تعداد خانوار مستأجر درگير فقر در استان تهران برآورد شده است: 620 هزار خانوار با نرخ فقر 43 درصد. کمترين تعداد خانوار نيز در استان چهارمحال و بختياري برآورد شده است: 4 هزار خانوار با نرخ فقر 14 درصد. از سوي ديگر، بيشترين نرخ فقر در استان آذربايجان غربي (62 درصد) و کمترين نرخ فقر در استان چهارمحال و بختياري (14 درصد) برآورد شده است.
در سال 1402، بيشترين تعداد خانوار مستأجر درگير فقر درآمدي (390 هزار خانوار؛ سهم 63 درصد) و درگير فقر ناشي از هزينه تأمين مسکن (230 هزار خانوار؛ سهم 37 درصد) در استان تهران برآورد شده است.
در همين سال، بيشترين سهم از خانوارهاي درگير فقر درآمدي در استان کرمان گزارش شده است؛ بهطوريکه 89 درصد از خانوارهاي درگير فقر اين استان (53 هزار خانوار) درگير فقر درآمدي بودهاند. همچنين بيشترين سهم از خانوارهاي درگير فقر ناشي از هزينههاي تأمين مسکن در استانهاي اردبيل و ايلام ثبت شده است.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.