مصري‌ها از آمريکا غرامت ميلياردي خواستند

نظامي کردن درياي سرخ و تأثير بر تردد کشتي‌ها

مصطفي بکري، عضو مجلس نمايندگان مصر، در حساب کاربري خود در «ايکس» (Twitter سابق) نوشت: نمي‌دانم بر چه اساسي رئيس‌جمهور آمريکا خواستار عبور رايگان کشتي‌هايش از کانال سوئز مي‌شود؛ اين يک سياست زورگويي و باج‌خواهي آشکار است که بر يک کشور مستقل و عضو سازمان ملل تحميل مي‌شود.»

او تأکيد کرد که «موانع اخير در درياي سرخ و باب‌المندب(عمليات نظامي ائتلاف آمريکايي-انگليسي) نه براي مقابله با حوثي‌ها بلکه براي کنترل و اشغال اين گذرگاه‌هاي استراتژيک و وارد آوردن فشار اقتصادي بر مصر و ديگر کشورهاي عربي طراحي شده است.»

سامح عَسکر، نويسنده و فعال سياسي مصري نيز در رشته توييت‌هايي نوشت: آمريکا با نظامي کردن باب‌المندب و درياي سرخ، مانع عبور کشتي‌ها شده و به اقتصاد مصر آسيب رسانده است. اين عمليات ارتباط مستقيم ميان عبور کالاهاي جهاني و کالاهاي اسرائيل برقرار کرده تا جهان عرب را درگير کند.»

او افزود: مصر بايد پرونده غرامت از آمريکا را باز کند و عوارض عبور کشتي‌هاي آمريکايي - چه تجاري و چه نظامي را دست‌کم دو برابر نمايد تا خسارات وارده جبران شود.»

اين فعال سياسي تأکيد نمود که «از ابتدا هدف واشنگتن تصاحب منافع مالي و تجاري کانال سوئز بوده است» و پيشنهاد کرد «اگر آمريکا اصرار دارد عبورش رايگان باشد، بايد به‌صورت متقابل، هزينه‌هاي بيشتري پرداخت کند.»

پيامد اقتصادي عمليات آمريکا براي کانال سوئز

کانال سوئز يکي از منابع اصلي درآمد ارزي مصر است که سالانه بين 10 تا 12 ميليارد دلار براي اين کشور درآمد به همراه دارد. هرگونه اختلال در تردد کشتي‌ها و اعمال تخفيف ويژه يا رايگان‌سازي عبور براي يک کشور خاص، مي‌تواند درآمدهاي مصر را با مخاطره مواجه کرده و کسري بودجه را افزايش دهد.

اختلال در درآمدهاي دلاري: بستن مسيرها يا کاهش تعرفه‌ها به‌معناي کاهش قابل‌توجه درآمدهاي دلاري دولت مصر است که در شرايط تورمي کنوني مي‌تواند منجر به افزايش کسري بودجه و فشار بر مخارج عمومي شود.

افزايش هزينه: بابت عدم عبور کشتي‌هاي بزرگ يا سنگين‌وزن، خطوط کشتيراني ممکن است مسيرهاي طولاني‌تر را انتخاب کنند؛ اين موضوع هزينه بيمه و سوخت را بالا برده و به افزايش قيمت کالاها منجر خواهد شد.

فشار بر تراز پرداخت‌ها: کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از کانال سوئز مي‌تواند تراز پرداخت‌هاي جاري مصر را ضعيف‌تر کند و بر نرخ برابري پوند مصري تأثير منفي بگذارد.

راهکارهاي پيشنهادي و چشم‌انداز پيش رو

راه‌اندازي پرونده غرامت: مطابق پيشنهاد سامح عَسکر، طرح دادخواستي بين‌المللي و افزايش نرخ عبور براي کشتي‌هاي آمريکايي مي‌تواند راهکاري براي جبران موقت باشد.

تنوع‌بخشي به منابع درآمد ارزي: تلاش براي توسعه بندر آلکساندريا، گسترش حمل‌ونقل ريلي به اروپا و جذب سرمايه‌گذاري بيشتر در مناطق آزاد مي‌تواند وابستگي مصر به کانال سوئز را کاهش دهد.

مذاکرات ديپلماتيک و حقوقي: دولت مصر بايد ضمن استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان ملل و دادگاه‌هاي بين‌المللي، اين موضوع را به‌عنوان يک مسئله حقوقي و اقتصادي پيش ببرد تا از منافع خود در بلندمدت حفاظت کند.

با توجه به اهميت راهبردي کانال سوئز در تجارت بين‌الملل و سهم قابل‌توجه آن در بودجه مصر، واکنش‌هاي اخير نمايندگان و فعالان اقتصادي مصر، بيش از هر چيز نمايانگر تلاش براي محافظت از عايدي‌هاي ملي و مقابله با فشارهاي خارجي در عرصه اقتصاد است.