مسئولان عليه فرزندآوري!

به گزارش جام جم، داده‌هاي منتشر شده در اين ميان هم عموما تکرار همان مشکلاتي قبلي است.

اين‌که تا چند سال ديگر پنجره جمعيتي ايران بسته مي‌شود يا اين‌که تا کمتر از دو دهه ديگر بيش از 33‌درصد جمعيت ايران را سالمندان تشکيل مي‌دهند و فارغ از ابعاد امنيتي، اقتصادي و اجتماعي اساسا زيرساخت‌هاي نظام سلامت توان مراقبت از آنها را نخواهد داشت. همين هشدارها و پيامدها بوده است که مسئولان را به تکاپو انداخته با اجراي سياست‌هاي تشويقي جامعه ايراني را به فرزندآوري سوق دهند.

تصويب قانون جواني جمعيت در مجلس و افزايش وجه تسهيلات ازدواج از جمله اين سياست‌ها بوده است اما مسأله فرزندآوري و جمعيت بر‌خلاف نگاه تک‌بعدي مسئولان مؤلفه‌هاي بسياري دارد که ناديده گرفتن آنها به معناي بيهوده شدن هرتصميم قانوني است. اساسا بايد بدانيم اجراي درست سياست فرزندآوري با تبصره و ماده قانوني امکان‌پذير نيست. جدال بر سر اين‌که اين موضوع پايه‌هاي اقتصادي دارد يا اساسا معضلي فرهنگي است راه به جايي نمي‌برد. ناديده گرفتن اين مؤلفه‌ها بيشتر از هر چيز نشان از فاصله قانون‌گذار با آن چيزي است که در جامعه جريان دارد.

مصداق‌هاي فراواني را مي‌توان در اين موضوع فهرست کرد. به‌عنوان مثال رفتار نامناسب و زننده برخي از پرسنل بخش زايمان بيمارستان‌هاي دولتي با مادران باردار چنان فراگير شده که ذکر خاطره عده‌اي در فضاي مجازي به توفاني از خاطرات مشابه آن انجاميده است. همين مؤلفه به ظاهر کوچک نشان از دافعه بخشي از جامعه حتي با فرزندآوري ديگران است! يا مورد پرتکرار و رايج اين روزها را مي‌توان در بازار اجاره مسکن ديد. با رصدي در بازار اجاره به‌ويژه در تهران مي‌توان به‌سادگي به صحت اين گزاره رسيد که اساسا مالکان واحدهاي ملکي علاقه‌اي به اجاره ملک خود به خانواده‌هايي با بچه ندارند! آنها حاضرند از بخش قابل‌توجهي از اجاره صرف‌نظر کنند اما واحد ملکي خود را به چنين خانواده‌هايي ندهند! حالا با توجه به اين شرايط هر چقدر هم تسهيلات حداقلي قانوني صورت بگيرد به نظر مي‌رسد اثري در اين چالش ايجاد نخواهد کرد.