فرسايش خاموش سلامت در ايران

در اين وضعيت، دارو در داروخانه‌ها موجود است اما افزايش قيمت‌ها آن را از دسترس بخش قابل توجهي از بيماران خارج کرده است. نتيجه، نسخه‌هايي است که کامل خريداري نمي‌شوند و درمان‌هايي که پيش از آغاز، در ويترين داروخانه‌ها متوقف مي‌مانند.

فرسايش خاموش سلامت در ايران

در روزهايي که تقويم رسمي کشور از آغاز «هفته سلامت» خبر مي‌دهد و نهادهاي متولي نظام درماني بر مفاهيمي چون تاب‌آوري نظام سلامت، پزشکي خانواده و ترويج فرهنگ سلامت تأکيد مي‌کنند، روايت روزمره بيماران در داروخانه‌ها و مراکز درماني تصوير ديگري از وضعيت دسترسي به درمان در ايران ترسيم مي‌کند. در بسياري از شهرها، داروخانه‌ها به محل مواجهه مستقيم مردم با واقعيتي تبديل شده‌اند که کمتر در آمارهاي رسمي ديده مي‌شود يعني نسخه‌هايي که نوشته مي‌شوند اما کامل خريداري نمي‌شوند، داروهايي که موجودند اما توان خريدشان وجود ندارد و بيماراني که ميان ضرورت درمان و محدوديت اقتصادي ناچار به انتخاب مي‌شوند.

افزايش قيمت دارو در ماه‌هاي اخير، همزمان با گزارش‌هاي مکرر درباره کمبود برخي اقلام دارويي، فشار مضاعفي بر بيماران وارد کرده است. شهروندان از دشواري دسترسي به داروهايي سخن مي‌گويند که براي بسياري از بيماران مصرف روزانه و مستمر دارند؛ داروهايي که حذف يا تغيير ناگهاني آن‌ها مي‌تواند روند درمان را مختل کرده و حتي به تشديد بيماري منجر شود. داروي «پرامي‌پکسول 0/7» که براي درمان سندروم بي‌قراري پا و برخي بيماران مبتلا به پارکينسون تجويز مي‌شود، از جمله داروهايي است که بيماران از عدم توزيع آن در بسياري از داروخانه‌ها از اسفندماه خبر مي‌دهند. بيماران مي‌گويند قطع اين دارو موجب تشديد اختلالات حرکتي، بي‌قراري شبانه و اختلال شديد در خواب شده است؛ علائمي که کيفيت زندگي روزمره آنان را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد.

اختلال در تأمين داروهاي اعصاب؛

تهديدي براي سلامت روان جامعه

کمبود برخي داروهاي حوزه روانپزشکي نيز به نگراني‌هاي جدي در ميان بيماران و خانواده‌هاي آنان دامن زده است. گزارش‌هايي از دشواري دسترسي به داروي «کلرديازپوکسايد» منتشر شده؛ دارويي که در درمان اضطراب، تنش‌هاي عصبي و برخي اختلالات وابستگي کاربرد دارد. در حوزه درمان‌هاي روانپزشکي، ثبات در مصرف دارو يکي از اصول کليدي کنترل بيماري محسوب مي‌شود و هرگونه وقفه در مصرف يا تغيير ناگهاني دارو مي‌تواند به بي‌ثباتي شديد وضعيت رواني بيمار منجر شود.

همزمان، بيماران از کمبود يا عرضه محدود داروهايي مانند «سرترالين» و «زيپتين» نيز سخن مي‌گويند؛ داروهايي از گروه داروهاي مؤثر در درمان افسردگي و اختلالات اضطرابي. اين وضعيت در حالي رخ مي‌دهد که بسياري از مطالعات داخلي و بين‌المللي از افزايش فشارهاي رواني و شيوع اختلالات خلقي در جوامعي که با بحران‌هاي اقتصادي مواجه هستند خبر مي‌دهند. در چنين شرايطي، اختلال در دسترسي به داروهاي روانپزشکي مي‌تواند به تشديد بحران سلامت روان در جامعه منجر شود.

داروهاي بيماري‌هاي مزمن؛ درماني که گسسته مي‌شود

گزارش‌هاي مردمي همچنين از کمبود داروي «کلشي‌سين» يا آنچه برخي بيماران با نام «مدايسين» مي‌شناسند حکايت دارد؛ دارويي که براي کنترل حملات نقرس و برخي بيماري‌هاي التهابي کاربرد دارد. نبود اين دارو مي‌تواند موجب تشديد التهاب و دردهاي مفصلي شود و بيماران را در معرض حملات شديد و ناتوان‌کننده قرار دهد.

در کنار اين موارد، برخي بيماران از محدوديت عرضه داروي «امونيک» به‌ويژه نمونه خارجي آن سخن مي‌گويند. به گفته بيماران، حتي در مواردي که نمونه داخلي در دسترس قرار دارد، تغيير برند دارويي بدون نظر پزشک مي‌تواند روند درمان اختلالات عصبي و شناختي را دچار اختلال کند. در بسياري از بيماري‌هاي مزمن، ثبات دارويي يکي از مهم‌ترين عوامل موفقيت درمان است و تغييرات ناگهاني در نوع دارو مي‌تواند اثربخشي درمان را کاهش دهد.

