محروميت مسلمانان استراليا از مسکن دولتي

دولت آلبانيزي مجموعه‌اي از اصلاحات مسکن را با هدف کمک به خريداران خانه اولي ارائه کرده است. اين اصلاحات شامل گسترش طرح تضمين خانه، معرفي برنامه کمک به خريد سهام مشترک و پيگيري اقدامات گسترده‌تر براي مقرون به صرفه بودن مسکن است.

اکتبر گذشته، دولت سقف درآمد را از طرح تضمين خانه اولي خود حذف کرد و به همه خريداران واجد شرايط خانه اولي با سپرده 5 درصد اجازه درخواست داد. اين سياست به خريداران اين امکان را مي‌دهد که بدون پرداخت بيمه وام مسکن به وام دهندگان، خانه خريداري کنند و يکي از بزرگترين موانع مالي براي مالکيت خانه را از بين مي‌برد.

با اين حال، اين طرح فقط از طريق هيئتي از وام دهندگان تأييد شده در دسترس است و هيچ يک از آنها خدمات تأمين مالي مسکن اسلامي ارائه نمي‌دهند.

براي بسياري از مسلمانان استراليايي که از ممنوعيت ربا يا بهره در اسلام پيروي مي‌کنند، اين امر انتخاب دشواري بين دسترسي به کمک‌هاي دولتي و پايبندي به باورهاي مذهبي خود ايجاد مي‌کند.

در حالي که اين خدمات در استراليا در دسترس هستند، ارائه‌دهندگان همچنان از طرح اصلي دولت براي خريداران خانه اولي مستثني
هستند.

براي شرکت در برنامه تضمين خانه اول، وام‌دهندگان بايد توسط مسکن استراليا، آژانس فدرال مسئول اجراي اين طرح مجاز معرفي شوند. ارائه‌دهندگان خدمات مالي اسلامي استراليا عموماً تحت اين مدل فعاليت نمي‌کنند. در نتيجه، هيچ‌کدام در حال حاضر مجوز براي اين طرح ندارند، با وجود اينکه توسط کميسيون اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري استراليا تاييد شده و مجوزهاي اعتباري را
دارند.

تلاش استراليا براي تأسيس يک بانک اسلامي کاملاً توسعه‌يافته نيز با مشکلاتي مواجه شد. بانک اسلامي استراليا در سال 2022 مجوز بانکداري محدودي دريافت کرد، اما پس از گزارش‌ها در تلاش براي جمع‌آوري سرمايه کافي و جذب مشتري، آن را در سال 2024 واگذار کرد. اين مؤسسه بعدها به عنوان پول اسلامي استراليا (Islamic Money Australia) تغيير نام داد.

محققان و مدافعان استدلال مي‌کنند که حذف امور مالي اسلامي از برنامه‌هاي مسکن تحت حمايت دولت، نشان‌دهنده شکست گسترده‌تر در ادغام خدمات مالي اسلامي در چارچوب قانوني و نظارتي استراليااست.

ساير کشورها به دنبال رسيدگي به نگراني‌هاي مشابه بوده‌اند. بريتانيا بيش از دو دهه پيش ادغام امور مالي اسلامي را در سيستم نظارتي خود آغاز کرد. از سال 2003، مقامات بريتانيايي اصلاحات قانوني و نظارتي را براي قرار دادن محصولات مالي اسلامي در جايگاهي برابر با خدمات بانکي متعارف معرفي کردند.

اين تغييرات شامل به رسميت شناختن محصولات مالي مطابق با شريعت در مقررات بانکي و صدور مجوز براي بانک‌هاي اسلامي به عنوان مؤسسات سپرده‌پذير بود.

حاميان اصلاحات مي‌گويند که اين اقدامات پس از مشورت گسترده بين سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي نظارتي و جوامع مسلمان انجام شد و به ايجاد يک بخش بانکداري اسلامي کارآمد کمک کرد. امروزه، چندين بانک اسلامي در بريتانيا فعاليت مي‌کنند و محصولات تأمين مالي مسکن را به صدها هزار مشتري ارائه مي‌دهند.

کارشناسان سياست مسکن معتقدند که استراليا مي‌تواند با بررسي الزامات واجد شرايط بودن براي طرح‌هاي مسکن تحت حمايت دولت و بررسي چگونگي ادغام وام‌دهندگان مطابق با ايمان در سيستم، مسير مشابهي را دنبال کند.