قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است

رحمت‌الله نوروزي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، با انتقاد از توقف پرداخت وام ازدواج از سوي بانک‌هاي عامل، اظهار داشت: بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان و بانک‌هاي عامل در اجراي قانون تسهيل ازدواج کوتاهي کرده‌اند. اين در حالي است که نرخ ازدواج در کشور کاهش يافته و از سال 1428 به بعد پنجره جمعيتي کشور بسته خواهد شد.

وي افزود: در شرايطي که هزينه‌هاي زندگي و نرخ تورم افزايش يافته، مبلغ تسهيلات ازدواج در سال 1404 افزايش نيافته و همچنان ثابت باقي مانده است؛ در حالي که انتظار مي‌رفت اين تسهيلات متناسب با شرايط اقتصادي کشور افزايش پيدا کند.

نوروزي خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حدود 14 ميليون نفر در سن ازدواج قرار دارند، اما به‌دليل نبود حمايت‌هاي مؤثر، ازدواج اين جوانان به تعويق افتاده است. اين تأخير در ازدواج، به معناي تأخير در فرزندآوري و در نهايت از دست رفتن فرصت طلايي جمعيتي کشور خواهد بود.

نايب‌رئيس کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به روند نزولي نرخ باروري در کشور هشدار داد: با بسته شدن پنجره جمعيتي، ديگر فرصت فرزندآوري از دست خواهد رفت و کشور با بحراني به‌نام پيري گسترده جمعيت مواجه خواهد شد. اين مسئله تهديدي جدي براي آينده اقتصادي و اجتماعي کشور است.

وي تأکيد کرد: حمايت از ازدواج و فرزندآوري بايد به‌صورت عملي انجام شود، نه صرفاً در قالب شعار و سخنراني. لازم است اقدامات مؤثر و ملموسي براي تسهيل ازدواج و فرزندآوري جوانان در دستور کار قرار گيرد.

نوروزي در ادامه از پيگيري جدي کميسيون اجتماعي در اين زمينه خبر داد و گفت: ما به تمامي بانک‌هاي عامل نامه زده‌ايم و از آن‌ها خواسته‌ايم که گزارش دقيقي از عملکرد خود در حوزه پرداخت تسهيلات تکليفي از جمله تسهيلات ازدواج و فرزندآوري به کميسيون اجتماعي ارائه دهند.

وي خاطرنشان کرد: قصور بانک‌ها در پرداخت اين تسهيلات مسجل است و مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اين موضوع را با جديت دنبال خواهد کرد.