ناترازي بانکهاي دولتي به دليل عدم اجراي ظرفيت قانوني افزايش سرمايه در سال 1404 شدت يافته است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
ديوان محاسابت کل کشور در بررسي نحوه اجراي بند «ض» تبصره (2) قانون بودجه سال 1404، با وجود تأکيد قوانين بالادستي از جمله برنامه هفتم پيشرفت بر رفع ناترازي و ارتقاي کفايت سرمايه بانکها، از ظرفيت قانوني پيشبيني شده توسط هيئت وزيران براي افزايش سرمايه بانکهاي دولتي به ميزان 200 هزار ميليارد تومان، تنها 56 هزار ميليارد تومان معادل 28 درصد محقق شده است.
به ويژه در اجراي تکاليف قانوني مرتبط با افزايش سرمايه بانک کشاورزي و تخصيص 50 هزار ميليارد تومان اعتبار مصوب، تعلل صورت گرفته و اين بخش از حکم قانوني تا تاريخ رسيدگي، اجرايي نشده و کارگروه مربوط براي پيگيري اجراي دقيق حکم نيز تشکيل نشده است.
ديوان محاسبات کشور سازماني دولتي(دادگاه مالي-اداري) و يکي از نهادهاي وابسته به مجلس شوراي اسلامي است که وظيفه نظارت بر همه فرايندهاي مالي کشور را بر عهده دارد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.