محاکمه جمعي و سلب تابعيت علماي شيعه در بحرين

طبق آنچه که پيشتر اعلام شده بود، دادگاه عالي کيفري بحرين قرار است امروز يکشنبه 8 نوامبر 2026، احکام پرونده 69 متهم، از جمله 60 عالم و روحاني شيعه را صادر کند؛ محاکمه‌اي که به دليل اتهامات مربوط به شکنجه، اعتراف‌گيري اجباري و نقض حقوق متهمان، با اعتراض نهادهاي حقوق بشري مواجه شده است.

از مجموع متهمان، 56 نفر در بازداشت به سر مي‌برند و 13 روحاني ديگر به‌صورت غيابي محاکمه مي‌شوند. هم‌زمان، نگراني‌ها درباره احتمال صدور احکام سنگين عليه اين شخصيت‌هاي مذهبي افزايش يافته است.

از فعاليت مذهبي تا اتهام براندازي؛ پرونده‌سازي عليه علماي شيعه

دستگاه قضايي بحرين مدعي است متهمان با تشکيل گروهي تروريستي، درصدد براندازي نظام سياسي بوده و از مساجد و اجتماعات مذهبي براي ترويج انديشه ولايت فقيه استفاده کرده‌اند.

اين در حالي است که خانواده‌ها و وکلاي متهمان، اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و حکومت بحرين را به امنيتي‌سازي فعاليت‌هاي مذهبي و سرکوب روحانيون شيعه متهم مي‌کنند.

هشدار شيخ عيسي قاسم؛ علماي بحرين را تنها نگذاريد

آيت‌الله شيخ عيسي قاسم، رهبر معنوي شيعيان بحرين، در بيانيه‌اي که در آستانه اين محاکمه منتشر شد، نسبت به برخورد با علماي شيعه هشدار داد و بر ضرورت حمايت مردم از حقوق و کرامت آنان تأکيد کرد.

وي با اشاره به جايگاه اجتماعي و مذهبي روحانيون بازداشت‌شده، خواستار دفاع مسالمت‌آميز و قانوني از علما شد و نسبت به پيامدهاي تداوم محاکمات مبتني بر اتهامات ساختگي و بي‌عدالتي هشدار داد.

حمايت آمريکا از آل‌خليفه؛ تناقض ادعاهاي حقوق بشري واشنگتن

محاکمه گسترده روحانيون بحريني در شرايطي صورت مي‌گيرد که حکومت آل‌خليفه از روابط نزديک نظامي و امنيتي با آمريکا برخوردار است و بحرين ميزبان ناوگان پنجم نيروي دريايي ايالات متحده در منطقه به شمار مي‌رود.

منتقدان سياست‌هاي واشنگتن معتقدند حمايت مستمر آمريکا از حکومت بحرين، در کنار ادعاهاي اين کشور درباره دفاع از آزادي بيان و حقوق بشر، نشان‌دهنده استانداردهاي دوگانه در سياست خارجي آمريکاست.

اين حمايت‌هاي راهبردي در حالي ادامه دارد که گزارش‌هاي متعدد حقوق بشري، از محدودسازي آزادي‌هاي مذهبي، بازداشت روحانيون و برخوردهاي امنيتي با مخالفان حکومت بحرين حکايت دارد.

اعتراض 20 سازمان حقوق بشري؛ هشدار درباره تشديد سرکوب شيعيان

20 سازمان حقوق بشري بين‌المللي و منطقه‌اي، از جمله ديده‌بان حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه، با صدور بيانيه‌اي مشترک نسبت به روند رسيدگي به پرونده علماي بحرين اعتراض کرده و خواستار بررسي مستقل ادعاهاي شکنجه و اعتراف‌گيري اجباري شده‌اند.

اين سازمان‌ها همچنين درباره استفاده از قوانين ضدتروريسم براي محدودسازي فعاليت‌هاي مذهبي و آزادي بيان هشدار داده‌اند.

در همين حال، گروه‌هاي معارض بحريني، حکومت آل‌خليفه را مسئول پيامدهاي احتمالي اين محاکمه دانسته و خواستار مداخله نهادهاي بين‌المللي براي تضمين حقوق متهمان شده‌اند.

اکنون پرونده ده‌ها عالم شيعه بحريني، بار ديگر عملکرد حقوق بشري حکومت آل‌خليفه و مسئوليت سياسي حاميان بين‌المللي آن، به‌ويژه آمريکا، را همچون گذشته زير سوال برده است؛ پرونده‌اي که گوياي استمرار برخوردهاي امنيتي با مطالبات مذهبي و سياسي جامعه شيعه است.