ميانگين سن بازنشستگي در ايران به کمتر از 40 سال رسيد!

سازمان تأمين‌اجتماعي و ديوان عدالت اداري در نشستي مشترک به بررسي دلايل و بسترهاي شکل‌گيري دعاوي مربوط به اين سازمان در ديوان عدالت اداري پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخي قوانين و مقررات ازجمله در زمينه مشاغل سخت و زيان‌آور تأکيد کردند.

ميرهاشم موسوي مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در اين جلسه با بيان ضرورت اطلاع‌رساني‌ دقيق به بيمه‌شدگان سازمان به‌جهت پيشگيري از طرح دعاوي گفت: اخيراً با برنامه‌ريزي انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بيمه پرداختي، تعداد روزهاي اشتغال و عنوان شغلي اعلام شده در ليست‌هاي حق بيمه پرداختي را به‌عنوان سه موضوع اصلي که معمولاً در شکايات طرح مي‌شود؛ از طريق پيامک به اطلاع بيمه‌شدگان مي‌رسانيم. اين فرايند در حال تعميم به عموم بيمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پايان ارديبهشت‌ماه به طور کامل اجرا مي‌شود.

در اين نشست که با حضور ميرهاشم موسوي مديرعامل، محمد محمدي معاون بيمه‌اي و عمران نعيمي مديرکل امور حقوقي و قوانين اين سازمان و نيز حسن زينلي‌نژاد معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور کار و تأمين‌اجتماعي، محمدجواد صالحي انصاري رئيس هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين‌اجتماعي ديوان و جمعي از رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگي اين دو نهاد براي کاهش پرونده‌هاي شکايت طرح شده در ديوان در حوزه مأموريت و مسئوليت سازمان تأمين‌اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت و مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي با استقبال از توسعه ارتباط، همکاري و هماهنگي اين سازمان و ديوان عدالت اداري، گفت: بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور و فرايندهاي بررسي درخواست‌هاي بيمه‌شدگان در اين زمينه؛ هم از بعد حقوقي و قضايي، هم از بعد مديريتي و مالي براي سازمان تأمين‌اجتماعي و هم از جهت آثاري که در حوزه کسب و کار دارد بسيار مهم است؛ حتي کارفرمايان نيز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌هاي مشترک، اين موضوع را به‌عنوان يک چالش در مسير توليد مطرح مي‌کنند.

موسوي با تأکيد بر اين‌که جهش توليد بدون نيروي کار ماهر و داراي انگيزه کافي امکان‌پذير نيست، گفت: يکي از موانعي که براي تحقق شعار امسال مطرح مي‌شود اين موضوع است که در برخي موارد مجموعه کار با چالش حضور نيروي کار ماهر مواجه شده و مسير بهره‌وري که در جهش توليد قرار است دنبال شود، از اين جهت با مانعي جدي روبروست. اگر اين را به شرايطي که در کلان کشور در تغيير و تحولات جمعيتي داريم اضافه کنيم، اهميت موضوع حفظ و نگهداري نيروي کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌هاي مختلف صنايع و صنوف نشان مي‌دهد.

متوسط سن بازنشستگي به حدود 40 سال و کمتر رسيده

وي افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگي‌هاي برقرار شده در مشاغل سخت و زيان‌آور مغاير اهداف و نيات اصلي تصويب اين قانون است و سهمي عمده در ناترازي منابع و مصارف سازمان تأمين‌اجتماعي به‌عنوان يک سازمان بيمه‌اي بين نسلي دارد. وضعيت فعلي به گونه‌اي است که متوسط سن بازنشستگي به حدود 40 سال و کمتر رسيده و گاهي نيروي کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج مي‌شود و هزينه حمايت از اين افراد به ساير بيمه‌شدگان ذي‌نفع سازمان تأمين‌اجتماعي تحميل مي‌شود. ناگوارتر آن که اين افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زيان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگي جسمي و روحي ناشي از اين مشاغل از فهرست بيمه‌پردازان خارج مي‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمي‌شوند که جا براي نيروهاي جديد باز شود بلکه جذب بخش‌هاي غيررسمي بازار مي‌شوند. با اين وضعيت نيروي انساني نمي‌توان آرمان‌هاي بزرگ رشد و جهش توليد را دنبال کرد.

حق نداريم کسي را از حق قانوني خودش محروم کنيم

موسوي در عين حال افزود: البته ما حق نداريم کسي را از حق قانوني خودش محروم کنيم و چنين اراده‌اي به هيچ وجه در تأمين‌اجتماعي وجود ندارد. هم نبايد از کسي حقي ضايع کنيم و هم نبايد اجازه دهيم آينده اين صندوق با تعهدات بين‌نسلي با اجراي نادرست قوانين و مقررات تباه شود. ضايع کردن حقوق و منافع صندوق تأمين‌اجتماعي و تحميل بار مالي غيرمنطقي به اين صندوق، خلاف سياست‌هاي کلي تأمين‌اجتماعي است که مقام معظم رهبري ابلاغ فرموده‌اند.

مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي همچنين گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمي سيزدهم اين اراده وجود دارد که به سازمان تأمين‌اجتماعي کمک کنند تا اين سازمان که ابزار و محور توسعه پايدار است توانمند باقي بماند. در موضوع شکايات پرتکرار اصلاح عناوين شغلي در مشاغل سخت و زيان‌آور هم بايد در 3 سطح کار کارشناسي و تخصصي با مشارکت همه نهادهاي مرتبط انجام دهيم که يک بخش مربوط به قوانين کلان در مجلس است. بخش ديگر اصلاحات قوانين تأمين‌اجتماعي است و بخش ديگر هم اصلاح رويه‌هاي مربوط به اجرا است.

