ابطال انتخابات چهار فدراسيون ورزشي در فاصله چند روز، بار ديگر مسئله سلامت انتخابات در ورزش ايران را به صدر توجهات آورد؛ انتخاباتي که قرار بود به تعيين تکليف مديريت فدراسيون‌ها منجر شود، اما نتيجه آنها در مراجع قضايي زير سؤال رفته است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
به گزارش تابناک، انتخابات فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام که 20 مردادماه برگزار و به انتخاب مجتبي ملکي انجاميد، با رأي شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران باطل اعلام شد. پيش از آن نيز خبر ابطال انتخابات فدراسيون‌هاي ورزش‌هاي دانشگاهي، تکواندو و سوارکاري منتشر شده بود. هرچند جز ورزش‌هاي دانشگاهي که رأي قطعي آن هم صادر شد، آراي صادر شده بدوي و قابل اعتراض است، اما در عمل چيزي را تغيير نمي‌دهد.
سال گذشته هم انتخابات فدراسيون دووميداني به چالشي جدي برخورده بود که البته همه ديديم در نهايت چه اتفاقي افتاد تا همچنان احسان حدادي اين فدراسيون را اداره کند. به هر حال تکرار چنين اتفاق‌هايي، پرسش‌هايي جدي درباره سازوکار تأييد صلاحيت نامزدها، نحوه نظارت بر برگزاري مجامع انتخاباتي و مسئوليت نهاد‌هاي برگزارکننده ايجاد مي‌کند. چرا برخي اختلاف‌ها و ايراد‌هاي حقوقي پس از برگزاري انتخابات به مرحله رسيدگي قضايي مي‌رسند؟ آيا همه استعلام‌هاي لازم پيش از رأي‌گيري انجام مي‌شود؟ اگر ايرادي در مدارک يا شرايط يک نامزد وجود دارد، چرا هميشه پيش از برگزاري مجمع تعيين تکليف نمي‌شود؟
شرايط نامزدها و اساسنامه مشخص!
برخلاف تصوري که ممکن است از تکرار اين پرونده‌ها ايجاد شود، انتخابات فدراسيون‌هاي ورزشي بدون ضابطه برگزار نمي‌شود. ماده 22 اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي، شرايط عمومي نامزد‌هاي رياست را مشخص کرده اما اصل بر اين است که صلاحيت نامزدها پيش از انتخابات و بر مبناي مدارک و ضوابط قانوني بررسي شود. پرسش اصلي، چگونگي اجراي اين مقررات است. آيا مدارک و سوابق به‌طور کامل راستي‌آزمايي مي‌شوند؟ آيا استعلام‌ها به‌موقع انجام مي‌گيرند؟ آيا تصميم‌هاي مربوط به تأييد يا رد صلاحيت، مستند و قابل دفاع هستند؟
کميسيون تطبيق؛ صافي يا ايستگاه اختلاف‌ها؟
بررسي صلاحيت نامزدها پيش از برگزاري مجمع يکي از مهم‌ترين مراحل انتخابات فدراسيون‌هاست. در اين مرحله، مدارک و شرايط داوطلبان بايد با مقررات مربوط تطبيق داده شود تا اختلاف‌هاي قابل پيش‌بيني، پيش از رأي‌گيري تعيين تکليف شوند. پرونده فدراسيون بدنسازي نشان مي‌دهد که اختلاف بر سر صلاحيت نامزدها مي‌تواند به مرحله پس از انتخابات نيز کشيده شود. عبدالمهدي نصيرزاده، رئيس پيشين اين فدراسيون که کميسيون تطبيق وزارت ورزش مجوز حضورش در انتخابات را تأييد نکرده بود، از مسير قضايي پيگيري کرد و در نهايت رأي ابطال انتخابات صادر شد.
براي قضاوت دقيق درباره اين پرونده، بايد متن کامل رأي دادگاه و استدلال‌هاي حقوقي طرفين بررسي شود، اما اصل ماجرا پرسشي فراتر از اختلاف نامزدها را ايجاد مي‌کند. اگر تصميم کميسيون تطبيق درباره حضور يا عدم حضور يک نامزد بتواند به ابطال نتيجه انتخابات منجر شود، چه سازوکاري براي اطمينان از صحت و استحکام حقوقي اين تصميم وجود دارد؟
آشکار شدن ايراد‌ها پس از رأي‌گيري!
يکي از نمونه‌هاي قابل‌توجه، سابقه انتخاباتي فدراسيون بدنسازي است. سال گذشته نيز نتيجه انتخابات اين فدراسيون به‌دليل مشکل مدرک تحصيلي رئيس منتخب باطل شد. پيش از انتخابات مردادماه امسال نيز رسانه‌ها درباره برخي ابهامات و الزامات اساسنامه‌اي هشدار داده بودند.
اين سابقه ضرورت بررسي دقيق‌تر عملکرد نهاد‌هاي مسئول را نشان مي‌دهد. اگر نقصي در مدارک يا تشريفات انتخاباتي قابل شناسايي بوده، بايد روشن شود چرا پيش از رأي‌گيري رفع نشده است. اگر هم اختلاف ناشي از تفسير متفاوت مقررات بوده، بايد مشخص شود چرا سازوکار حل اختلاف نتوانسته پيش از برگزاري انتخابات به نتيجه برسد. البته نمي‌توان همه پرونده‌هاي ابطال انتخابات را يکسان دانست. ممکن است در يک پرونده ايراد به شرايط نامزد مربوط باشد و در پرونده ديگر، به نحوه برگزاري مجمع يا رعايت نشدن تشريفات قانوني يا شايد تخلفات مالي و اداري.
