ممنوعيت واريز وجه به حساب شخص ثالث لغو شد

هيئت تخصصي مالياتي-بانکي ديوان عدالت اداري با صدور حکمي موقت، اجراي مصوبه 3 ارديبهشت 1404 بانک مرکزي مبني بر ممنوعيت دريافت و واريز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد.

بر اساس اين گزارش، بانک مرکزي در مصوبه خود آورده بود: تراکنش‌هاي بانکي بايد با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسيدهاي پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت يا دريافتي که از حساب يک شخص انجام مي‌شود، بايد بر اساس يک معامله واقعي و مستند باشد.

بر همين اساس، تمامي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به موجب قوانين جاري کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واريز کرده يا از ايشان دريافت کنند.

در صورت واريز و دريافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زير متوجه افراد مي‌شود:

- با توجه به اينکه يکي از روش‌هاي متداول پولشويي، استفاده از حساب‌هاي افراد مختلف است در صورت واريز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگيري فرد در فعاليت‌هاي غيرقانوني بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.

- در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبيل عدم تحويل کالا يا کامل نبودن خدمت، مدرکي درخصوص واريز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.

- بانک‌ها و مؤسسات اعتباري صرفاً تراکنش‌هايي که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گيرنده و فرستنده آن کاملاً معلوم و ارتباط منطقي بين پرداخت‌کننده و دريافت‌کننده وجود داشته باشد را تأييد و پردازش مي‌کنند. بنابراين زماني که پول به حساب شخصي غيرمرتبط با قرارداد واريز شود، سيستم بانکي اين تراکنش را غيرعادي يا مشکوک تشخيص داده و گزارش آن را براي رسيدگي بيشتر به مرکز اطلاعات مالي ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسي‌هاي تکميلي، مسدود مي‌شود.

- در صورتي که تراکنش‌هاي فرد به کرات جزو تراکنش‌هاي مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباري فرد نزد شبکه بانکي کشور شده و فرد را از خدماتي چون دريافت دسته چک، تسهيلات، ضمانت‌نامه محروم مي‌کند.

- در صورت پرداخت به حساب فرد ديگر ممکن است افراد در زمان بررسي پرونده مالياتي با مشکلاتي مواجه شوند از جمله اينکه به دليل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوري تلقي شود و يا اينکه در معرض اتهاماتي از جمله فرار مالياتي قرار گيرند. همچنين در مواردي که وجوهي به حساب شخص ثالث واريز مي‌شود در اين رابطه عدم اقناع سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند براي فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقي شده بدين معنا که فرد پولي را از شخص ديگري دريافت کرده است که بابت آن مدرک و توضيحي مبني بر انجام معامله ندارد و اين موضوع مي‌تواند هزينه‌هاي مضاعف را به همراه داشته باشد.