سياست «داروي گران اما موجود» و شکل‌گيري کمبود پنهان

در برابر نگراني‌هاي مطرح‌شده، برخي مسئولان وزارت بهداشت تأکيد کرده‌اند که در سياست‌گذاري دارويي ترجيح داده‌اند دارو در بازار موجود باشد، حتي اگر با افزايش قيمت همراه شود. اين رويکرد با هدف جلوگيري از کمبود گسترده دارو اتخاذ شده است، اما در عمل پيامد ديگري نيز به همراه داشته است؛ پديده‌اي که در ادبيات اقتصاد سلامت از آن با عنوان «کمبود پنهان دارو» ياد مي‌شود.

در چنين شرايطي، داروخانه‌ها ممکن است از نظر موجودي دارويي وضعيت نسبتاً پايداري داشته باشند، اما براي بخش قابل توجهي از بيماران، قيمت دارو به مانعي جدي در مسير درمان تبديل مي‌شود. دارو در قفسه‌ها وجود دارد اما در سبد درمان بيماران قرار نمي‌گيرد. نسخه‌ها نوشته مي‌شوند اما بسياري از آن‌ها به‌طور کامل خريداري نمي‌شوند و بخشي از درمان عملاً حذف مي‌شود.

طبقه متوسط؛ قرباني جديد بحران هزينه‌هاي درمان

در گذشته، فشار هزينه‌هاي درماني بيشتر متوجه اقشار کم‌درآمد بود، اما در سال‌هاي اخير طبقه متوسط نيز به‌طور فزاينده‌اي در معرض اين فشار قرار گرفته است. افزايش قيمت دارو و خدمات درماني موجب شده است که حتي خانوارهايي با درآمد متوسط نيز در تأمين هزينه‌هاي درمان با دشواري مواجه شوند.

براي بسياري از اين خانواده‌ها، هزينه ماهانه دارو به يکي از بزرگ‌ترين اقلام هزينه‌اي تبديل شده است. در چنين شرايطي، برخي بيماران ناچار مي‌شوند مصرف دارو را کاهش دهند، فاصله ميان دوزهاي مصرفي را افزايش دهند يا حتي برخي داروها را از برنامه درماني خود حذف کنند. اين تصميم‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت فشار مالي را کاهش مي‌دهد، اما در بلندمدت مي‌تواند به تشديد بيماري و افزايش هزينه‌هاي درماني منجر شود.

نظام بيمه‌اي؛ حلقه‌اي که هنوز کارآمد نشده است

وزارت بهداشت در توضيح سياست‌هاي دارويي بر نقش نظام بيمه‌اي در جبران افزايش قيمت‌ها تأکيد مي‌کند. با اين حال تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که اصلاح پوشش بيمه‌اي معمولاً با تأخير انجام مي‌شود و بسياري از داروها نيز همچنان خارج از پوشش کامل بيمه باقي مي‌مانند.

اين شکاف زماني ميان افزايش قيمت دارو و اصلاح تعهدات بيمه‌اي، عملاً موجب انتقال مستقيم هزينه‌ها به خانوارها مي‌شود. براي بيماران مبتلا به بيماري‌هاي مزمن که مصرف دارو براي آنان دائمي است، چنين وضعيتي مي‌تواند به فشار اقتصادي قابل توجه و حتي فقر درماني منجر شود.

فرسايش تدريجي سلامت جامعه

کارشناسان حوزه سلامت هشدار مي‌دهند که افزايش هزينه‌هاي دارو و درمان تنها يک مسئله اقتصادي نيست، بلکه پيامدهاي گسترده‌اي براي سلامت عمومي دارد. وقتي بيماران به دليل هزينه‌هاي بالا از مراجعه به پزشک خودداري مي‌کنند يا درمان خود را ناقص انجام مي‌دهند، بيماري‌هاي مزمن مانند ديابت، فشار خون بالا، بيماري‌هاي قلبي- عروقي و بيماري‌هاي کليوي با سرعت بيشتري پيشرفت مي‌کنند.

از سوي ديگر، فشار اقتصادي ناشي از هزينه‌هاي درماني مي‌تواند به افزايش اضطراب، افسردگي و ساير اختلالات رواني نيز منجر شود. در چنين شرايطي، بحران دارو و درمان تنها يک چالش در نظام سلامت نيست، بلکه به مسئله‌اي اجتماعي تبديل مي‌شود که پيامدهاي آن در سطح خانواده، اقتصاد و حتي بهره‌وري نيروي انساني کشور قابل مشاهده خواهد بود.

هفته سلامت در برابر واقعيت‌هاي ميداني

در حالي که هفته سلامت با شعار جهاني «با تکيه بر علم، همه با هم براي سلامت» و شعار ملي «سلامت پايدار با علم و اقتدار، ايران ماندگار» آغاز شده است، واقعيت‌هاي ميداني نشان مي‌دهد که دسترسي عادلانه به دارو و درمان همچنان يکي از جدي‌ترين چالش‌هاي نظام سلامت ايران است. بدون اصلاح ساختارهاي تأمين دارو، تقويت نظام بيمه‌اي و کاهش سهم پرداخت از جيب بيماران، فاصله ميان سياست‌هاي اعلامي و تجربه روزمره بيماران هر روز بيشتر خواهد شد.

در چنين وضعيتي، سلامت جامعه نه در قالب يک بحران ناگهاني، بلکه در قالب فرسايشي آرام اما عميق آسيب مي‌بيند؛ فرسايشي که آثار آن ممکن است سال‌ها بعد در افزايش بار بيماري‌ها، کاهش کيفيت زندگي شهروندان و فشار فزاينده بر نظام درماني کشور نمايان شود.

منبع: رکنا