ارسال پيامک تعداد روزهاي اشتغال و عنوان شغلي

موسوي افزود: براي حل ريشه‌اي اين مشکل و حفظ حقوق بيمه‌اي بيمه‌شدگان، مدتي است که هر ماه مبلغ حق بيمه پرداختي، تعداد روزهاي اشتغال و عنوان شغلي اعلام شده در ليست‌هاي حق بيمه پرداختي را از طريق پيامک به اطلاع بيمه‌شدگان مي‌رسانيم چراکه معتقديم از هيچ کارگري هيچ حقي نبايد ضايع شود. اين فرايند در حال تعميم به عموم بيمه‌شدگان بوده و ان‌شاءالله تا پايان ارديبهشت‌ماه به طور کامل اجرا مي‌شود.

مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي در پايان صحبت‌هاي خود از تعامل و همکاري با ديوان عدالت اداري تقدير نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با اين نهاد تأکيد کرد.

در اين نشست همچنين حسن زينلي‌نژاد معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور کار و تأمين‌اجتماعي، با قدرداني از حوزه حقوقي و قوانين سازمان تأمين‌اجتماعي در پيگيري و هماهنگي جدي با ديوان عدالت اداري، گفت: اصلاح عنوان شغلي و نيز احتساب سابقه بازنشستگي سخت و زيان‌آور از پرتکرارترين موضوعات مطروحه در ديوان عدالت اداري است که هر چند تعداد اين پرونده‌ها با هماهنگي ديوان عدالت اداري و سازمان تأمين‌اجتماعي کاهش يافته اما همچنان در صدر پرتکرارترين موضوعات مطروحه در حوزه تأمين‌اجتماعي است.

زينلي‌نژاد با تأکيد بر لزوم اصلاح برخي قوانين و مقررات، پيشنهاد کرد در اجراي ماده 39 قانون تأمين‌اجتماعي، مهلتي نيز براي ‌کارگران براي شکايت احتمالي نسبت به مفاد ليست حق بيمه هر ماه پيش‌بيني شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور کار و تأمين‌اجتماعي، همچنين از اقدام اخير سازمان تأمين‌اجتماعي در زمينه اطلاع‌رساني گسترده و ماهانه به بيمه‌شدگان در زمينه مبلغ حق بيمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلي استقبال و آن را اقدامي اساسي براي کاهش شمار شکايات در اين زمينه در ديوان عدالت دانست.

افزايش تقاضاهاي کاذب براي مزاياي قانون مشاغل سخت و زيان‌آور

در اين نشست همچنين محمد محمدي معاون بيمه‌اي سازمان تأمين‌اجتماعي گفت: براساس نظرسنجي انجام شده بالغ بر 95 درصد همکاران حوزه بيمه‌اي از جلسات تعاملي که با حضور اعضاي هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف استاني و قضات ديوان عدالت اداري براي هماهنگي در مورد رسيدگي به موضوعاتي چون درخواست اصلاح عنوان شغلي در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقي سازمان تأمين‌ اجتماعي برگزار شد، رضايت داشتند و خواستار استمرار برگزاري اين جلسات بودند.

محمدي با تأکيد بر اين‌که رويکرد سازمان تأمين‌اجتماعي احقاق حق همه بيمه‌شدگاني است که در مشاغل سخت و زيان‌آور اشتغال واقعي داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهاي کاذب فراواني هم براي استفاده از مزاياي اين قانون مطرح مي‌شود که انتظار مي‌رود همه مراجع مسئول در بررسي اين تقاضاها، به چالش‌هاي سازمان تأمين‌اجتماعي و تبعاتي که نگاه حمايتي به موضوع بازنشستگي مشاغل سخت و زيان‌آور براي اين سازمان دارد، توجه جدي داشته باشند.

وي همچنين اعلام کرد با تغييراتي که در برنامه هفتم توسعه در زمينه سن و سابقه بازنشستگي ايجاد شده، شمار تقاضاهاي کاذب و واقعي براي استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور و بازنشستگي پيش از موعد افزايش يافته است.

عمران نعيمي مديرکل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين‌اجتماعي نيز در اين نشست توسعه تعامل و همکاري با مراجع نظارتي و قضايي از جمله ديوان عدالت اداري را از راهبردهاي جدي مورد توجه اين سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف ديوان عدالت اداري درخواست‌هاي متعددي براي اصلاح عناوين شغلي با هدف استفاده از تسهيلات بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور مطرح مي‌شود که کنترل و کاهش تعداد اين دعاوي با ريشه‌يابي علت پرشمار بودن آنها، از محورهاي اصلي هماهنگي و همکاري دو نهاد است.

نعيمي با اشاره به اينکه اتخاذ رويه‌اي واحد در بررسي و رسيدگي به اين درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نيز سازمان تأمين‌اجتماعي باشد ضروري است، گفت: در سال گذشته با هماهنگي ديوان عدالت اداري و براي رسيدن به هماهنگي و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در ديوان عدالت اداري، اداره‌کل حقوقي و قوانين سازمان تأمين‌اجتماعي 12 نشست هماهنگي با حضور اعضاي هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالي‌رتبه ديوان عدالت اداري برگزار کرد که 3 نشست در استان تهران و 9 نشست نيز در استان‌هاي مختلف برگزار شد.