مديرعاملي همزمان در چند شرکت ممنوع شد

اعظم قويدل درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي مقابله با ايجاد شرکت‌هاي صوري و کاغذي و همچنين ارتقاي سلامت و شفافيت فضاي کسب‌وکار، با تشريح اقدامات انجام شده در اين حوزه اظهار کرد: رويکرد جديد سازمان ثبت مبتني بر پيشگيري هوشمند است.

وي افزود: در اين رويکرد، به جاي برخوردهاي پسيني، با اتصال سامانه ثبت شرکت‌ها به پايگاه‌ اطلاعاتي حاکميتي، امکان اعتبارسنجي برخط هويت اشخاص، بررسي سوابق مديريتي و کنترل همزمان چندين شاخص ريسک فراهم شده است.

قويدل ادامه داد: همچنين با داده‌کاوي مستمر و تحليل الگوهاي رفتاري، شناسايي شرکت‌هاي مشکوک به صورت سيستمي انجام مي‌شود که اين اقدامات عملاً فضاي سوءاستفاده را به شدت محدود کرده است.

سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي مقابله با مديران صوري و جلوگيري از حضور همزمان يک فرد در سمت‌هاي مديريتي متعدد گفت: در اين زمينه محدوديت‌هاي گسترده‌اي در سامانه اعمال شده است؛ به گونه‌اي که سامانه اجازه حضور يک شخص حقيقي را به عنوان مديرعامل در بيش از يک شرکت نمي‌دهد.

وي افزود: همچنين با برقراري ارتباط الکترونيکي با پايگاه اطلاعات کارکنان دولت، عضويت کارکنان دولت در سمت مديرعاملي شرکت‌ها که مطابق مقررات ممنوع است، به صورت سيستمي شناسايي مي‌شود و با توجه به قانون منع تصدي بيش از يک شغل، محدوديت‌هاي لازم اعمال خواهد شد.

قويدل در ادامه و در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات انجام شده براي جلوگيري از سوءاستفاده از اشخاص به عنوان سمت‌دار در شرکت‌ها و مؤسسات، بار ديگر بر اجراي سامانه‌هاي هوشمند و کنترل‌هاي الکترونيکي تأکيد کرد و گفت: اين اقدامات به صورت شفاف و دقيق در سامانه‌ها پيش‌بيني شده و نقش مؤثري در پيشگيري از تخلفات احتمالي ايفا مي‌کند.

سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش ديگري به يکي از چالش‌هاي مهم فعالان اقتصادي در فرآيند ثبت شرکت‌ها، يعني انتخاب نام شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، اشاره کرد و گفت: انتخاب نام همواره يکي از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي در حوزه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات بوده است.

قويدل ادامه داد: همچنين با داده‌کاوي مستمر و تحليل الگوهاي رفتاري، شناسايي شرکت‌هاي مشکوک به صورت سيستمي انجام مي‌شود که اين اقدامات عملاً فضاي سوءاستفاده را به شدت محدود کرده است.

سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي مقابله با مديران صوري و جلوگيري از حضور همزمان يک فرد در سمت‌هاي مديريتي متعدد گفت: در اين زمينه محدوديت‌هاي گسترده‌اي در سامانه اعمال شده است؛ به گونه‌اي که سامانه اجازه حضور يک شخص حقيقي را به عنوان مديرعامل در بيش از يک شرکت نمي‌دهد.

وي افزود: همچنين با برقراري ارتباط الکترونيکي با پايگاه اطلاعات کارکنان دولت، عضويت کارکنان دولت در سمت مديرعاملي شرکت‌ها که مطابق مقررات ممنوع است، به صورت سيستمي شناسايي مي‌شود و با توجه به قانون منع تصدي بيش از يک شغل، محدوديت‌هاي لازم اعمال خواهد شد.

قويدل در ادامه و در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات انجام شده براي جلوگيري از سوءاستفاده از اشخاص به عنوان سمت‌دار در شرکت‌ها و مؤسسات، بار ديگر بر اجراي سامانه‌هاي هوشمند و کنترل‌هاي الکترونيکي تأکيد کرد و گفت: اين اقدامات به صورت شفاف و دقيق در سامانه‌ها پيش‌بيني شده و نقش مؤثري در پيشگيري از تخلفات احتمالي ايفا مي‌کند.

سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش ديگري به يکي از چالش‌هاي مهم فعالان اقتصادي در فرآيند ثبت شرکت‌ها، يعني انتخاب نام شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، اشاره کرد و گفت: انتخاب نام همواره يکي از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي در حوزه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات بوده است.

وي افزود: خوشبختانه با هوشمندسازي سامانه‌هاي ثبت شرکت‌ها، فرآيند انتخاب نام به ميزان قابل توجهي تسهيل شده است. متقاضيان مي‌توانند نام‌هاي مورد نظر خود را به ترتيب اولويت در سامانه ثبت کنند و سامانه به صورت خودکار و بدون دخالت کارشناس، نام‌هاي مشابه يا نام‌هاي غيرفارسي را شناسايي و نتيجه را به متقاضي اعلام مي‌کند.

قويدل تصريح کرد: سامانه همچنين اين امکان را فراهم کرده است که بر اساس واژگان وارد شده توسط متقاضي، نام‌هاي مشابه و پيشنهادي نيز ارائه شود تا فعال اقتصادي بتواند با انتخاب يکي از گزينه‌هاي پيشنهادي، درخواست خود را براي بررسي نهايي به کارشناس مربوطه ارسال کند.

وي خاطرنشان کرد: اين روند موجب شده است احتمال تأييد نام توسط اداره تعيين نام ثبت شرکت‌ها به شکل قابل توجهي افزايش يابد و در نتيجه فرآيند تأسيس شرکت‌ها با سرعت بيشتري انجام شود.

سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پايان تأکيد کرد: هوشمندسازي فرآيندها علاوه بر تسهيل امور براي فعالان اقتصادي، موجب کاهش مراجعات حضوري به اداره کل ثبت شرکت‌ها و واحدهاي ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور شده و نقش مهمي در تسريع ارائه خدمات و افزايش رضايتمندي مراجعان ايفا کرده است.