متوسط رشد اقتصادي در دولت سيزدهم به بيش از 4/5 درصد رسيده است

سيد احسان خاندوزي در جريان جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و بررسي روند حمايت از توليد، اشتغال پايدار و رشد توليد ملي با اشاره به بيانات رهبر انقلاب در آخرين ديداري که با اعضاي هيات دولت داشتند ، خاطرنشان کرد: امروز در تيرماه سال 1403 نه تنها اقتصاددان‌هاي داخلي بلکه نهادهاي اقتصادي بين‌المللي نيز رسما به آثار اقتصادي کلان سياست‌هاي اخير اعتراف دارند.

وي اظهار کرد: بانک جهاني در گزارشي که در ارديبهشت‌ماه سال 1403 ارائه کرد صراحتا اعلام کرد که اقتصاد ايران مسير رشد تاب‌آور و پايداري را علي‌رغم تنش‌هاي ژئوپلتيک در منطقه طي مي‌کند. زماني که بدخواهان ملت ايران اذعان مي‌کنند که مسير رشد اقتصادي ايران رقم خورده است، نشان مي‌دهد که در حوزه اقتصاد گام‌هاي موثري برداشته شده است و علي‌رغم تمام سختي‌ها دولت و مجلس شوراي اسلامي موفق شده است.

وزير اقتصاد و امور دارايي در ادامه تصريح کرد: متوسط رشد اقتصادي در اين دولت شکسته شد و فقط در دولت هشتم است که متوسط رشد اقتصادي نسبت به دولت سيزدهم بيشتر است. در دولت‌هاي گذشته از نيمه سالي که دولت را تحويل گرفته‌اند تا نيمه سالي که دولت را تحويل داده‌اند به ترتيب در دولت نهم متوسط رشد اقتصادي 3.7 درصد، در دولت دهم يک درصد، در دولت يازدهم 2.6 درصد، در دولت دوازدهم 0.3 و در سه ساله دولت سيزدهم 4.5 درصد متوسط رشد اقتصادي بوده است.

وي ادامه داد: ميزان سرمايه‌ گذاري‌هاي خارجي که محقق شده است براساس آماري که از سال 1387 تا امروز وجود داشته يعني در 17 سال گذشته بالاترين ميزان سرمايه‌ گذاري خارجي محقق شده مربوط به سال 1396 بود، اما با تلاش‌هاي دولت سيزدهم در سال 1401 بار ديگر اين رکورد شکسته شد و 4.1 ميليارد دلار و در سال 1402 نيز بالغ بر 5.5 ميليارد دلار سرمايه‌ گذاري خارجي محقق شده داشتيم.

خاندوزي خاطر شان کرد: صادرات غيرنفتي کشور در سال 1401 به بالاترين ميزان خود تا به امروز رسيد. نرخ بيکاري کشور با توجه به اتفاقي که در اکثر استان‌ها رقم خورد به 8.1 درصد رسيد که در 18 سال اخير به کمترين ميزان خود رسيده است. مهم‌تر از اعداد و ارقام مربوط به رشد و سرمايه‌ گذاري و صادرات غيرنفتي که همه در بالاترين نقاط خود قرار داشت مساله کيفيت و تحول در سياست‌ها به صورت همزمان دنبال شد.

وي اضافه کرد: در حوزه خزانه‌داري کل کشور تسويه به موقع اوراق مالي دولت سالانه 45 همت در دوره‌هاي گذشته بود که در اين دوره به 160 همت افزايش پيدا کرد. در حوزه شناسايي اموال غيرمنقول، املاک و مستغلات دولت تا زماني که دولت سيزدهم روي کار بيايد صرفا 530 هزار فقره مستغلات دولت شناسايي شده بود اما در اين دولت به بيش از يک ميليون و 10 هزار فقره اموال و دارايي‌هاي تازه شناسايي شده دولت با استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي رسيد.

خاندوزي گفت: در سازمان امور مالياتي نيز که در دولت دوازدهم ما حدود 5.5 ميليون موديان مالياتي داشتيم اما در طول سه سال فعاليت دولت سيزدهم 12.5 ميليون نفر موديان مالياتي تعيين شدند تا بار مالياتي عادلانه‌تر توزيع شود. شناسايي فرارهاي مالياتي از ديگر اقدامات اين دولت بود نسبت ماليات به توليد داخلي به 30 درصد و نسبت ماليات و هزينه‌هاي جاري به بيش از 55 درصد رسيد. براي اولين بار سهم ماليات در تامين هزينه‌هاي جاري کشور به 56 درصد رسيده است.

وزير اقتصاد و امور دارايي تصريح کرد: سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي سبب شد براي اولين‌بار ما 600 هزار اظهارنامه برآوردي را براي ارتقاء اطلاعات سازمان مالياتي تهيه کنيم.

خاندوزي ادامه داد: تمرکز بر دانه‌ درشت‌ها در اخذ ماليات از ديگر اقدامات اين دولت بود. 30 درصد کل ماليات کشور را در سال گذشته فقط 700 شرکت پرداخت کردند و 50 درصد از ماليات مشاغل را يعني نصف مالياتي که اصناف و بازاريان بايد پرداخت مي‌کردند را فقط يک درصد بالاي آن‌ها پرداخت کردند. در حوزه بازار سرمايه نيز انحصارشکني صورت گرفت.