ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي اساسي 10 درصد باقي ماند

امسال موضوع لغو معافيت از برخي اقلام پرمصرف مانند روغن خوراکي مطرح شده که در ستاد تنظيم بازار تصميم بر اين شد فعلاً تا مرداد ماه اجراي اين موضوع به تعويق بيفتد.

وضعيت بازار روغن مايع و نيمه جامد از دي 1403 نا به سامان بوده و عرضه اين محصول به فروشگاه‌ها تا امروز به شکل قطره چکاني انجام مي‌شود. به طور قطع لغو معافيت مالياتي اين کالا منجر به افزايش قيمت‌ها شده و مشکلات اين بازار را بدون حل، باقي مي‌گذارد.

بنا بر گفته وزير جهاد کشاورزي در نخستين همايش مديران زن وزارت جهاد، مصرف شکر و روغن در کشور نسبت به استاندارد جهاني بالاتر بوده و اين عدد حتي از عدد پيش بيني شده در سند امنيت غذايي 1.5 برابر بيشتر است. مصرف بالاي شکر و روغن زمينه‌ساز بروز انواع بيماري‌هاي قلبي و عروقي و نيز ديابتي شده و پيامدهاي بسياري براي بهداشت و سلامت جامعه به همراه دارد.

ميزان توليد و مصرف شکر و روغن

نياز سالانه کشور به شکر بين 1.9 تا 2.1 ميليون تن بوده که حدود 1.6 ميليون تن آن در داخل توليد مي‌شود.

طي سال‌هاي 1401 و 1402 با توجه به کاهش قدرت خريد مردم، مصرف سرانه شکر در کشور کاهش پيدا کرد که اين موضوع در مقابل ساير کالاهاي اساسي مانند لبنيات و گوشت نمي‌تواند پديده بدي باشد. در اين سال‌ها سرانه مصرف شکر به ازاي هر فرد 24 کيلو گرم شد که پيش‌تر 27 تا 29 کيلو گرم برآورد مي‌شد؛ البته ممکن است اين عدد (24 کيلو گرم) طي يک سال اخير باز هم کاهش بيشتري تجربه کرده باشد.

در بازار روغن به گفته وزير جهاد کشاورزي 90 درصد وابستگي ارزي داريم که سالانه حدود 3 ميليون تن دانه روغني وارد مي‌شود؛ البته اين عدد سال گذشته حدود 30 درصد کاهش يافت. ميزان توليد داخل هم بين 1.5 تا 1.6 ميليون تن برآورد مي‌شود.

تغييرات در سياست گذاري برخي اقلام اساسي

روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مخالفت خود را با درخواست مجدد دولت جهت بررسي لايحه مربوط به اعطاي اختيار به دولت درباره کاهش ماليات بر ارزش افزوده دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشکي، شيرخشک مخصوص اطفال و مواد اوليه آن، کالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دامي و کشاورزي اعلام کردند.

مجلس پيش‌تر در جلسه روز يکشنبه 7 ارديبهشت 1404 صحن در جريان بررسي تقاضاي دولت در خصوص دوفوريت بررسي اصلاح جز (1) بند (ذ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، با اين تقاضا موافقت کردند (کاهش ماليات بر ارزش افزوده از 10 درصد به يک درصد) اما کميسيون برنامه و بودجه با اين درخواست که مربوط به اعطاي اختيار به دولت درباره کاهش ماليات بر ارزش افزوده اين اقلام بود با 154 رأي مخالفت کرد.

در جز (1) بند (ذ) آمده است، به منظور حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده مي‌شود:

1. در سال 1404 حقوق گمرکي واردات دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشکي، شيرخشک مخصوص اطفال و مواد اوليه آن، کالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دامي و کشاورزي را به يک درصد (1 درصد) کاهش دهد. ساير اقلام و کالاهايي که حقوق گمرکي آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط زير يک درصد (1 درصد) است به قوت خود باقي است.

واژه «ماليات» از اين بند افتاده است و همين امر منجر به سردرگمي توليدکنندگان شد که در نهايت مجلس هم ماليات بر ارزش افزوده يک درصدي موضوع پيشنهادي دولت را براي اين اقلام نپذيرفت.

