مجلس «طرح مديريت تنگه هرمز» را به قانون تبديل خواهد کرد

در اين مدت، موضوعاتي همچون تأمين کالاهاي اساسي، معيشت مردم، پشتيباني از نيروهاي مسلح، تأمين منابع مورد نياز کشور و بررسي مسائل ناشي از جنگ، از مهم‌ترين محورهاي فعاليت مجلس بود.

همزمان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بررسي برخي طرح‌هاي راهبردي را نيز با جديت دنبال کردند؛ از جمله طرح مديريت تنگه هرمز که با توجه به اهميت اين آبراه بين‌المللي، در دستور کار کميسيون‌هاي تخصصي قرار گرفت. اين طرح با مشارکت نمايندگان، کارشناسان، استادان دانشگاه و دستگاه‌هاي مسئول از جمله وزارت امور خارجه، ستاد کل نيروهاي مسلح و شوراي عالي امنيت ملي مورد بررسي قرار گرفته و روند کارشناسي آن همچنان ادامه دارد.

در کنار اين موضوعات، نمايندگان مجلس خود را براي پيگيري اولويت‌هاي تقنيني و نظارتي از جمله بررسي پيامدهاي جنگ، تأمين کالاهاي اساسي، بهبود معيشت مردم، بررسي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي و رسيدگي به طرح‌ها و لوايح مهم آماده مي‌کنند؛ موضوعاتي که در ادامه فعاليت‌هاي مجلس، از مهم‌ترين دستورکارهاي قوه مقننه خواهد بود.

علي نيکزاد، نايب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، با حضور در خبرگزاري مهر، ضمن تشريح اقدامات مجلس در دوران جنگ، به برخي برداشت‌هاي نادرست درباره فعاليت‌هاي قوه مقننه در اين مدت پاسخ داد و از اولويت‌هاي پيش‌روي مجلس، آخرين وضعيت طرح مديريت تنگه هرمز و روند بررسي آن سخن گفت.

مشروح اين گفتگو را در ادامه مي‌خوانيد:

با وجود اينکه در دوران جنگ تحميلي سوم، جلسات مجلس به‌ صورت وبيناري و در مواردي با حضور اعضاي هيئت‌ رئيسه و برخي نمايندگان برگزار مي‌شد، برخي به اشتباه اين تصور را مطرح کردند که مجلس تعطيل است. براي تنوير افکار عمومي، بفرماييد مجلس در اين مدت چگونه وظايف تقنيني و نظارتي خود را دنبال کرد و مهم‌ترين اقدامات نمايندگان چه بود؟

صادقانه بايد بگويم که در اين مدت تا حدودي به نمايندگان مجلس ظلم شد، چراکه برخي تصور مي‌کردند مجلس فعاليتي نداشته است، در حالي که از روز نخست جنگ تحميلي سوم، نمايندگان هم در حوزه‌هاي انتخابيه و هم در پيگيري مسائل کلان کشور حضوري فعال داشتند.

هيئت‌رئيسه مجلس، رؤساي کميسيون‌ها و اعضاي دولت جلسات متعدد نظارتي برگزار کردند، البته ما براي کمک به دولت وارد ميدان شديم. دشمن قصد داشت اساس کشور را هدف قرار دهد و ما در آن شرايط به دنبال مسائل حاشيه‌اي نبوديم، بلکه معتقد بوديم بايد اصل نظام و کشور حفظ شود. در اين ايام و در جلسات مشترک با تيم اقتصادي دولت، موضوعاتي همچون تأمين حقوق کارکنان و بازنشستگان، وضعيت کالاهاي اساسي، سوخت، انرژي، پشتيباني از نيروهاي مسلح و ساير مسائل ضروري کشور را به‌طور مستمر بررسي کرديم تا بتوانيم از اين شرايط با موفقيت عبور کنيم.

در آن جلسات تأکيد مي‌کرديم که امروز بحث دولت و مجلس مطرح نيست، بلکه همه ما يک مجموعه واحد براي حفظ نظام هستيم. در همين راستا، حداقل 150 جلسه نظارتي برگزار شد و تمامي کميسيون‌هاي تخصصي مجلس، چندين برابر شرايط عادي تشکيل جلسه داده و با حضور در وزارتخانه‌ها، مسائل مختلف را مورد بررسي قرار دادند.

با وجود اين حجم از فعاليت، به دليل ملاحظات امنيتي، صلاح بر آن بود که جلسات علني مجلس به شکل معمول برگزار نشود. در اين شرايط کميسيون‌هاي مجلس مطابق روال عادي نيز جلسات خود را برگزار مي‌کردند و روند فعاليت‌هاي تقنيني و نظارتي ادامه داشت. همه اين اقدامات نيز با هماهنگي و راهبري رئيس مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شد.