آيا معيار‌هاي صلاحيت شفاف و يکسان اجرا مي‌شوند؟
وجود شرايط قانوني به‌تنهايي براي تضمين سلامت انتخابات کافي نيست. مقررات بايد به‌گونه‌اي اجرا شوند که هم از ورود افراد فاقد شرايط جلوگيري شود و هم حقوق نامزد‌هاي واجد شرايط حفظ شود. در مقابل، مفاهيمي مانند وثاقت و امانت نيازمند معيار‌هاي روشن، مستند و يکسان هستند. اگر درباره اين مفاهيم رويه‌اي شفاف وجود نداشته باشد، خطر تصميم‌گيري‌هاي سليقه‌اي افزايش مي‌يابد.
از سوي ديگر، صرف مطرح بودن شکايت يا اختلاف حقوقي عليه يک نامزد، به‌خودي‌خود به معناي محروميت قانوني او از حضور در انتخابات نيست. رد صلاحيت بايد بر اساس ضوابط معتبر و اطلاعات قابل استناد انجام شود؛ همان‌طور که تأييد صلاحيت نيز بايد نتيجه بررسي کامل مدارک و استعلام‌هاي لازم باشد.
پاسخگويي وزارت ورزش درباره عملکرد نظارتي!
اکنون پرسش‌هايي روشن پيش روي وزارت ورزش قرار دارد. چه نهادي مسئول راستي‌آزمايي نهايي مدارک نامزدهاست؟ آيا همه استعلام‌هاي لازم پيش از انتخابات انجام مي‌شود؟ اگر مراجع نظارتي درباره وضعيت يک نامزد يا ايراد در فرايند انتخابات هشدار بدهند، چه سازوکاري براي رسيدگي فوري وجود دارد؟ اگر تصميم يک کميسيون يا نحوه برگزاري مجمع از سوي مرجع قضايي نقض شود، مسئوليت اداري و حقوقي آن چگونه بررسي خواهد شد؟ شفاف‌سازي درباره اين پرسش‌ها مي‌تواند مشخص کند که با اشتباه‌هاي موردي، نقص در مقررات يا ضعف در اجراي نظارت روبه‌رو هستيم. در هر سه حالت، تکرار ابطال انتخابات نشان مي‌دهد که صرف برگزاري مجمع و اعلام رئيس منتخب، براي اطمينان از قانوني بودن نتيجه کافي نيست. اگرچه احمد دنيامالي درباره ابطال انتخابات فدراسيون تکواندو گفته: «اين يک رأي اوليه است و ما فرصت داريم که اعتراض کنيم. سه هفته فرصت داريم که موضوع را پيگيري کنيم و مسئله خاصي نيست.» اما پاسخ بسياري از پرسش‌ها روشن نيست و بهتر است وزارت ورزش از حالت سکوت خارج شود.
هزينه بلاتکليفي بر دوش ورزشکاران!
هر انتخابات باطل‌شده، علاوه بر هزينه‌هاي اداري و مالي، مي‌تواند ثبات مديريتي فدراسيون را تضعيف کند. تغييرات مکرر مديريتي و اختلاف‌هاي حقوقي، برنامه‌ريزي بلندمدت، اجراي تقويم مسابقات، آماده‌سازي تيم‌هاي ملي و تعامل با نهاد‌هاي بين‌المللي را دشوارتر مي‌کند. فدراسيون‌ها مسئول اداره رشته‌هاي ورزشي، پشتيباني از ورزشکاران و اجراي برنامه‌هاي قهرماني هستند. اگر فرايند انتخاب مديران آنها به‌طور مکرر با ايراد حقوقي مواجه شود، تبعات آن مي‌تواند به کل رشته ورزشي منتقل شود.
سازوکار رسيدگي به اعتراض‌ها
ابطال انتخابات به‌تنهايي ثابت نمي‌کند که نامزد منتخب فاقد صلاحيت بوده يا همه ناظران کوتاهي کرده‌اند. براي چنين نتيجه‌گيري‌اي بايد دلايل هر رأي، مستندات پرونده و دفاعيات طرفين بررسي شود اما تکرار اين اتفاق‌ها، ضرورت پاسخگويي درباره کيفيت نظارت بر انتخابات فدراسيون‌ها را برجسته مي‌کند.
انتظار مي‌رود وزارت ورزش و جوانان درباره روند بررسي صلاحيت‌ها، سازوکار رسيدگي به اعتراض‌ها و اقداماتي که براي جلوگيري از تکرار ابطال انتخابات انجام داده، توضيح دهد. همچنين انتشار معيار‌هاي روشن بررسي صلاحيت، اعلام مستندات تصميم‌هاي رد يا تأييد نامزدها در چارچوب قانون و تعيين مسئوليت هر مرحله از انتخابات مي‌تواند از تکرار اختلاف‌هاي قابل پيش‌بيني جلوگيري کند.
انتخابات فدراسيون‌ها نبايد پس از برگزاري تازه وارد مرحله آزمون و خطا شود. اگر ضوابط روشن است، بايد پيش از رأي‌گيري به‌درستي اجرا شود و اگر ضوابط ابهام دارد، اصلاح آن بايد پيش از آن صورت بگيرد که نتيجه يک مجمع با رأي دادگاه زير سؤال برود.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.