توضيحات وزير هم کارساز نبود

غلامرضا نوري‌قزلجه، وزير جهاد کشاورزي در همين جلسه که روز گذشته يکشنبه 18 خرداد 1404 برگزار شد در اظهاراتي براي افزودن روغن و شکر به اين بند و معافيت مالياتي آن به يک درصد تاکيد کرد، مجلس و دولت روي معيشت و سفره مردم و به ويژه قيمت مواد غذايي حساسيت دارند، آنچه که پيشنهاد شده، اين است که ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي اساسي که يا مستقيم به مصرف مردم مي‌رسند مثل شکر و روغن يا بعضي از آنها کالاهاي واسطه‌اي محسوب مي‌شوند مانند ذرت، کنجاله و جو که براي توليد شير، تخم مرغ، گوشت سفيد و قرمز و... مصرف مي‌شوند از 10 درصد به يک درصد کاهش يابد.

وي افزود که در سال‌هاي گذشته کالاهاي اساسي مورد استثنا مالياتي قرار مي‌گرفتند ولي چون امسال اين استثنا قيد نشده است، بر اساس قانون دائمي ماليات 10 درصدي به اين کالاها تعلق مي‌گيرد. بنابراين درخواست دولت اين است که موضوع ماليات بر ارزش افزوده هم به جز يک بند ذ تبصره يک قانون بودجه اضافه شود تا ماليات بر ارزش افزوده اين کالاها نيز مانند ساير اقلامي که در اين حکم قانوني نام برده شده‌اند از 10 درصد به يک درصد کاهش پيدا کند.

وزير جهاد کشاورزي يادآور شد، قيمت گذاري که روي مرغ، تخم مرغ، شير و خامه اعمال شده، با فرض ماليات يک درصد بوده و چنانچه اين لايحه به سرانجام نرسد و همين 10 درصد سر جاي خود باقي بماند بايد اين قيمت‌ها نيز اصلاح شوند.

وي با اشاره به مشکلات ايجاد شده به دليل عدم اجراي معافيت مالياتي ادامه داد، اين موضوع به نوعي روند تأمين کالا را دچار مشکل مي‌کند چراکه گرچه مواد اوليه اين اقلام بعضاً ترخيص با تعهد انجام مي‌شود اما فروشندگان مردد هستند که چنانچه کالاهاي خود را به فروش رسانند و اين لايحه به سرانجام نرسد، متضرر شوند؛ بنابراين هم براي اينکه روند تأمين کالا صورت بگيرد و تورم بيشتري شامل سفره و معيشت مردم نشود، بنا داريم که 10 درصد ماليات بر ارزش افزوده را با تأييد نمايندگان مجلس به يک درصد کاهش دهيم.

وزير جهاد کشاورزي همچنين به آثار تورمي ناشي از عدم تصويب لايحه دولت اشاره و اظهار کرد، با توجه به اين که بعد از اعمال حقوق گمرکي و بقيه موضوعات مثل بيمه و کرايه، ماليات 10 درصدي اعمال مي‌شود، در واقع ميزان افزايش حتي از 9 درصد و 10 درصد هم در عمل بزرگ‌تر خواهد بود و رقم بيشتري روي قيمت کالا اضافه مي‌شود.

وي تاکيد دارد، قيمت کالاهايي نظير شکر و روغن که به صورت مستقيم تأمين مي‌شوند حداقل 10 تا 11 درصد و قيمت کالاهايي که به صورت غير مستقيم تأمين مي‌شوند مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت از 3 تا 7 درصد تحت تأثير قرار مي‌گيرد و در کل تورم خوراکي‌ها بين 5 تا 7 درصد افزايش مي‌يابد.

علي فاضلي، رئيس هيئت‌مديره انجمن صنفي روغن نباتي ايران در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مجلس شوراي اسلامي با لايحه دوفوريتي دولت مبني بر کاهش ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي اساسي از جمله روغن خوراکي مخالفت کرد و به لحاظ قانوني توليدکنندگان بايد ماليات بر ارزش افزوده کل روغن‌هاي توليدي امسال را به دولت بپردازند.

وي افزود: اين رقم، عدد بزرگي است در حالي که توليدکنندگان، محصولات را با فرض يک درصد ماليات بر ارزش افزوده توليد و به فروش رسانده‌اند.

فاضلي با بيان اين که اين معضل بايد در سران قوا پيگيري شود، ادامه داد: افزايش ماليات بر ارزش افزوده روغن خوراکي از يک درصد به 10 درصد کمتر از يک هفته در بازار با افزايش مجدد قيمت‌ها خودش را نشان مي‌دهد. اين مسئول صنفي در پايان گفت: توليدکنندگان که بر اساس تعهد گمرکي کالاهاي خود را ترخيص کرده‌اند بايد رقم بزرگي را بابت ماليات 10 درصدي فعلي به دولت بپردازند.

منبع: خبرگزاري مهر