با توجه به اينکه پيش‌بيني مي‌شود جلسات علني مجلس شوراي اسلامي به‌زودي به روال عادي بازگردد، مهم‌ترين اولويت‌هاي تقنيني و نظارتي مجلس در آغاز فعاليت رسمي صحن چه خواهد بود؟

مجلس پس از آغاز مجدد جلسات علني، با جديت موضوعات مرتبط با جنگ، تنگه هرمز، اقدامات متقابل جمهوري اسلامي ايران و همچنين پيگيري حقوقي و بين‌المللي جنايات ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي را در دستور کار نظارتي و تقنيني خود قرار خواهد داد.

در کنار اين موارد، ممکن است برخي طرح‌ها و لوايح نيز که از سوي شوراي نگهبان براي رفع ايراد به مجلس اعاده شده‌اند، از جمله طرح مربوط به قانون مهريه، در دستور کار قرار گيرند تا پس از اصلاح، دوباره براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال شوند.

با آغاز دوباره جلسات علني، مجلس با نگاهي جدي موضوعات مرتبط با جنگ، بازسازي مناطق آسيب ديده از جنگ، تأمين کالاهاي اساسي، رفاه و آسايش مردم، رفع مشکلات معيشتي و همچنين بررسي عملکرد دولت در اين مدت را دنبال خواهد کرد. اگر در جريان اين بررسي‌ها به اين جمع‌بندي برسيم که برخي قوانين نيازمند اصلاح هستند، بدون ترديد اين کار را انجام خواهيم داد. در واقع، هر جا منافع مردم اقتضا کند، مجلس آمادگي اصلاح آن‌ها را دارد. ما از مردم رأي گرفته‌ايم تا براي بهبود زندگي آنان تلاش کنيم.

مجلس در کنار دولت است و دولت نيز در کنار مجلس قرار دارد. از همه مسئولاني که در اين مدت با تمام توان پاي کار بودند، قدرداني خواهيم کرد و قطعاً مجلس از عملکرد آنان حمايت خواهد کرد، اما اگر در مواردي کوتاهي يا قصوري مشاهده شود، مجلس مطابق قانون، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

طرح مديريت تنگه هرمز چه فرآيندي را از زمان تدوين تاکنون طي کرده و براي تبديل شدن به قانون چه مراحلي پيش‌رو دارد؟

از ابتداي جنگ، نمايندگان مجلس حساسيت ويژه‌اي نسبت به اين موضوع داشتند و بررسي آن در کميسيون‌هاي مختلف آغاز شد. اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، کميسيون امور داخلي کشور و شوراها، کميسيون عمران و جمعي از نمايندگان صاحب‌نظر و استادان دانشگاه، با همکاري گروه‌هاي کارشناسي و پژوهشي، ابعاد مختلف اين موضوع را بررسي و طرح اوليه را تدوين کردند.

در شرايط عادي، اين طرح در قالب يک کميسيون مشترک بررسي و پس از طي مراحل قانوني به صحن مجلس ارائه مي‌شد، اما با توجه به شرايط جنگي، طي هفت تا هشت جلسه فشرده، نظرات نمايندگان، کارشناسان و استادان حقوق بين‌الملل جمع‌بندي و متن طرح مديريت تنگه هرمز در قالب 14 ماده تنظيم شد.

همزمان کارگروهي نيز در وزارت امور خارجه براي بررسي موضوع تشکيل شده بود. با اجازه رهبر معظم انقلاب اسلامي، کارگروهي در وزارت امور خارجه مأمور بررسي ابعاد حقوقي و ديپلماتيک مديريت تنگه هرمز و تعامل با کشور عمان شد. نتايج بررسي‌هاي آن کارگروه نيز در اختيار مجلس قرار گرفت و در جلسات مشترک، متن دو مجموعه با يکديگر تلفيق شد. متن نهايي براي بررسي و هماهنگي بيشتر در اختيار ستاد کل نيروهاي مسلح و شوراي عالي امنيت ملي نيز قرار گرفته تا همه ملاحظات امنيتي، نظامي و حقوقي در آن لحاظ شود.

بر اساس نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين طرح بايد در نهايت از مسير صحن علني مجلس به قانون تبديل شود، اما بايد توجه داشت که اين موضوع صرفاً يک قانون داخلي نيست، زيرا تنگه هرمز يک آبراه بين‌المللي است و کشور عمان نيز در آن ذي‌نفع محسوب مي‌شود، از اين رو ملاحظات حقوق بين‌الملل نيز بايد به‌طور کامل رعايت شود.

در تدوين اين طرح، ديدگاه‌هاي نيروهاي مسلح، ستاد کل نيروهاي مسلح، شوراي عالي امنيت ملي، کميسيون‌هاي تخصصي مجلس و ساير دستگاه‌هاي مسئول مورد توجه قرار گرفته و تعامل و هماهنگي مطلوبي ميان همه بخش‌ها وجود دارد. مديريت تنگه هرمز براي جمهوري اسلامي ايران از اهميت راهبردي برخوردار است و اين موضوع با جديت دنبال مي‌شود. روند بررسي طرح نيز پيشرفت قابل توجهي داشته و به احتمال زياد، يکي از اولويت‌هاي مجلس شوراي اسلامي در حوزه تقنين پس از آغاز جلسات علني مجلس به صورت رسمي خواهد بود.