قرارداد ميلياردي اروپا با لبنان

اين پول به تقويت سيستم‌هاي بهداشتي، آموزشي و اجتماعي در لبنان اختصاص داده مي‌شود. همچنين بودجه‌اي براي مقامات امنيتي و نيروهاي مسلح لبنان به منظور مبارزه با باندهاي قاچاق و اصلاحات اقتصادي و مالي در نظر گرفته شده است. در مقابل مهاجرت قانوني به اتحاديه اروپا آسان‌تر خواهد شد.

دولت قبرس به تازه‌گي از تعداد فزاينده پناهجويان سوري که از لبنان خود را به آنجا مي‌رسانند انتقاد کرد و خواستار اقدام اتحاديه اروپا شد. کريستودوليديس تاکيد کرد که کشورش در موقعيتي نيست که پناهجويان بيشتري را را بپذيرد. او گفت کمپ‌هاي پناهجويي بيش از حد ظرفيت‌شان پر شده‌اند و رسيدگي به درخواست‌هاي پناهندگي بايد متوقف شود.

به گفته او سوري‌هايي که از لبنان تنها حدود 160 کيلومتر را بايد طي کنند تا به قبرس برسند، تقريباً هر روز با قايق‌ به اين جزيره در شرق درياي مديترانه وارد مي‌شوند. از ابتداي سال جاري ميلادي حدود 4000 مهاجر وارد قبرس شده‌اند. اين رقم در سه ماهه اول سال قبل تنها 78 نفر بودند.

اين آمار در مقايسه با شمار پناهجوياني که سالانه از کشورهايي مانند تونس، ليبي، مصر، مراکش يا ترکيه وارد ايتاليا، اسپانيا يا يونان مي‌شوند، زياد نيست، اما در مقايسه با جمعيت قبرس بسيار بالاست. در حال حاضر هيچ کشور ديگر اتحاديه اروپا به اندازه قبرس با درخواست پناهندگي روبرو نيست.

فون در لاين در سخنراني خود با اشاره به توافقاتي که در اين رابطه با کشورهايي مانند مصر و تونس شده است، گفت: «اين ما اروپايي‌ها هستيم که تعيين مي‌کنيم چه کسي و در چه شرايطي به اروپا بيايد. نه باندهاي جنايتکار قاچاقچيان انسان.» دو کشور ياد شده موظفند در ازاي دريافت ميلياردها کمک مالي، مهاجرت غيرقانوني به اتحاديه اروپا را متوقف کنند.

قرار است بسته کمکي اتحاديه اروپا به لبنان تا پايان سال 2027 در اختيار اين کشور قرار گيرد. اولين وجوه احتمالا در اوايل تابستان امسال جاري پرداخت خواهد شد.

عليرغم برنامه‌ريزي اتحاديه اروپا براي تقويت بنيه مالي و اقتصادي لبنان اين سوال وجود دارد که آيا اين کمک‌ها براي بهبود اوضاع در اين کشور کافي است؟

لبنان در حال حاضر در بدترين بحران اقتصادي و مالي در تاريخ خود به سر مي‌برد و با پذيرش بيش از 1.5 ميليون مهاجر سوري يکي از کشورهايي است که بيشترين سرانه پناهجويان در جهان را پذيرفته است.به گزارش فعالان حقوق بشري مقامات لبناني سال‌هاست که از شيوه‌هاي تبعيض آميز عليه مردم سوريه استفاده مي‌کنند تا آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کنند. به گزارش ديده بان حقوق بشر در ماه‌هاي اخير مقامات لبناني به طور خودسرانه پناهندگان سوري‌ را دستگير و شکنجه کرده و به سوريه بازگردانده‌اند. در ميان آنها از جمله فعالان مخالف حکومت سوريه و فراري از ارتش نيز بوده‌اند.اما مقام‌هاي لبناني مي‌گويند کشور سوريه امن است و از ثبات کافي برخوردار. سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي حقوق بشري ارزيابي کاملا متفاوتي دارند. آنها به وضع اقتصادي بحراني سوريه و خطري که پناهجويان فراري از اين کشور را تهديد مي‌کند، توجه مي‌دهند. در عين اين که بشار اسد، رئيس جمهور سوريه نيز حاضر به پذيرش اين پناهجويان نيست.

ديگر کارشناسان خاورميانه نيز از طرح‌هاي اتحاديه اروپا انتقاد مي‌کنند. رياض کهوجي، مدير موسسه تحليل نظامي خاور نزديک و خليج فارس مي گويد: «اتحاديه اروپا در لبنان اشتباه بزرگي مرتکب شده است. اين کشور سابقه طولاني مشکلات داخلي دارد که ناشي از درگيري‌هاي فرقه‌اي است که تا به امروز منجر به خلاء قدرت شده است.»

بنا بر ارزيابي او لبنان به هيچ‌وجه آمادگي ميزباني پناهجويان را ندارد. او اين را يک «توهم باور نکردني» اروپايي‌ها مي‌داند که تصور مي‌کنند مقامات لبناني قادر به جلوگيري از جريان پناهجويان هستند.